رادیو مجازی اتاق ایران - ۲۷ اسفند ۹۹

روسای کمیسیون‌های اتاق ایران در نشست با رئیس سازمان بورس

ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه و روند افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی تسهیل شود

در نشست روسای کمیسیون‌های اتاق ایران با رئیس سازمان بورس و ارواق بهادار بر حذف قوانین زائد، تسهیل روند ثبت شرکت‌ها در بورس و حذف مجوزها برای افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی تاکید شد.

16 فروردین 1400
کد خبر : 37616
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
گوگل پلاس
لینک

روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران با هماهنگی کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران نشستی با رئیس سازمان بورس برگزار کردند. طی این جلسه که در سازمان بورس برگزار شد، حذف قوانین زائد، تسهیل روند ثبت شرکت‌ها در بورس و حذف مجوزها برای افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی، مورد تاکید قرار گرفت.

اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران همچنین خواستار تسهیل شرایط استفاده از منابع موجود در بازار سرمایه در راستای تکمیل پروژه‌های نیمه تمامی که توجیه اقتصادی دارند، شدند. به اعتقاد فعالان اقتصادی سازمان بورس تنها وظیفه تسهیل‌گری دارد و نباید به بهانه بهبود وضعیت بازار در آن دخالت کند.

در این دیدار، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران حذف بخشنامه های زائد مربوط به بازار سرمایه را خواستار شد و گفت: در دو ماه آینده پیشنهادهای خود را در این رابطه جمع‌بندی کرده و ارائه می‌دهیم.

محسن حاجی بابا از رئیس سازمان بورس خواست تا برای بهبود شرایط بازار از مشاوران مستقل و خارج از بورس استفاده کند و درباره روند افزایش سرمایه شرکت‌ها نیز پیشنهاد حذف کلیه مجوزهای جاری در سازمان را داد.

به اعتقاد این فعال اقتصادی اگر قرار باشد شرکتی افزایش سرمایه بدهد باید به راحتی این کار را انجام دهد چراکه بدین ترتیب حجم بالایی از سرمایه شرکت‌ها به جای اینکه سر از جاهای دیگری درآورد وارد بورس شده و اثرات مثبتی در این بازار خواهد داشت.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران همچنان بر ضرورت آموزش همگانی اصول حاکم بر بورس از طریق رسانه ملی در ساعات مشخص و به صورت مستمر، تاکید کرد.

حاجی بابا در بخش دیگری از سخنان خود با توجه به ضرورت برگزاری مستمر نشست‌هایی از این دست و اهمیت نتیجه‌بخش بودن آنچه در این جلسات مطرح می‌شود با توجه به موضوعاتی که درباره بورس کالا نیز مطرح است، گفت: لازم است برای رسیدگی به موضوعات مربوط به بورس کالا، نشست مجزایی در این ارتباط برگزار شود.

حمید عزت‌ آبادی‌پور، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک اتاق ایران تصریح کرد: متاسفانه مقررات، پروسه دریافت مجوزها و روند بررسی‌ها به گونه‌ای است که شرکت‌های جدید به ندرت می‌توانند مجوز لازم را برای ورود به بورس دریافت کنند و این مسئله موجب شده تا تجمیع سرمایه‌ها به سختی انجام شود و شاهد رشد بازارهای جانبی باشیم. علی‌رغم مصوبات شورای عالی بورس، شرکت‌های قابل توجهی برای ثبت در بورس، ماه‌ها منتظرمی‌مانند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه تعیین ضابطه‌ها برای تسهیل روند اجراست، طولانی بودن زمان بررسی و احراز اطلاعات ارائه شده از سوی شرکت‌ها را بی معنی خواند و گفت: اگر شرکتی دچار نقص مدارک است باید در همان روزهای ابتدایی آغاز پروسه ثبت در بورس از نواقص موجود مطلع شود تا در حین پیگری‌ها، نواقص را برطرف کند نه اینکه یک روز مانده به پایان بررسی‌ها تازه متوجه شود که چه نواقصی در مدارکش هست.

به اعتقاد او، وقتی استانداردهای مالی و چارچوب‌ها مشخص است، معطلی و ایرادهای مبهم بی‌معناست. این ابهامات باید برطرف و زمینه اقدامات شفاف، فراهم شود.

محسن چمن آرا، رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق ایران با نگاهی به 80 هزار پروژه نیمه تمام در کشور دو هزار و 500 میلیارد تومان سرمایه موردنیاز برای تکمیل آنها، گفت: با بودجه‌های سنواتی امکان تامین این نیاز نیست. البته در گذشته کمک هزینه‌هایی در بودجه‌های سنواتی برای رسیدگی به این حجم از پروژه‌ها می‌شد؛ برای مثال تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری و تکمیل این پروژه‌ها از طریق پرداخت 30 درصد هزینه تعیین شده؛ از طرفی تامین سرمایه از طریق بورس نیز مطرح شود.

او با انتقاد از اجرایی نشدن طرح تامین سرمایه پروژه‌های نیمه تمام از طریق بازار سرمایه، از روی زمنی ماندن طرح بورس املاک و مستغلات نیز گله کرد و افزود: در این رابطه رایزنی‌هایی صورت گرفت و بخش خصوصی سرمایه‌های خود را برای ورود به این بورس تجهیز کرد؛ اما همچنان قدمی برداشته نشده است. اگر بر همنی منوال حرکت کنیم، اعتمادها به بخش خصوصی و اتاق ایران نیز دچار خدشته می‌شود. به نظر می‌رسد سازمان بورس مخالف اجرای این طرح است.

پیمان مولوی، مشاور کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران با بیان این مطلب که رویکرد سازمان‌ها در ایران تبدیل شدن به فعالان اصلی در همان عرصه به جای تسهیل‌گری است، گفت: سازمان بورس باید رد سال 1400 رویکرد خود را تغییر دهد و ذات اصلی خود که همان تسهیل‌گری است، برگردد.

او ادامه داد: در ایران به دلیل حاکم بودن اقتصاد دولتی، پدیده‌ای در بازار سرمایه با عنوان بازارگردانی ایجاد شده است. کارکرد این بازارگردانان در دنیا این گونه است که شرایط را تا جایی کنترل می‌کنند و نمی‌توان برای آنها در این مسیر اجبار را ایجاد کرد.

مولوی ادامه داد: از سوی دیگر وظیفه سازمان بورس، بالا بردن شاخص‌ها و بهبود بازار نیست بلکه عوامل کلان اقتصادی هستند که روی بازار اثرگذار است.

مشاور کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران درباره افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی نیز گفت: برای افزایش سرمایه شرکت‌ها، قواعدی وجود دارد که مانع از آن می‌شود در صورتی که این شرایط باید تسهیل شده تا اندازه شرکت‌ها بزرگ شود. هر شرکتی که به شاخص‌های تعیین شده، رسید باید امکان افزایش سرمایه داشته باشد.

مجتبی کاروان، نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران از نامتقارن بودن دامنه نوسان در بورس انتقاد و پیشنهاد ایجاد دامنه نوسان پویا را مطرح کرد.

این فعال اقتصادی بالا بردن میزان شفافیت بازار بر اساس اعلام EPS ها، ضروری دانست و گفت: اگر روش‌های جدیدی اتخاذ شود تا بر اساس آن بتوان عملکرد شرکت‌ها را با پیش‌بینی اعلام شده از سوی آنها مقایسه کرد، سطح شفافیت بازار بیشتر می‌شود و بررسی سطح انحراف‌ها به شفافیت بازار کمک می‌کند.

به اعتقاد کاروان، نبود وحدت تصمیم‌سازی در سازمان بورس جو روانی بازار را مختل می‌کند. در این راستا باید ثبات دستورالعمل‌ها را با هماهنگی وزارت اقتصاد در دستورکار قرار دهیم.

او تاکید کرد: اظهارنظرهای غیرتخصصی در بازار سرمایه در سال 99 به شدت فضای بازار را تحت تاثیر قرار داد و متاسفانه هیچ یک از افرادی که در این مورد اظهارنظر کردند، مسئولیت عواقب سخنان خود را نپذیرفتند. دراین راستا باید الزاماتی فراهم شود و تربیون اصلی درباره بازار تنها در اختیار سازمان بورس قرار بگیرد.

این فعال اقتصادی همچنین بر تسهیل شرایط اعطای مجوزهای استانی برای تاسیس کارگزاری، شرکت‌های سبدگردان و خدمات مشاوره‌ای، تاکید کرد و افزود: وجود شروط سخت موجب شده افراد علاقه‌ای به حضور در این وادی نداشته باشند.

ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران بر تامین سرمایه از طریق بورس و پایان دادن به محوریت بانک در این روند را مورد توجه قرار داد و از عدم تحقق این هدف مهم انتقاد کرد.

به باور او اگر شرایط لازم مهیا شود، شرکت‌های کوچک و متوسط که نقش بسیار مهمی در اقتصاد دارند می‌توانند به راحتی از طریق بورس، سرمایه موردنیاز خود را تامین کنند.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری در بورس را مورد تاکید قرار داد و گفت: متاسفانه قیمت‌گذاری به یکی از ارکان بازار سرمایه تبدیل شده که خلاف ذات آن است. پیشنهاد می کنم بعد از کشف قیمت، سراغ قراردادهای بلندمدت بنگاه ها برویم. ابزارهای در اختیار بورس قرار دارد که به جای مانع تراشی باید فرصت آفرین باشند.

در ادامه سماواتی، استاد دانشگاه و فعال بازار سرمایه از امنیتی شدن فضای بازار سرمایه ابراز نگرانی کرد و با بیان اینکه هنوز مصادیق جرم در این بازار تعریف نشده است، تصریح کرد: برخورد دادگاه‌ها با متخلفان بازار سرمایه و نوع رسیدگی‌ به پرونده‌های موجود شفاف و مشخص نیست. از سویی ورود قوه قضائیه به شکل فعلی چندان مورد قبول نبوده و با توجه به این موضوعات شاهد خروج افراد از این بازار هستیم از طرفی این برخوردها شجاعت تصمیم‌گیری مدیران شرکت‌ها را از بین می‌برد.

بر اساس اظهارات او در حوزه حاکمیت شرکت‌های بورسی و فرابورسی تعریف متناقضی را شاهد هستیم، در شرکت‌هایی که دولت سهام‌دار موثر است هیچ یک از مسائل حاکمیت شرکتی رعایت نمی‌شود.

این استاد دانشگاه موضوع دیگر را تهاتر بدهی دولت به بانک‌ها از طریق عرضه سهام دانست و عنوان کرد: اینکه دولت بدهی خود را به بانک‌ها از طریق واگذاری سهام بنگاه‌ها به آنها تسویه می‌کند با رویه کلی در تناقض است چراکه بانک‌ها حق بنگاه‌داری ندارند.

او با تاکید بر لزوم ایجاد کانون سهام‌داران حقیقی بر اهمیت بازبینی دستورالعمل‌های جاری بورس تاکید کرد و افزود: این دستورالعمل‌ها باید بازبینی و میزان اثربخشی آنها مشخص شود تا در صورت نیاز اصلاح آن در دستور کار قرار گیرد.

سماواتی در حال حاضر بالاترین ریسک بازار را مربوط به نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ بهره دانست.

روند منفی رشد سرمایه‌گذاری نگران‌کننده است

محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس یکی از رویکردهای اصلی سازمان را تعامل و استفاده از فکر و ایده ذی‌نفعان بازار دانست و با توجه به تنوع و تکثر آرای حاکم بر بازار از فعالان اقتصادی و اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران خواست تا در کنار شناسایی مسائل، بیان راهکارها نسبت به بررسی آیین‌نامه‌های جاری و حاکم بر سازمان اقدام کرده و اصلاحات پیشنهادی را در اختیار سازمان قرار دهند.  

او درباره تسهیل فرآیندها و اعطای مجوز تاسیس کارگزاری که سال هاست به کسی اعطا نشده است، گفت: این موضوع را سال‌ها قبل در هیات مقررات‌زدایی مطرح و دستورالعمل مربوط به آن را نیز بررسی کردیم و از روزی که ریاست سازمان را به عهده گرفتم، اجرای این مهم را دنبال می‌کنیم. تسهیل فرآیندها در صدرو مجوزها و توسعه نهادهای مالی در بهترین شکل آن، از اهداف اصلی سازمان است.

دهقان، بهبود کیفیت کارگزاری‌ها و ارائه خدمات به‌روز و جدید از سوی آنها در کنار افزایش تعداد کارگزاری‌ها را ضروری خواند و ادامه داد: کارگزاری‌ها باید از منظر کیفیت خدمات نیز شرایط بهتری داشته باشند. فرآیند تشکیل سرمایه صندوق پروژه‌ها و غیره نیز موضوعات مهمی است که در دستورکار قرار دارند.

بر اساس اظهارات رئیس سازمان بورس، نقش اصلی و موثر بازار سرمایه در بازار اولیه است و کل عملیات در بازار ثانویه زمانی ارزش دارد که به ایجاد سرمایه منجر شود. افزایش تعداد شرکت‌ها در بورس خوب است؛ اما اگر افزایش سرمایه نداشته باشند، ارزشی ندارد.

او بزرگ‌ترین مشکل اقتصادی کشور که بسیار نگران کننده است را روند منفی رشد سرمایه‌گذاری دانست و تصریح کرد: در سال 98 سرمایه‌گذاری از میزان استهلاک کمتر بوده است. یعنی اقتصاد ایران از مایه و سرمایه خود مصرف می‌کند و ادامه این روند موجب می‌شود در دام فقر گرفتار شویم. کشوری که در دام فقر قرار گیرد دیگر به راحتی نمی‌تواند از آن خارج شود. بنابراین باید هر چه سریع‌تر این جریان معکوس شود. بهترین جایی که می‌تواند این جریان را معکوس کند، بازار سرمایه است. عرضه اولیه به هیچ عنوان نباید تعطیل شود. شرکت‌ها باید وارد شوند. پیشنهادهایی هم برای تسهیل این فرآیند مطرح و در حال پیگیری است. این اصلاحات باید انجام و بازار اولیه تقویت شود.

این مقام مسئول درباره بورس املاک و مستغلات نیز گفت: صحبت‌های اولیه در این باره انجام شده است هرچند اولویت اول نیست و قبل از هر چیز باید ابزار اجرای دقیق و صحیح آن را فراهم کنیم.

دهقان، آزادشدن جریان اطلاعات به بازار را برای ایجاد اعتماد بین مردم، بسار مهم دانست و از طراحی الگویی خاص برای EPS ها و عرضه اطلاعات مفید شرکت‌ها در بازار و برای سهام‌داران خبر داد.

رئیس سازمان بورس در ادامه با بیان این نکته که اجازه نمی‌دهیم ظرفیت بازار سرمایه با عرضه زیاد مخدوش شود، گفت: اولویت سازمان، توجه به ظرفیت بازار سرمایه است. از سوی دیگر به بانک‌ها اجازه سرمایه‌گذاری داده شده است؛ بانک‌ها امکان بنگاه‌داری ندارند؛ اما باید در سرمایه‌گذاری مشارکت کنند. بر اساس اظهارات او نرخ بهره، تورم و ارز باید با هماهنگی هم پیش روند و این حرکت هماهنگ بر بازار سرمایه نیز اثر مثبت خواهد داشت. کانون سهام‌دارن حقیقی نیز در مرحله شکل‌گیری است.

ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه