یکی از لازمه‌های رونق بخشیدن به تولید، توجه به صادرات و فراهم کردن زیرساخت‌های اولیه برای توسعه آن است. از آنجایی که مقام معظم رهبری در ابتدای سال بر امر تولید تاکید کردند و بدون شک بهبود وضعیت تولید بدون تمرکز بر رشد تجارت بین‌المللی بی‌معناست، یکی از خواسته‌های اولیه فعالان اقتصادی از مسئولان کشور توجه ویژه نسبت به تجارت و رفع دغدغه‌های موجود در این بخش است.
طی چند سال گذشته تصمیم‌گیری‌های دولت و بانک مرکزی درباره نرخ ارز و شیوه بازگشت ارزهای صادراتی به کشور، دغدغه‌هایی را برای تجار به وجود آورد و موجب برخی نارضایتی‌ها در این حوزه شد. در این مدت با این توجیه که کشور با فشارهای ناشی از تحریم روبه‌روست برخی محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها در حوزه تجارت مطرح شد که به اعتقاد بخش خصوصی کشور تعداد قابل توجهی از این تصمیمات نه تنها اثرات مثبتی بر اقتصاد و کاهش فشارها نداشت بلکه شرایط را سخت‌تر هم کرد.
با این وجود در سال 1400 مقام معظم رهبری «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» را به عنوان شعار سال اعلام کردند و فعالان اقتصادی امیدوار شدند تا شاید در این سال تصمیمات و برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای باشد که زمینه را برای رشد تولید و تجارت مهیا کند.
در این رابطه حمید زادبوم، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به نامگذاری سال اعلام کرد: برنامه‌ریزی برای توسعه تولید صادراتی و ارتقای فرهنگ صادراتی اولویت اصلی این سازمان است.
او در تشریح اقدامات این سازمان در سال ۹۹ در حوزه مشوق‌های صادراتی، اظهار داشت: بیش از ۵۰۰ صادرکننده به صورت مستقیم و تعداد بیشتری از صادرکنندگان به صورت غیرمستقیم از مشوق‌های صادراتی استفاده کردند که بیشترین پرداخت در دو حوزه زیرساخت‌های تجاری و کمک سود تسهیلات صادرات است.
او افزود: با همکاری کارگروه توسعه صادرات استان‌ها و همچنین سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، بیش از ۳۰ زیرساخت تجاری در حوزه‌های سردخانه، انبار مکانیزه، بسته‌بندی، پایانه صادراتی و مراکز نمایشگاهی در سراسر کشور با اولویت استان‌های مرزی مورد حمایت قرار گرفتند که این مسئله در کاهش هزینه‌های صادرکنندگان نقش به‌سزایی ایفا می‌کند.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به تمهیدات در نظر گرفته شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور، گفت: بر این اساس نزدیک به ۸۰۰ میلیارد تومان به منظور پرداخت مشوق‌های صادراتی توسط سازمان توسعه تجارت در نظر گرفته که برنامه‌ریزی لازم برای پرداخت مشوق‌ها با هدف توسعه هر چه بیشتر تولید صادراتی و پشتیبانی و مانع‌زدایی از جامعه صادرکنندگان انجام شده است و پس از ابلاغ و تخصیص بودجه لازم در این خصوص اقدام خواهد شد.
زادبوم، بر استمرار حمایت‌ها و تشویق صادرکنندگان تاکید و ابراز امیدواری کرد: با تلاش بخش خصوصی و حمایت همه‌جانبه بخش‌های دولتی، شاهد نیل به اهداف از پیش تعیین شده توسعه صادرات غیرنفتی هستیم.