جلسه کارگروه کمیته موضوع ماده 76 به منظور رسیدگی به برخی مشکلات بانکی فعالان اقتصادی از جمله روند اجرای وثایق بانکی و همچنین بررسی پیشنهاد ضرورت حذف ماده 8 آیین نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضروری بانک ها مصوب 30/10/86 با حضور نمایندگانی از بانک مرکزی، بانک پاسارگاد و بانک انصار به نمایندگی از شورای عالی بانک های خصوصی، بانک ملی، بانک صادرات، بانک اقتصاد نوین، قوه قضائیه، اتاق تعاون و اتاق اصناف ایران، اتاق های بازرگانی ایران، قزوین و اصفهان و همچنین برخی از فعالان اقتصادی برگزار شد.
در ابتدای این نشست، عملکرد بانک ها مبنی بر اجرای وثایق بانکی و مشکلات پیرو آن مورد بررسی قرار گرفت.
محسن عامری، مدیر بررسی و تنظیم پیشنهادات دبیرخانه کمیته ماده 76 گفت: عملکرد بانک مبنی بر قرارداد منعقده بین تسهیلات گیرنده و بانک است. مطابق ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا، این قرارداد سند رسمی لازم الاجراست و اجرای آن مستند به آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و شیوه رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 11/06/1387 و از طریق ادارات اجرای ثبت اسناد رسمی است. بر این اساس آن چه که مبرهن است عدم تعیین چهارچوب زمانی برای اجرای آیین نامه مذکور بوده و این باعث می شود با استمرار دریافت سود بالای بانکی و جرایم تاخیر تادیه در این دوره زمانی طولانی، ارزش املاک به وثیقه گذاشته شده تسهیلات گیرندگان روز به روز کاهش یابد.
حبیبی، معاون سابق امور مجلس بانک مرکزی و مدیر کل فعلی اداره حقوقی بانک پارسیان، این مسئله را مورد اعتراض بانک ها نیز عنوان کرد و گفت: در واقع طولانی شدن روند اجرای وثایق، موجب می شود بانک ها نیز دیرتر به پول خود برسند.
وی تصریح کرد: درحال حاضر اخذ دستور ثبت در ادارات اجرای ثبت مشکل اصلی بانک هاست و محدودیت حاکم بر نمایندگان بانک ها نیز این مشکل را دوچندان می کند، به نحوی که در حال حاضر اداره سوم اجرای ثبت تهران (اسناد رهنی) مقرر داشته که هر نماینده بانک روزانه سه فقره نامه ثبت و تنها در سه روز در هفته امکان اخذ دستور و ثبت در دبیرخانه را دارد. ضمن اینکه اقدامات مربوط تا ختم عملیات نیازمند حداقل یازده مکاتبه است.
محمدابراهیم منصورخاکی، معاون حقوقی بانک اقتصاد نوین نیز مشکل فوق را یک مسئله قدیمی دانست که تاکنون راهکار مناسبی برای حل آن اندیشیده نشده است.
بر اساس اظهارات وی بانک ها تمایلی به تبدیل نقدینگی خود به اموال و دارایی ندارند، زیرا ماهیت عملکرد بانک ها نمی تواند بنگاه داری باشد. منصور خاکی نیز دلیل اصلی طولانی شدن اجرای وثایق را کمبود نیروی کارشناسی و ظرفیت دفاتر اجرای ثبت برای بررسی همه پرونده های مرجوعه از سوی بانک ها دانست، به صورتی که اگر با همین امکانات موجود، قصد رسیدگی به تمامی پرونده‌های اجرایی بانک ها وجود داشته باشد، این کار چند دهه طول خواهد کشید.
در همین راستا برخی از فعالان بخش خصوصی نیز به طرح مشکلات خود پرداختند که در پاسخ، قربانی، مدیر اعتبارات بانک مرکزی گفت: به دلیل تفاوت پرونده‌های مختلف، هر پرونده باید به صورت مجزا مورد رسیدگی قرار بگیرد و بانک مرکزی نیز آمادگی دارد در صورت مواجهه با پرونده هایی که به دلایل غیرقانونی و غیرکارشناسی طولانی شده اند، مساعدت لازم برای تسریع روند اجرا را از طریق بانک عامل برای تسهیلات گیرندگان، به عمل آورد.
در نهایت مقرر شد پس از بررسی گزارشات تکمیلی در خصوص دلایل طولانی شدن روند اجرای ثبت، نسبت به جمع بندی و طرح موضوع با ادارات اجرای ثبت و قوه قضائیه نیز اقدام شود.
موضوع دستور جلسه دوم، بررسی پیشنهاد ضرورت حذف ماده 8 آیین نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیر ضروری بانک ها مصوب 30/10/86 بود.
بر اساس این ماده «بانکها موظفند، در صورت درخواست کتبی مشتری پس از سررسید بازپرداخت اقساط، وثایق را از طریق مزایده به فروش گذاشته و پس از کسر مطالبات خود، مازاد احتمالی را به مشتری پس دهند. بانک از تاریخ درخواست مشتری، حق دریافت جریمه و سود اضافی را نخواهد داشت»، مطابق تبصره 2 این ماده چنانچه قبل از فروش وثایق، مشتری کل مطالبات بانک شامل اصل، سود و جرایم مترتبه را تأمین کند، بانک موظف به فک و اعاده وثیقه خواهد بود (اقاله)، در این صورت بانک حق هیچ گونه تقسیط یا بخشودگی جرایم را نخواهد داشت.
با استناد به این ماده و تبصره مذکور، بانک ها از اعمال بخشودگی‌های پیش بینی شده در قوانین متعدد از جمله ماده 23 قانون رفع موانع تولید برای تسویه کنندگان تسهیلات اجتناب می ورزند.
در این رابطه باید گفت که که با توجه به قانون جدید رفع موانع تولید رقابت پذیر که در سال 1394 به تصویب رسید و مقدم بودن آن نسبت به آیین نامه ها و بخشنامه های گذشته، موضوع عدم بخشودگی جرایم هنگام اقاله، با روح قانون و منظور قانونگذار در ارائه کمک به تسهیلات گیرندگانی که در سال های 1389 تا 1392 دچارمشکلات اقتصادی شده اند، در تعارض است، بنابریان باید از بانک ها خواسته شود تا اجرای ماده 23 قانون رفع موانع تولید را در اولویت قرار دهند. ضمن آنکه می توان اصلاح ماده 8 آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیرضرور و اماکن رفاهی بانکها را نیز به منظور رفع این مشکل به هیئت وزیران پیشنهاد داد.
در پایان جلسه و در خصوص آیین نامه وصول مطالبات غیر جاری موسسات اعتباری، مصوب 1394 و عدم عطف به ماسبق کردن آن برای تسهیلات گیرندگان سال های 1389 تا 1392 توسط بانک ها که با روح و متن ماده 23 قانون رفع موانع تولید در تعارض است، مقرر شد تفسیر ماده قانونی مربوطه از مجلس شورای اسلامی استعلام شود تا مشخص گردد منظور قانونگذار از درج بازه زمانی مذکور در متن قانون، عطف به ماسبق شدن آن نیز بوده است یا خیر؟ سپس اقدامات بعدی برای پیگیری اصلاحات پیشنهادی بخش خصوصی در آیین نامه مذکور نیز صورت خواهد پذیرفت.