«چرا معاون اول باید تاکید کند که مواد قوانین اجرا شود؟ قانون قانون است و دستگاه‌ها مکلف به اجرای آن.» این یکی از انتقاداتی است که کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران، همزمان با ابلاغ بخشنامه الزام دریافت نظرات بخش خصوصی پیش از تدوین مقررات دولتی مطرح می‌کند.
او معتقد است «اگر ساختار درست و اصولی رفتار کند»، نباید نیازی به تاکید معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرای مواد قانون وجود داشته باشد.
پنج سال از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار می‌گذرد. متن ماده 2 قانون بهبود مستمر محیط کسب و تصریح می‌کند: «دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب‌وکار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذی‌ربطی که عضو اتاق‌ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت نماید.»
همچنین در ماده 3 همین قانون آمده است: «دستگاه‌های اجرائی مکلف‌اند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرائی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام کنند و موردتوجه قرار دهند.»
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، روز نهم بهمن‌ماه، بخشنامه‌ای را به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولت، نهادهای انقلابی و استانداری‌های سراسر کشور ارسال کرده و در آن، اجرای ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را مورد تأکید قرار داده است.
کاشفی در این زمینه به «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: چند سالی است که مواد مختلف قانون بهبود محیط کسب‌وکار به بهانه‌های مختلف اجرا نمی‌شود و دولت قبل و کم‌وبیش دولت فعلی این قانون را رعایت نکرده اند. البته با توجه به دیدگاهی که آقای جهانگیری به بخش خصوصی دارد، ابلاغ این بخشنامه را عمل خیری می‌دانیم تا همه دستگاه‌ها حداقل از این به بعد به اجرای مواد این قانون مکلف باشند.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران تاکید می‌کند که بر اساس این ابلاغیه، اگر قرار است قانون و دستورالعملی اصلاح یا ابلاغ شود، قبل از آن باید از بخش خصوصی نظرخواهی شده و نظرات آن‌ها هم لحاظ شود. به گفته او، پیش از این معمولاً نظرات بخش خصوصی لحاظ نمی‌شد و تنها برای رفع تکلیف، مکاتبه عادی صورت می‌گرفت.
توجه به نظرات بخش خصوصی، روح قانون بهبود فضای کسب‌وکار
کاشفی ادامه می‌دهد: روح قانون بهبود فضای کسب‌وکار این است که حتماً نظرات بخش خصوصی لحاظ شود. چون هر قانون و بخشنامه و رویه‌ای که ایجاد می‌شود، بر بخش خصوصی و فعالان اقتصادی اعمال خواهد شد و حق آن‌هاست که دیدگاهشان را بگویند.
به گفته او، این ابلاغیه کمک می‌کند وقتی قانون یا بخشنامه‌ای اعلام می‌شود، استحکام لازم را داشته و زمینه اجرایی شدن آن فراهم باشد.
رئیس اتاق کرمانشاه در انتقادی به قانون‌های فعلی می‌گوید: معمولاً بخشنامه‌ها در عمل امکان اجرایی شدن ندارند که این هم برای قانون‌گذار بد است و هم برای آن هایی که قانون برایشان وضع شده؛ آن ها عادت می‌کنند به قوانین احترام نگذارند. کمیسیون‌های تخصصی، تشکل‌ها و اتاق‌های استان در بحث قوانین پخته عمل می‌کنند و دیدگاه‌های خوبی دارند. مطمئن هستیم اجرای بند 2 و 3 به دولت کمک می کند از اجرایی شدن قوانین مصوب اطمینان پیدا کند.
کاشفی معتقد است باید در اتاق ایران درباره موضوعات مختلف اتحاد نظر وجود داشته باشد. او در این زمینه توضیح می‌دهد: چون اتاق ایران از بخش‌های مختلفی تشکیل شده، این بخش‌ها ممکن است در بعضی مسائل نظرات یکسانی نداشته باشند. یکی از ایرادات دولت به بخش خصوصی این است که از اتاق چندصدایی می‌شنویم و در مورد موضوعاتی که از آن‌ها استعلام می‌کنیم، نظر یکدست داده نمی‌شود. البته این امر طبیعی است؛ مثلاً در مورد نرخ ارز طبعاً کسانی که واردکننده هستند دوست ندارد نرخ ارز بالا رود درحالی‌که صادرکننده و تولیدکننده علاقه به بالا رفتن نرخ ارز دارند. این وظیفه ماست که در اتاق به دور از سود جناحی، آنچه را که برای اقتصاد کشور و بخش خصوصی لازم است، اعلام کنیم و دلایل محکمی پشت نظراتمان داشته باشیم.