با حضور قضات دادگستری در اتاق اصفهان عنوان شد

اتاق در انتخاب اعضای هیات‌های حل اختلاف مالیاتی نقش داشته باشد

سید عبدالوهاب سهل‌آبادی رئیس اتاق اصفهان نشست هم‌اندیشی نمایندگان اتاق بازرگانی و قضات دادگستری هیات‌های حل اختلاف مالیاتی گفت: مؤدیان مالیاتی در انتخاب نماینده خود در هیات‌ها اختیاری ندارند. خواسته فعالان اقتصادی از دادگستری و اداره کل مالیاتی استان این است که اتاق بازرگانی در انتخاب نماینده و هیات، نقش داشته باشد.

28 خرداد 1396
کد خبر : 8884
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
گوگل پلاس
لینک

 

نشست هم‌اندیشی نمایندگان اتاق بازرگانی و قضات دادگستری هیات‌های حل اختلاف مالیاتی با حضور رئیس اتاق اصفهان و معاونان دادگستری در اتاق اصفهان برگزار شد.

رئیس اتاق اصفهان در این نشست تأکید کرد: در شرایطی که واحدهای تولیدی در پرداخت حقوق کارکنان خود با مشکلات بسیاری روبرو هستند، مالیات این واحدها چالش جدی ایجاد کرده است.

سید عبدالوهاب سهل‌آبادی ضمن تقدیر از عملکرد قضات دادگستری در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی استان اصفهان، گفت: مؤدیان مالیاتی در انتخاب نماینده خود در هیات‌ها اختیاری ندارند. خواسته فعالان اقتصادی از دادگستری و اداره کل مالیاتی استان این است که اتاق بازرگانی در انتخاب نماینده و هیات، نقش داشته باشد.

 سهل‌آبادی از نمایندگان اتاق و قضات دادگستری هیات‌های حل اختلاف مالیاتی درخواست کرد موضوعات قابل‌طرح در شورای گفت وگو استانی و کشوری را به دبیرخانه شورا ارائه کنند.

وی تأکید کرد: فعالان اقتصادی خواستار پرداخت مالیات عادلانه‌ هستند. برای ممیزان مالیاتی استان در برخورد با مؤدیان مالیاتی سخت‌گیری بسیاری وجود دارد.

  تشکیل هیات ویژه بررسی عملکرد نمایندگان اتاق اصفهان

نایب‌رئیس اتاق اصفهان در این نشست گفت: کاهش درآمد شرکت‌های بزرگ استان و به دنبال آن کاهش درآمد‌های مالیاتی بر بنگاه‌های کوچک و متوسط، فشار مضاعف مالیاتی ایجاد کرده است.

مصطفی رناسی روند تعطیلی واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی استان را نتیجه  فشار مالیاتی عنوان کرد و گفت: جبران مالیات شرکت‌های بزرگ استان که امروزه به یک‌چهارم کاهش‌یافته، نمی‌تواند از بنگاه‌های کوچک و متوسط تأمین شود.

رناسی از تشکیل هیات ویژه بررسی عملکرد نمایندگان اتاق اصفهان در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی خبر داد و گفت: برگزاری جلسات آموزشی و توانمندسازی نمایندگان در دستور کار این هیات است.گزینش پرونده‌های مؤدیان باید به ‌صورت مکانیزه در هیات اراِئه شود و سازمان امور مالیاتی در ارسال پرونده های مالیاتی به هیات ها گزینشی عمل نکند.

معاون قضایی دادگستری اصفهان در این نشست گفت: در سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال، دادگستری استان تلاش می‌کند  حمایت قضایی از فعالان اقتصادی صورت گیرد.

سید محسن بنیمی هیات‌های حل اختلاف مالیاتی را نهاد شبه قضایی دانست و گفت: وجود انگیزه و تخصص می‌تواند کارکرد این هیات ها را دوچندان کند.دادگستری همواره تلاش می‌کند قضات متخصص و دارای تجربه را در این هیات ها شرکت دهد.

بنیمی برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی قضات و نمایندگان اتاق بازرگانی در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی را مؤثر دانست و گفت: بررسی مسائل و مشکلات هیات‌ها و ارائه راهکارهای اجرایی می‌تواند از نتایج این نشست ها باشد تا جریان تولید و تجارت استان تقویت و از طرف دیگر درآمد مالیاتی دولت دریافت شود.

در این نشست نمایندگان اتاق بازرگانی و قضات دادگستری در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی به ارائه مسائل و دیدگاه‌های مطرح در هیات‌ها پرداختند.

تدوین آیین دادرسی برای هیات‌های حل اختلاف مالیاتی توسط هیات 6 نفره متشکل از دادگستری استان، سازمان امور مالیاتی و اتاق بازرگانی اصفهان با توجه به قانون و اصول حاکم بر دادرسی انجام و به‌منظور تصویب نهایی و اجرا  به اداره امور کمیسیون‌های قوه قضاییه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارجاع شود.

 معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در خصوص استفاده از نظرات کارشناسان رسمی دادگستری در صورت درخواست مؤدی در کلیه رسیدگی‌های هیات‌ها تأکید کرد و مقرر شد در این خصوص تدابیر اجرایی لازم گرفته شود. ضمناً حتی‌المقدور از انجام اجرای قرارهای کارشناسی توسط کارکنان سازمان امور مالیاتی جلوگیری به عمل آید.

همچنین مقرر در اجرای اصل 171 قانون اساسی و با توجه به استعلامات صورت گرفته از اداره کل حقوقی قوانین قوه قضاییه، قضات دادگستری در اجرای آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورات اداری خلاف قانون متخذه از مراجع اجرایی در خصوص تشخیص و وصول مالیات و رسیدگی هیات‌ها خودداری کنند. آرا صادره از هیات به‌صورت مشروح و مستدل و مستند صادر و از صدور احکام کلی خودداری شود. ضمناً تدابیری اتخاذ تا امکان مذاکره و تبادل‌نظر اعضای هیات قبل از صدور هرگونه تصمیم فراهم آید.

در روند رسیدگی عدم عطف به ماسبق شدن قوانین و مقررات، چون بررسی تراکنش‌های بانکی سالیان گذشته و عدم قبول فاکتور فروشندگانی که سال­های قبل تائید اعتبارشده‌اند و رعایت حقوق مکتسبه مودیان، مورد لحاظ جدی اعضاء هیات­ها قرار گیرد.

ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه