در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی مطرح شد

امکان افزایش صادرات با نوسازی صنایع استان مرکزی

در نوزدهمین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی، راه‌های بهبود شرایط صادرات مورد بررسی قرار گرفت.

29 خرداد 1396
کد خبر : 8893
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
گوگل پلاس
لینک

 

نوزدهمین شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی با حضور استاندار و رئیس اتاق برگزار شد.

رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی اراک در نشست شورای گفت‌وگو گفت: استان مرکزی استانی صادرات محور است، که برای افزایش صادرات باکیفیت باید در زمینه تجهیز و نوسازی صنایع که بیشتر آن‌ها فرسوده هستند گامی جدی برداشته شود.

محمدرضا جعفری با اشاره به وجود ظرفیت‌های صادراتی بسیار مناسب در استان، بیان کرد: در تمامی شهرستان‌های استان در زمینه صادرات ظرفیت‌های مناسبی وجود دارد که باید شناسایی شود. همچنین با توجه به این ظرفیت‌ها تاکنون توانسته‌ایم سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی بسیار خوبی داشته باشیم.

جعفری بیان کرد: اگر ظرفیت صادرات در استان مرکزی افزایش پیدا کند به‌طور یقین با افزایش تولید روبرو خواهیم شد. بنابراین در صورت تحقق این مهم اشتغال‌زایی نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

وی ادامه داد: اصلی‌ترین و مهم‌ترین اولویت اتاق اراک توسعه بازارهای صادراتی استان است. با تجهیز و نوسازی صنایع فرسوده، افزایش سطح رفت‌وآمدها، حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی و برگزاری دوره‌های آموزشی بازارهای صادراتی استان نیز توسعه پیدا خواهد کرد.

جعفری افزود: فرسوده بودن ساختار صنایع سبب پایین آمدن تولید، کاهش کیفیت و افزایش قیمت تمام‌شده خواهد شد که این مهم سبب کاهش صادرات و درنتیجه از دست دادن بازارهای جهانی خواهد بود. از دیگر موانع صادرات می‌توان به بالا بودن هزینه‌های حمل‌ونقل صادراتی در این استان نسبت به سایر استان‌ها اشاره کرد.

رئیس اتاق اراک اظهار کرد: توسعه بازارهای صادراتی با افزایش صادرات و تولیدات باکیفیت می‌تواند در زمینه پر کردن ظرفیت‌های خالی تولید بسیار تأثیرگذار باشد. در این زمینه لازم است یک حوزه صادراتی  به‌منظور تسهیل در موانع صادرات در استان مرکزی ایجاد کنیم.

جعفری با اشاره به اهمیت تهیه و تدوین سند توسعه تجارت در استان مرکزی بیان کرد: تهیه و تدوین این سند به تولیدات استان جهت و برنامه می‌دهد و بدون شک این اقدام در توسعه صادرات نیز نقش‌آفرین خواهد بود.

وی ادامه داد: اتاق بازرگانی به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی در زمینه توسعه و شناسایی بازارهای هدف به‌منظور صادرات بیشتر و آسان‌تر برنامه‌های مختلفی را تدارک دیده است. همچنین با اعزام هیئت‌های اقتصادی به بازارهای هدف و قبول هیئت‌های اقتصادی برای سفر به ایران به دنبال توسعه صادرات است.

تعامل بخش خصوصی و دولت زمینه‌ساز رفع مشکلات صادرات استان مرکزی

استاندار مرکزی در این نشست گفت: خوشبختانه در چند سال گذشته استان مرکزی در زمینه افزایش صادرات توانسته به جایگاه بسیار خوبی دست پیدا کند، اما هنوز مشکلات و موانعی وجود دارد که باید با همکاری و هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی مرتفع شود.

محمود زمانی قمی با اشاره به اینکه با اقدامات انجام‌شده هم‌اکنون تراز اقتصادی استان مثبت است، بیان کرد: باید ساختارها و زیرساخت‌هایی به‌منظور افزایش صادرات در استان  فراهم شود و دولت باید به بخش خصوصی توجه و نگاه ویژه‌ای داشته باشد.

زمانی قمی ادامه داد: بخش دولتی نباید در زمینه صادرات برای بخش خصوصی مشکلات و موانع ایجاد کند، بلکه باید با توجه به راهکارهایی که توسط بخش خصوصی ارائه می‌شود در زمینه رفع مشکلات صادرات استان گام بردارد.

استاندار مرکزی افزود: با توجه به اینکه دولت در زمینه رفع مشکلات در تمامی بخش‌ها اقدامات بسیار خوبی  انجام داده، اما هم‌اکنون یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین مشکلات کشور بیکاری است. باید بین تمامی دستگاه‌های اجرایی استان و صاحبان صنایع برنامه‌ریزی هدفمند و تعامل سازنده وجود داشته باشد.

تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت اشتباه است

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی نیزدر این نشست گفت: با توجه به اهمیت رفع مشکلات اقتصادی و افزایش تولید و اشتغال نگاه مجلس شورای اسلامی نسبت به انتخاب وزرای دولت دوازدهم نگاه ویژه‌ای است.وزرای پیشنهادی باید در زمینه تحقق اهداف شعار امسال و منویات مقام معظم رهبری برنامه‌ریزی داشته و اولویت وزرا ارتقای شرایط اقتصادی، تولید و اشتغال باشد.

سید مهدی مقدسی ادامه داد: خوشبختانه مجلس شورای اسلامی حمایت و پشتیبانی از دولت را موردتوجه و اهمیت قرار داده است، به همین منظور انتخاب وزرا در راستای رفع مشکلات اقتصادی، تولید و اشتغال را در برنامه‌های خود قرار داده است.

مقدسی با انتقاد از تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به 2 وزارتخانه افزود: این اقدام اگر باهدف رفع مشکلات تجاری و صادراتی کشور در دستور کار قرارگرفته به‌طور یقین نمی‌تواند مشکلی را حل کند.در این زمینه بخش خصوصی باید نظرات خود را به‌صورت مکتوب به نمایندگان مردم در خانه ملت ارائه دهد تا با بررسی و استفاده از نظرات کارشناسانه گامی مؤثر برداشته شود.

وی گفت: توسعه اقتصادی در کشور به‌طور یقین با دقت در دریافت تعرفه کالاهای وارداتی و صادراتی محقق خواهد شد. بنابراین  در زمینه تعرفه گذاری باید به‌گونه‌ای عمل شود تا آسیبی به تولیدات داخلی وارد نشود، زیرا اگر این اتفاق رخ دهد شاهد تعطیلی کارخانه‌ها خواهیم بود.

مقدسی تصریح کرد: متأسفانه تعداد زیادی از واحدهای تولیدی و کارخانه‌ها در کشور و استان از نهادهای دولتی طلب دارند که این نهادها نسبت به پرداخت طلب خود بی‌توجه هستند، درحالی‌که این پرداخت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز رفع مشکل کمبود اعتبارات داخلی و جاری کارخانه‌ها باشد.

مشکل اصلی نبود زیرساخت‌های صادراتی است

نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: تولیدات کشاورزی در کشور و به‌ویژه استان مرکزی ازنظر کمیت در جایگاه بسیار خوبی قرار دارد. این تولیدات به دلیل پایین بودن کیفیت قابل‌رقابت با تولیدات مشابه خارجی نیست، بنابراین با توجه به این ظرفیت در کشور و به‌ویژه استان مرکزی هنوز نتوانسته‌ایم در بازارهای جهانی جایگاهی را به خود اختصاص دهیم.

علی ابراهیمی بیان کرد: سال گذشته با توجه به میزان تولید گندم توانستیم به خودکفایی در این حوزه دست پیدا کنیم.  پیش‌بینی می شود امسال نیز خرید حدود 11 میلیون تن گندم از کشاورزان وجود داشته باشد، این در حالی است که تولید گندم مازاد بر نیاز مصرف است، اما متأسفانه به دلیل نبود زیرساخت‌های صادراتی و کیفیت پایین تولید نمی‌توانیم این مازاد بر تولید را صادر کنیم.

ابراهیمی ادامه داد: ایجاد و توسعه زیرساخت‌های صادراتی و توجه به کیفیت باید موردتوجه قرار گیرد تا بتوانیم با صادر کردن مازاد بر مصرف گندم در کشور و استان مرکزی ارزآوری را برای کشور به همراه داشته باشیم.

ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه