ماجرای تولد پارلمان بخش‌خصوصی پیش از مشروطه

23 سال قبل از آنکه مظفرالدین شاه مجبور به صدور فرمان مشروطیت برای تشکیل «مجلس شورای ملی» شود، ناصرالدین شاه فرمان تشکیل «مجلس وکلای تجار» را صادر کرده بود تا دو دهه قبل از آنکه پارلمان ملی با گردهم آمدن وکلای مردم تشکیل شود، وکلای تجار مسوول پیگیری حقوق جامعه بازرگانان شده باشند. شاید به همین جهت باشد که مجلس وکلای تجار را نوعی تمرین برای جنبش مشروطه و تغییر ساختار سیاسی کشور می دانند چه پیش از آنکه وکلایی به عنوان نمایندگان تجار در مورد مسائل آن ها تصمیم گیری کند و حکم آن ها مورد پذیرش عموم تجار قرار گیرد، روشی سنتی و مبتنی بر فرد با عناوینی نظیر رئیس التجار، رایج بود که از شیوه حاکم کشورداری در آن زمان نشات می گرفت.

فرمان مشروطیت در سال 1285 هجری شمسی صادر شد اما عصر مشروطه برای تجار در سال 1263 و از نامه حاج محمدحسن امین الضرب به ناصرالدین شاه آغاز شده بود. زمانی که بزرگترین تجار ایران در برابر تصمیمات یکجانبه وزیر تجارت دولت ناصری تاب نیاوردند، تصمیم گرفتند که اعتراض خود را به شخص اول کشور منتقل کنند تا از تصمیمات وزارتخانه ای که به جای حمایت از تاجران به سرکیسه کردن آن ها روی آورده بود، جلوگیری شود. این اعتراض به فرمان ناصرالدین شاه برای شکل گیری مجلس وکلای تجار ختم شد. مجلس وکلای تجار بعدها به اطاق تجارت و اتاق بازرگانی تغییر نام پیدا کرد اما «پارلمان بخش خصوصی» باقی ماند تا تاریخ آن را به عنوان اولین پارلمان رسمی ایران بشناسد و از آن به عنوان الگوی مشروطه یاد شود.

پیش از تشکیل مجلس وکلای تجار

تجارت ایران در اوایل قرن سیزدهم شمسی به شیوه ای سنتی در جریان بود. علاوه بر کالاهایی که به شکل ترانزیت از ایران عبور می کرد، محصولات کشاورزی و مواد خام عمده صادرات ایران را در بر می گرفت. واردات ایران ینز بیشتر شامل محصولاتی می شد که فرایند صنعتی در آن به کار رفته باشد.

نظام اقتصادى ایران مبتنى بر کشاورزى و براساس تولید سنتى بود؛ به طورى که بیشتر شهر ها، روستاها و قبایل قادر به تولید بخش عمده صنایع دستى و کالاهاى مورد استفاده خودشان بودند. یکى از گروه هاى اجتماعى که در این دوره وجود داشت، تجار و بازرگانان بودند. هرچند تجار این دوره به صورت تخصصى در یک رشته به کار واردات و صادرات نمى پرداختند و فعالیت عمده آنها، گردآورى و صدور مواد خام مورد نیاز بازارهاى خارجى و در راس آن پنبه، ابریشم، خشکبار و مواد غذایى و وارد کردن کالاهاى مصرفى به خصوص قماش منچستر و قند و شکر و چاى بود.

محصولات تولیدی در شمال کشور بیشتر به روسیه صادر می شد، صادرات به عثمانی را بیشتر تولیدات عشابر غرب کشور تشکیل می داد و برخی کالاهای اروپایی نیز از مسیر استانبول به ایران می رسید. بنابر مسیرهای تجاری، کانون هایی برای تجارت در کشور شکل گرفته بود. مهمترین کانون های تجاری در قرن نوزدهم میلادی و قرن سیزدهم شمسی، شهرهای مشهد، انزلی و تبریز در شمال؛ شهرهای بوشهر، شیراز، اصفهان، یزد و کرمان در جنوب و مرکزی کشور بود.

تجار و بازرگانان در این دوره از ویژگى خاصى برخوردار بودند. آنها به دلیل موقعیت شغلى و اجتماعى خود ناگزیر بودند که سواد خواندن و نوشتن را یاد بگیرند. خانه هاى آنها در محلاتى خارج از بازار قرار داشت و معمولا این محلات، محلات خلوتى بود که طبقات متمول در آن ساکن بودند و از نظر پوشش با دیگر گروه ها متفاوت بودند. از نظر مذهبى بسیار پایبند بودند و از آنجا که نیازهاى مالى مساجد، مکتب ها، مدارس، تکایا و سایر موقوفات را آنها تامین مى کردند، این طبقه متوسط پیوندهاى محکمى با روحانیون داشتند و آن همبستگى اغلب از طریق ازدواج تقویت مى شد. تجار به عنوان طبقه اقتصادى تا قبل از امتیازات عصر ناصرى نسبت به منافع جمعى خود، آگاهى نداشتند و هیچ گونه سازمان رسمى و منسجم بین آنها به وجود نیامده بود و هریک از آنان به صورت جداگانه فعالیت مى کردند. در دوره قاجار، رابطه میان تجار و دولت تا قبل از عصر امتیازات، رابطه دوسویه اى بود و آنان نزد مقامات دولتى نفوذ قابل توجهى داشته و مورد احترام مردم بودند. مثلا آغامحمد خان قاجار دستور داد هر کس را که مزاحم تجار شود به شدت مجازات کنند.

زمینه‌های نخستین تشکل‌های بازرگانی در دوره قاجار

آشفتگی در امر تجارت و عدم امنیت اجتماعی تجار در دوره قاجار، چه از سوی حکام ایالات و وابستگان دربار و چه از سوی راهزنان، دزدان و نیروهای ایلی که به غارت کاروان ها و اموال تجاری می پرداختند، بر احساس ناامنی مالی و اقتصادی تجار می افزود.علاوه بر این حضور بیگانگان در میدان سیاسی و اجتماعی کشور و تلاش برای گرفتن امتیازهای سیاسی- اقتصادی و تجاری ایرن شرایط را ایجاد کرد که بازار تجاری و مالی کشور از دست تجار داخلی خارج شود و به بیگانگان سپرده شود. ادغام اقتصاد کشور در اقتصاد جهانی، تجار را به تکاپوی رهیافت های اقتصادی نوین واداشت. در ساختار سنتی تجارت ایران، تشکسل شرکت سهامی متداول نبود و معمولا بصورت خانوادگی امور تجاری پیش می رفت بنابراین تاسیس شرکت ها نوعی راه یابی جدید برای خروج از بحرانی که مراودات تجاری جدید ایجاد کرده بود، محسوب می شد.

تا پیش از دوران ناصری، تجار همچون دیگر قشرهای جامعه در یک صنف جای داشتند و رئیس صنف با عنوان ملک التجار روابط آن ها را با دیوانیان برقرار می کرد اما در نیمه دوم عصر ناصرى ایران درگیر مناسبات جهانى شد و با حضور فزاینده دو امپراتورى قدرتمند روسیه و انگلستان در شمال و جنوب، کم و بیش به کشورى نیمه مستعمره تبدیل شد. در این دوره شکست هاى نظامى منجر به امتیاز هاى دیپلماتیک شد، امتیازات دیپلماتیک امتیازات تجارى را به دنبال آورد. بازرگانان ایرانى که تا این دوره بیشتر درگیر مسائل شغلى و اجتماعى بودند، به علت برخورد با افرادى نظیر سید جمال الدین اسدآبادى و طالبوف تبریزى که خود از بازرگانان بود به یک آگاهى طبقاتى دست پیدا کردند.

 ادغام اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی و تغییر شیوه تجارت، از شکل سنتی حجره ای به تاسیس شرکت ها و اشتغال تجار در اموری که به تجارت صرف محدود نبود، منجر به تاسیس کارخانه ها، تقاضای تاسیس بانک و زمینه ای برای متشکل شدن تجار در تشکل های نو شد که دیگر به صنف سنتی آن ها شباهتی نداشت. همین دگرگونی ها، سرانجام تجار را وامی دارد که به تاسیس تشکل هایی دست بزنند که در واقع همان نیاکان اطاق تجارت و اتاق بازرگانی محسوب می شوند.

طبقات تجار و بازاریان

تاجر به کسانی اطلاق می شود که در پی کسب سود به معامله و خرید و فروش عمده کالا می پردازند.  این گروه بر اساس میزان ثروت و وسعت فعالیت به سه گروه تقسیم می شوند. تجار بزرگ به صادرات و واردات کالا و سرمایه گذاری در حوزه های مختلف می پردازند؛ تجار متوسط و کوچک نیز که سرمایه های محدودتری دارند به معاملات عمده در داخل کشور مشغول بودند. پس از این سه گروه تجار، بنکدارها که رابط میان تجار و خرده فروشان بازار بودند، قرا می گرفتند. بر این اساس تجار بزرگ و متوسط در راس سلسله مراتب اجتماعی بازار که ستون فقرات اقتصاد شهری محسوب می شد، قرار داشتند. اصناف نیز سازمان های خاص خود را داشتند و در تقسیم بندی از تجار متمایز می شدند اما ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر داشتند.  

دولت علیه تجار؛ تجار علیه دولت

اقدامات منفى برضد تجار که هم از سوی دولت و هم از سوی نیروهای مهاجم به اموال تجار به تهدیدی جدی برای تجار تبدیل شده بود. در میانه های قرن سیزدهم شمسی برخی رویدادها به این تهدیدها دامن زد بیش از گذشته نیاز برای یافتن راه های احقاق حقوق برای تجار احساس شد. حمله ایل ها به کاروان های تجاری و ناامنی راه ها از جمله این تهدیدها بود. طمع حکام و شاهزادگان بر اموال تاجران، مصادره املاک و دارایی ها و قروضی که بازپس داده نمی شد، باعث دلسردی و عدم اعتماد تجار می شد. مانعی برای این تعدی ها قرار نمی گرفت. نبود قانون و نظم محاکمی که حافظ امنیت مالی و جانی افراد باشد از عوامل دیگر آشفتگی اجتماعی بود. این تعدی ها موجب شد تا تاجران در نامه ای اینگونه بنوسیند: «دولتیان هرگونه تعدی که خواستند کردند؛ مواخذه نشدند و هرکه می گوید، میرم را می چاپم، انتهای مراتب مرا معزول می فرمایند... چرا مال مردم را می گیرند؟» این نامه ها و اعتراض ها در این دوره بارها تکرار می شود که نشان دهنده تقابل دولت و تجار است. ارتباط تجار با روشنفکران و غرب به آگاهى طبقاتى آنها افزود و براى حفظ استقلال اقتصادى و احقاق حق خود و رقابت با کالاهاى خارجى، نخستین راه حل را در گردهمایى ها و تشکل ها دیدند.

وزارت تجارت و فلاحت

افزایش ارتباطات خارجی موجب استحاله ساختار سنتی روابط تجار با خود و با حکومت شد. اصلاح طلبان دولت قاجاری نیز به ایجاد یک نهاد دولتی برای سامان دادن به امور تجارت و تجار واقف شدند. در سال 1261 شمسی به پیشنهاد میرزا حسین خان سپهسالار، وزارت تجارت و فلاحت تاسیس شد. این وزارتخانه وظیفه دفاع از حقوق گروهی تجار، جلوگیری از دست اندازی و تعدی دیوانیان به آن ها، فراهم کردن زمینه توسعه تجارت و حمایت از منافع تاجران را بر عهده داشت اما عملا به نهادی دولتی برای سرکیسه کردن تجار و مدخلی برای ارتزاق متولیان آن بدل شد. وزارت تجارت محلی برای رسیدگی به شکایت تجار بود که از هر طرف دعوی مبلغی به عنوان حق الزحمه می گرفت. در نامه های تاریخی و ثبت شده از آن دوران ذکر شده است که چون منصب وزارت از طریق دادن هدیه و پیشکش به دست می آمد انتظار اصلاح از آن نمی رفت و بیشتر مایه درآمدی برای شخص متصدی محسوب می شد تا نهادی برای حل مسائل تجار. در مواردی وزیر تجارت به همراه گروهی از تجار در جلسات مشورتی با شاه شرکت می کرد اما این جلسات جنبه صوری داشت تا اتخاذ تصمیمات اساسی و کارآمد اقتصادی. این موارد مورد اعتراض تجار بود به همین دلیل تجار طی نامه ای از طریق حاج محمد حسن امین الضرب به ناصرالدین شاه خواهان اصلاح امور شدند. شاه طی فرمانی در سال 1263 شمسی، وزیر را برکنار و فرمان تشکیل مجلس وکلای تجار را صادر کرد.

تشکیل مجلس وکلای تجار

مجلس وکلای تجار نخستین اتاق تجارتی بود که تجار برای بهره گیری از امتیازات اقتصادی و سیاسی ایجاد کردند. در این مرحله تاجران به نوعی آگاهی طبقاتی دست یافتند و به ضرورت حمایت از منافع مشترک خود در مقابل سرمایه های خارجی پی بردند که با کسب امتیازات دولتی قادر به ورود کالاهای خود و از میدان به در کردن کالاها و سرمایه های بومی شده بودند. آن ها ضرورا حمایت دولتی را احساس می کردند. وزارت تجارت به دلیل ساختار فاسد اداری قاجار نتوانست در بهبود شرایط تجار گام برداد. تجار در یکی از عرایض خود به ناصرالدین شاه از او می خواهند که وزارت تجارت را به کسی بسپارند که «متدین، بی طمع، بی غرض، مستغنی و مقتدر باشد؛ گرسنه نباشد و تجار را مرجع مداخل خود قرار ندهد.» مجلس وکلای تجار نهادی خودجوش و بر اساس ضرورت بود ولی اینکه فکر ایجاد چنین مجلسی از کجا آغاز شد؛ اینکه وکلای منتخب به عنوان نمایندگان تجار در مورد مسائل آن ها تصمیم گیری کنند و حکم آن ها مورد پذیرش عموم تجار قرار گیرد، در واقع جایگزین الگوی جمع گرایی و شورا به جای مراجعه به فرد  یا رئیس التجار بود. از آن به عنوان نوعی تمرین برای سیاست گذاری عمومی در جامعه یاد شد که به درک مفهوم مشروطیت و گرایش به ایجاد جنبش مشروطه و تغییر ساختار سیاسی کشور انجامید.

اصول مجلس وکلا

اساسنامه مجلس وکلای تجار در شش فصل تنظیم شد و ریاست آن به محمد حسن امین الضرب که مشهور ترین و شاید ثروتمندترین فعال اقتصادی آن دوران بود، سپرده شد. برخ یمنابع ثروت امین الضرب در آن دوران را 25 میلیون تومان تخمین زده اند.

تعیین وکلا بصورت انتخابی نبود بلکه ریش سفیدان فهرستی از وکلا را تهیه می کردند. وکلای مجلس در دوردیف مقابل یکدیگر می نشستند و محل تشکیل جلسات آن خانه مصطفی تاجر تهرانی بود. این شیوه به تجار شهرهای دیگر نیز توصیه شد و در چند شهر دیگر نیز مجلس وکلا تاسیس شد. در برخی مراکز تجاری خارج از کشور مثل بغداد، اسلامبول و بادکوبه که کانون اجتماع تاجران ایرانی بود، مجلس وکلای تجار تاسیس شد. کتابچه دستورالعمل پس از تایید و امضای شاه به همه ایالات فرستاده شد.

مجلس وکلاى تجارتوانست به عنوان یک نهاد تاثیرگذار در مسائل سیاسى، اجتماعى و اقتصادى جامعه ایفاى نقش کند و به دفاع از تجار و بازرگانان در برابر خطراتى که متوجهآنها مى شد مانند مصادره اموال آنها توسط حاکمان بپردازد.

اعضای مجلس تجارت در تهران را حاج محمدحسن امین الضرب، آقای عبدالباقی، آقا محمد امین، حاجی علی اکبر، حاج حسن، حاج محمد حسین، حاج ملاحسین، حاج علی اکبر دهدشتی، حاج محمدحسین کاشانی، سید خلف، حاج محمد حسین عمو، حاج ابراهیم، حاج عبدالرزاق، حاج ابوالفتح و حاج محمد جعفر تشکیل می دادند. تعیین وکلای مجلس در مرداد و شهرویر 1263 خورشیدی انجام گرفت و به تدریج تاسیس شد.

تجار و مشروطه

تجار در جریان جنبش مشروطه تاثیرگذاری غیرقابل انکاری ایفا کردند. پیروزی در جنبش تنباکو سرآغاز پیوند نزدیک تر و همراهی تجار با روحانیون و روشنفران برای دستیابی به اهداف معین بود و زمینه مشارکت تجار در جنبش مشروطه را فراهم کرد.

مطالبات تجار از دولت در زمینه های مورد نظر تاجران نظیر مسائل گمرکی و گلایه های آن ها از بی قانونی موجب شد تا آن ها در مشروطه نقش موثری ایفا کنند و به دنبال ایجاد مجلس باشند. با این رویکرد جنبش مشروطه با نقش آفرینی چشمگیر تجار همراه می شود. اعتصاب از طریق بسته شدن بازارها و تحصن ها در دستور کار قرار می گیرد. این گروه از جامعه در پرداخت هزینه ها برای تحصن ها و پیروزی جنبش نقش موثری ایفا می کنند. تا اینکه سران تجار مذاکراتی با شاه و صدراعظم انجام می دهند و حکومت آن ها را واسطه مذاکره با متحصنان می کند. آن ها در ملاقات با عین الدوله عنوان می کنند که متحصنین «مجلس مبعوثان ملی» می خواهند و آن ها نیز روحا با مقاصد آن ها موافقند. صدراعظم نیز متقبل شد تا مقاصد « آقایان، تجار و کسبه» را برآورده کند.

سرانجام دستخط شاه مبنی بر اجازه تشکیل مجلس شورای ملی از منتخبین گروه های مختلف اجتماعی در سال 1285 صادر شد.

انجمن، اتحادیه و اتاق تجارت

فعالیت وکلای تجار در دوران پس از مشروطیت شکل تازه ای به خود گرفت. انجمن تجار در این دوره شکل گرفت. پس از جنگ جهانی اول در سال 1298 شمسی هیئت اتحادیه تجار با تشکیلات منسجم و سازمان یافته ای به صورت خودجوش در سراسر کشور فعال شد. این هیات تا اوایل دوره پهلوی به ویژه در اعتراض های گسترده و فراگیر به موانع تجارت در ایران و شوروی از سوی «نهضت اقتصاد» با فعالیت قابل توجهی حضور داشت. با شکل گیری دولت پهلوی و سیاست های تمرکزگرایانه و قانونمدارانه آن، تشکل خودجوش تجار تحت الشعاع نهادهای برآمده از دولت قرار گرفت. اسناد نشان می دهد تا سال 1307 هنوز اعلان هایی با عنوان هیئت اتحادیه تجار منتشر می شد که عمدتا در ارتباط با نهضت اقتصاد و مشکلات تجارت با شوروی بوده است. سیاست های حاکم بر دولت پهلوی نمی توانست خارج از روند دولتمداری، تشکل های مستقل را برتابد.

با افزایش روابط تجارى تجار ایرانى با کشورهاى خارجه، سایر کشور ها نیاز به کسب آکاهى هاى بیشتر در مورد تجارت ایران پیدا کردند و به همین دلیل لزوم وجود نهادى مشخص براى ایجاد ارتباط و کسب اطلاعات به تجار ایرانى را گوشزد کردند. سفارت عثمانى فهرستى از اسامى تجار را از مقامات ایرانى مطالبه کرد که در آن فهرست میزان سرمایه، نوع معاملات و بانک هایى که با آنها مبادله دارند مشخص شده باشد. همین امر سبب شد دولت ایران به تاسیس نهادى براى این کار ترغیب شود. به این ترتیب با حمایت کنسولگرى هاى ایران در کشورهاى دیگر، اتاق تجارت ایران در اسلامبول و مصر بازگشایى شد. شهرهای اروپایی نظیر رم نیز صاحب اتاق تجارت شد.

در داخل کشور نیز اولین اتاق تجارت در 16 مهرماه 1305 خورشیدى در وزارت تجارت و فواید عامه در تهران به ریاست حاج حسین آقا مهدوى (امین الضرب) و دبیرى میرزا غلامحسین کاشف و میرزا محمد سپر آغاز به کار کرد. صورت جلسات اتاق در ماهنامه عصر جدید که بعدا نامش «راهنماى تجارت ایران» شد، چاپ مى شد. در 10 مهر ماه 1309 خورشیدى قانون اتاق تجارت در 35 ماده تصویب شد که به موجب این قانون، اجازه تاسیس 36 اتاق جدید در شهرهاى بزرگ به تناسب نمایندگان از 6 تا 15 نفر را مى داد. بعد از مدتى به علت پاره اى از نارسایى هایى که در این قانون ملاحظه شد، در 15 اسفند 1310 اصلاحیه اى بر قانون اتاق تجارت صورت گرفت و بعضى از مواد آن تغییر یافت.

تولد اتاق بازرگانی

تا سال 1320 یعنى دوران حکومت رضاشاه هیچ تغییر یا اصلاحیه اى در قانون تجارت ایجاد نشد، ولى بعد از سقوط رضاشاه بیشتر بازاریابانى که از امتیاز جوازهاى وارداتى در دوره انحصارات دولتى بى نصیب مانده بودند، علیه نمایندگان اتاق تجارت و رئیس آن عبدالحسین نیکپور دست به اعتراض زدند. زیرا بر این گمان بودند که آنها با نزدیک شدن به مقامات دولتى، امتیاز حمایت از رژیم با اخذ مجوزهاى وارداتى دریافت کرده بودند تا از دخالت هاى دولت در امرانتخابات اتاق جلوگیرى کنند . در پاسخ به این درخواست، قانون جدید در سال 1321 تهیه شد تا انتخابات به طور مستقیم انجام شود و نام اتاق نیز به نام اتاق بازرگانى تغییر کند. به این ترتیب قانون اتاق هاى بازرگانى در 23 اسفند 1320 با امضای محمدعلى فروغى (نخست وزیر) و عباسقلى گلشائیان (وزیر بازرگانى و پیشه و هنر) در 29 ماده تقدیم مجلس شوراى ملى شد که در ماده بیست و هشتم آن قانون اتاق هاى بازرگانى مصوب 10 مهر 1309 و متمم آن مصوب 15 اسفند 1310 ملغى اعلام شد.

قانون اتاق بازرگانى جدید پس از تغییرات اندکى که در آن صورت گرفت، در 31 ماده در 2 تیر ماه 1321 به تصویب مجلس شوراى ملى رسید. در انتخابات جدید اتاق بازرگانى محمد خرازى بیشترین راى را کسب کرد، اما ائتلافى از دو جبهه مخالف وى درون اتاق باعث شد تا مجددا نیکپور رئیس اتاق و خرازى به معاونت وى تعیین شود. این دو در دو دهه بعد نیز جزو هیات رئیسه بودند.