مهدی پازوکی، اقتصاددان درباره برخی ایده‌ها برای اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی به‌منظور هدایت آن به سمت تولید و اشتغال به‌جای انباشت آن در نظام بانکی گفت: مشکل اصلی ایران حبس نقدینگی در سپرده‌های بانکی نیست بلکه پول‌شویی و فرار مالیاتی معضل اصلی اقتصاد کشور است.
وی با تأکید بر اینکه سیستم‌های مبارزه با پول‌شویی در نظام بانکی اقصی نقاط جهان به سمت شناسایی مبدأ و منشأ پول حرکت کرده‌اند، گفت: در کشورهایی با نظام بانکداری پیشرو نظیر بریتانیا، آمریکا یا ژاپن افراد باید مالیات درآمد خود را پیش از ورود آن به بانک پرداخت کنند.
این استاد دانشگاه با ابراز مخالفت با برخی نظرات مبنی بر اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی اظهار داشت: اینکه بگوییم از حساب‌های اشخاص مالیات کسر شود، جز ایجاد بحران اقتصادی و هدایت منابع به سمت عرصه‌های دلالی و واسطه‌گری، اقتصاد زیرزمینی و ایجاد نوسان در بازارهای دیگر نظیر طلا و ارز دستاورد دیگری ندارد.
پازوکی تأکید کرد: باید سیستم بانکی ایران به‌طور ساختاری اصلاح شود به‌نحوی‌که بانک بتواند منشأ پول را شناسایی کند و برای نظام مالیاتی نیز روشن باشد که مالیات درآمد این فرد اخذشده است.
وی بابیان اینکه در ایران سیستم اطلاعاتی جامعی از درآمد افراد وجود ندارد، گفت: درحالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته تولید ناخالص داخلی بر سه مبنای هزینه، ارزش‌افزوده و درآمد محاسبه می‌شود، در ایران به دلیل فقدان اطلاعات درآمدی اشخاص تنها با دو شیوه هزینه و ارزش‌افزوده محاسبه می‌شود.
این اقتصاددان تصریح کرد: مشکل عمده این است که با یک دید سنتی می‌خواهیم یک جامعه صنعتی را اداره کنیم که درنتیجه با تناقض روبه‌رو می‌شویم درحالی‌که جهان مدرن اندیشه‌های مدرن را نیاز دارد.
پازوکی در ادامه با یادآوری اینکه سیستم مالیاتی ایران اکنون کارآمدی ندارد، گفت: مثالی که درباره اخذ مالیات در کشورهایی چون آمریکا وجود دارد این است که می‌گویند «از مرگ می‌شود فرار کرد اما از مالیات نه».
وی افزود: این در حالی است که ایران به بهشت فرار مالیاتی اقشار مختلف ازجمله پزشکان و ورزشکاران تبدیل‌شده است و آن‌ها باوجود درآمدهای بالا، مالیات نمی‌دهند.
این اقتصاددان ادامه داد: مشکل از شناسایی نشدن منشأ پول ناشی می‌شود؛ اگر گردش پول شفاف باشد دیگر شاهد فرار مالیاتی نخواهیم بود.
باید اتهام پول‌شویی علیه ایران را رفع کرد
پازوکی در ادامه به فعالیت مؤسسات مالی غیرمجاز در نظام پولی کشور اشاره کرد و گفت: بسیاری از این مؤسسات به دلیل آنکه فاقد شفافیت بودند، به مأمنی برای نگهداری پول و فرار مالیاتی افراد تبدیل شدند که بانک مرکزی با شجاعت با این مؤسسات غیرمجاز برخورد کرد.
وی بسیاری از شرکت‌های خصولتی را در دامن زدن به نبود شفافیت در نظام اقتصادی کشور دخیل دانست و گفت: برخی از این شرکت‌ها به‌جای معامله در شبکه مجاز صرافی‌ها و بانک‌ها، با شرکت‌های واسطه کار می‌کنند که به وضعیت غیرشفاف عملکرد مالی آن‌ها دامن می‌زند.
این استاد دانشگاه گفت: مجموع این وضعیت در نظام اقتصادی و بانکی ایران سبب شده تا بسیاری از بانک‌های بزرگ اروپایی به دلیل نبود شفافیت لازم از همکاری با ایران امتناع کنند.
وی یادآور شد: نبود شفافیت در فعالیت مالی اشخاص حقیقی و حقوقی، به فساد می‌انجامد که نمونه کوچکی از آن را می‌توان در بروز فسادهای بزرگ در نظام بانکی مشاهده کرد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: اینکه یک‌نهاد شبه‌دولتی، یکی از شرکت‌های تابعه خود را به قیمتی بالاتر از قیمت پایه آن به یکی از بانک‌های تحت پوشش خود بفروشد و مالیات هم ندهد، نشانگر وجود فساد در این سیستم است.
لزوم طراحی سیستم کارا برای نظام بانکی، مالیاتی و تأمین اجتماعی
پازوکی ادامه داد: در دنیایی که به ابزار فناوری اطلاعات مجهز شده، داشتن سیستم کارآمد برای گسترش شفافیت در نظام اقتصادی ایران، ایده غیرقابل اجرایی نیست و باید به نقطه‌ای برسیم که سیستم بانکی، نظام مالیاتی و امور تأمین اجتماعی به‌صورت برخط و خودکار رصد شود.
این استاد دانشگاه اظهار داشت: نظام مالیاتی در کشور باید به شکلی شود که درآمد همه از بنیادها و نهادهای بزرگ فعال در حوزه اقتصادی تا یک کارگر ساده با پایین‌ترین سطح درآمدی برای دولت‌ها آشکار باشد زیرا تنها در این صورت است که دولت‌ها می‌توانند از درآمدهای بالا مالیات اخذ کنند و به شکل نظام‌مند این درآمد را بین اقشار ضعیف بازتوزیع کنند.
پازوکی بابیان اینکه این شیوه سال‌هاست در کشورهای حوزه اسکاندیناوی نظیر نروژ، سوئد و دانمارک اجراشده است گفت: در این کشورها درآمد افراد از لحظه تولد تا زمان مرگ رصد می‌شود به‌تناسب آن مالیات اخذشده و یا تحت حمایت‌های اجتماعی قرار می‌گیرند.
هفته گذشته سید کامل تقوی‌نژاد رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در نشستی با فعالان بازار سرمایه و در پاسخ به‌نقد آن‌ها مبنی بر اینکه چرا از بازار سرمایه مالیات اخذ می‌شود اما از سپرده‌های بانکی مالیاتی گرفته نمی‌شود، گفته بود که باید اثر سیاست‌های مالیاتی و نرخ‌های آن بر فعالیت شرکت‌های بورسی بررسی شود.
تقوی‌نژاد از آمادگی سازمان مالیاتی برای بررسی این موضوع در یک کارگروه خبر داده و تأکید کرده بود: در خصوص بانک‌ها نیز باید بررسی شود که آیا باید از سود سپرده‌های بانکی مالیات دریافت شود یا خیر.
این سخنان این شائبه را در بین برخی صاحب‌نظران اقتصادی به وجود آورد که گویا برنامه اخذ مالیات از سپرده‌های مردم در دستور کار دولت است درحالی‌که پیگیری ایرنا از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نشان می‌دهد که چنین بحثی در دولت موضوعیت ندارد.