بیست و دومین جلسه کمیسیون گردشگری، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر اتاق ایران با حضور اعضا، معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی کشور و فعالان حوزه گردشگری برگزار شد.
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران در این نشست اعلام کرد: سیاست‌های کنونی در حوزه گردشگری نیاز به دگرگونی اساسی برای تشویق سرمایه‌گذاری دارد. وی ضمن تأکید بر لزوم بازنگری در سیاست‌های کلی، خواستار حذف قوانین موازی و مزاحم در همه بخش‌ها به‌ویژه در حوزه گردشگری شد.
احمد اصغری، با اشاره به اینکه در حال حاضر، مدیریت و بهره‌برداری بهینه از زیرساخت‌ها و تأسیسات گردشگری از چالش‌های مهمی است که می‌توان آن را در ابعاد مختلف عملیاتی و مدیریتی بررسی کرد، گفت: دولت در توسعه زیرساخت‌ها می‌تواند نقش تسهیل‌کننده داشته باشد.
رئیس کمیسیون گردشگری، اقتصاد هنر و اقتصاد ورزش اتاق ایران با بیان اینکه دولت از طریق ایجاد قوانین و مقررات تسهیل‌کننده و بهبود فضای سرمایه‌گذاری می‌تواند به جلب سرمایه‌گذار بخش خصوصی کمک کند، اظهار کرد: مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌ها می‌تواند بسیار مؤثر باشد.
وی تصریح کرد: در برخی زمینه‌ها که بخش خصوصی تمایل کمتری برای ورود و سرمایه‌گذاری دارد یا هزینه‌های اولیه بسیار سنگین و بالا است؛ به‌ویژه در زمینه زیرساخت‌های کلان و دسترسی و توسعه فرودگاه‌ها و غیره دولت می‌تواند به صورت مقطعی و در کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری کرده و در میان‌مدت و بلندمدت زمینه‌های حضور بخش خصوصی را فراهم کند.
اصغری ضمن اشاره به اینکه در خصوص توسعه مجموعه‌های خدماتی و رفاهی در مناطق بین‌شهری، توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری از سال 1389 به بعد حرکت‌های خوبی انجام شد، افزود: متأسفانه در حال حاضر مسئولان به این‌گونه پروژه‌ها چندان توجه نمی‌کنند. درحالی‌که همین موضوع می‌تواند در صنعت گردشگری کشور بسیار اثرگذار باشد.
این فعال اقتصادی مشکلات مربوط به صدور مجوزها و تأییدیه‌ها از سوی دستگاه‌های مختلف که در اجرای پروژه‌های خدماتی در جاده‌ها دخیل هستند را به عنوان موانع موجود بر سر راه سرمایه‌گذاران دانست و اظهار کرد: در مناطق مختلف کشور سرمایه‌گذاران محلی و بخش خصوصی، تأسیسات گردشگری مختلفی متناسب با الگوهای بومی هر منطقه در قالب بوم کلبه‌ها ایجاد می‌کنند اما این سرمایه‌گذاران از نظر مالی، انجام روند تحقیق و توسعه، مدیریت و بازاریابی شرایط ایده آلی نداشته و به هدایت و سیاست‌گذاری تسهیل‌کننده و حمایتگر نیاز دارند.
اصغری با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد سیاست‌های کنونی نیاز به دگرگونی اساسی در تشویق سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری دارد، افزود: تشویق تنها به معنای ارائه معافیت‌ها نیست بلکه تسهیل در صدور مجوزها و حذف قوانین موازی و مزاحم اهمیت بالاتری در توسعه دارد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران خاطرنشان کرد: یکی از ایرادات سیاست‌های کنونی بی‌توجهی آن به ظرفیت‌های بومی هر منطقه است. برای کشور ما که دارای فرهنگی متنوع و غنی است باید استانداردهای توسعه‌ای در منطقه خزر با منطقه سیستان متفاوت باشد.
وی عدم وجود شبکه ارزی بین‌المللی نظیر master card، توزیع نامناسب زیرساخت‌ها در مناطق مختلف کشور و عدم تناسب نوع تأسیسات با نیازهای بازار تقاضا، عدم تطابق کافی بین ظرفیت‌ها و نوع آن‌ها با نیاز بازار، عدم وجود زیرساخت‌های نهادی، فناوری و به‌ویژه فناوری اطلاعات و یکپارچه‌سازی خدمات در گردشگری را ازجمله مشکلات کنونی حوزه گردشگری دانست و بر ضرورت اصلاح قوانین حوزه پولی و بانکی، بیمه، ساخت‌وساز، قضایی و سرمایه‌گذاری تأکید کرد.
صنعت گردشگری، درآمدزا و اشتغال‌زا است
در ادامه سعید شیرکوند، معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی کشور با اشاره به اینکه هر صنعتی در دنیا نرخ رشدی دارد که میانگین نرخ رشد همه صنایع پنج تا شش درصد است، گفت: نرخ رشد صنعت گردشگری طی ۵۰ سال گذشته بالای ۲۰ درصد بوده است.
معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی کشور با بیان اینکه متکی بودن به درآمدهای نفتی سبب غفلت از حوزه گردشگری طی سال‌های گذشته شده است، اظهار کرد: صنعت گردشگری، درآمدزا و اشتغال‌زا است. اگر گردشگری به صنعت تبدیل شود می‌تواند زیربخش‌های خود را راه‌اندازی و فعال کند.
وی با اشاره به اینکه برای رشد و توسعه اقتصاد پایدار در کشور باید سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف از جمله گردشگری صورت گیرد، خاطرنشان کرد: امروز گردشگری در دنیا به عنوان یک صنعت شناخته می‌شود.