ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی، در همایش بانکداری اسلامی به تشریح وضعیت کلان اقتصاد و سیاست‌های پولی و بانکی پرداخت. به گفته او آمارهای مرتبط با رشد اقتصادی مربوط به فصل بهار هنوز تهیه و منتشر نشده اما نماگرهای حاکی از رشد مناسب اقتصاد ایران در فصل بهار 96 است. هرچند رشد نفتی سال 95 تکرار نمی‌شود و رشد امسال تأثیرپذیری بالایی از رشد بخش‌های غیرنفتی دارد.
در ادامه نکات اصلی سخنرانی سیف در همایش بانکداری اسلامی را بخوانید:
1- هماهنگی تیم اقتصادی دولت در دوره جدید بیشتر خواهد بود.
2- نظام مالی کشور بانک محور است و بخش عمده اقتصاد ایران از این طریق تأمین می‌شود، ازاین‌رو نظام بانکی با حداکثر توان در تأمین مالی بخش‌های اقتصادی مشارکت داشته و توفیقات قابل قبولی را به دست آورده است.
3- بانک مرکزی علاوه بر ایجاد ثبات در بازار ارز، اقدامات مؤثر تأمین مالی اقتصاد را فراهم کرده که حل معضل مؤسسات مالی غیرمجاز، تلاش جدی برای رفع چسبندگی نرخ سود و ساماندهی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از این جمله‌اند.
4- اجرای طرح ضربتی قرض‌الحسنه ازدواج، دستاورد مهمی بود که توانست صف متقاضیان وام ازدواج را به‌شدت کاهش دهد.
5- بهبود روند رشد اقتصادی آغاز شده در سال گذشته، مسلماً در سال جاری استمرار می‌یابد.
6- آمارهای مرتبط با رشد اقتصادی مربوط به فصل اول سال ۹۶ هنوز تهیه و منتشر نشده؛ اما نماگرها در این زمینه، نشانگر رشد مناسب اقتصاد ایران در فصل بهار است.
7- بررسی اقلام و نسبت‌های مالی صنایع مختلف و منتخب بورس در سه‌ماهه اول امسال حاکی از بهبود عملکرد فعالیت‌های صنعتی در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته است.
8- با توجه به شواهد موجود پیش‌بینی رشد اقتصادی مناسبی برای سال جاری داریم چراکه از مجموع ۱۵ رشته فعالیت صنعتی کشور، ۱۳ رشته فعالیت افزایش عملکرد فروش را نشان می‌دهد و تنها دو گروه با کاهش درآمد حاصل از فروش مواجه هستند.
9- برخلاف سال ۹۵ که رشد اقتصادی عمدتاً ناشی از رشد نفتی بود، رشد اقتصادی در سال جاری تأثیرپذیری بالایی از رشد بخش‌های غیرنفتی دارد.
10- روند نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به‌عنوان یک شاخص پیش‌نگر در نرخ تورم کاهش یافته و بر اساس سال پایه ۹۵ از ۹.۴ درصد در تیرماه به ۸.۶ درصد در مردادماه سال جاری رسید.
11- حجم نقدینگی در پایان تیرماه به هزار و ۳۳۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.
12- حجم پایه پولی با 6هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش نسبت به اسفند ۹۵ به ۱۸۶ هزار میلیارد تومان در پایان تیرماه رسیده است که نسبت به اسفند و تیرماه ۹۵ به ترتیب ۳.۶ و ۱۶.۶ درصد رشد را نشان می‌دهد.
13- عوامل مؤثر بر افزایش پایه پولی نشان می‌دهد که مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها مهم‌ترین عامل رشد ۳.۶ درصدی این شاخص نسبت به پایان سال گذشته بوده است.
14- رویکردهای شبه بودجه‌ای دولت، خرید تضمینی گندم و همچنین ضعف مدیریت منابع و مصارف برخی بانک‌ها، ازجمله عوامل افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها است.
15- تداوم رویکرد سال گذشته دولت برای پیگیری طرح‌های حمایتی با استفاده از منابع بانکی، نگرانی‌ها در خصوص افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را حفظ کرده است.
16- در پایان تیرماه سال جاری نسبت به پایان سال ۹۵ ضریب فزاینده نقدینگی با ۲.۷ درصد رشد به ۷.۱۵۶ درصد رسیده است که ۰.۷ واحد درصد رشد دارد.
17- در حوزه تأمین مالی و اعتباری بخش‌های اقتصادی در چهارماهه نخست ۹۶ معادل ۱۵۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی شبکه بانکی پرداخت شده است که نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل (۱۲۹هزار میلیارد تومان) حدود ۱۸.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.
18- نرخ سود بازار بین‌بانکی اکنون به دامنه زیر ۱۹ درصد رسیده است.
19- عوامل درون ساختار ترازنامه‌ای بانک‌ها ناشی از تنگنای اعتباری و کمبود نقدینگی است که بخش قابل‌توجهی از مشکلات مزبور نیز ریشه در سلطه مالی دولت بر بانک‌ها و تحمیل تکالیف مختلف در سه دهه اخیر داشته است؛ ازجمله نمود نتایج تنگنای اعتباری می‌توان به مطالبات غیرجاری آشکار و پنهان، رسوب انواع دارایی‌های غیر تسهیلاتی اشاره کرد که در عمل باعث شده حجم قابل‌توجهی از دارایی‌های شبکه بانکی از فرآیند واسطه‌گری مالی بانک‌ها خارج شود.
20- بانک مرکزی باهدف حل‌وفصل مشکلات ترازنامه بانک‌ها با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط در دولت، طرح اصلاح نظام بانکی را در دستور کار خود قرار داده است.
21- بخش دیگری از مشکلات مربوط به افزایش نرخ سود را باید در مشکلات برون ترازنامه‌ای بانک‌ها ازجمله نرخ بالای اخزا و سخاب، پرداخت سود بالا از سوی خودروسازان در طرح‌های پیش‌فروش خودرو و پرداخت نرخ سود بالا از سوی صندوق‌های قابل معامله جستجو کرد.
22- سال ۹۴ اولین سال برخورد جدی بانک مرکزی با مؤسسات غیرمجاز سال‌های ۹۵ و ۹۶ نقطه اوج این برخورد بود.
23- برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را در ۴ گام شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز، تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز و مواردی ازاین‌دست دنبال خواهیم کرد.
24- اکنون هیچ موسسه اعتباری غیرمجازی در کشور فعالیت نمی‌کند؛ بر این اساس برای کاهش نرخ سود مورد عمل بانک‌ها و مؤسسات غیربانکی در شبکه کشور زمینه را فراهم کرده‌ایم.
25- به‌منظور اهداف کلی اقتصاد مقاومتی در افزایش تولید و اشتغال، بانک مرکزی بخشنامه‌ای 8 بندی را باهدف انتظام بخشی به نرخ سود در بازار به شبکه بانکی ابلاغ کرد که این نرخ سود علی‌الحساب است و با عنایت به مصوبات پیشین شورای پول و اعتبار حداکثر نرخ سود یک‌ساله ۱۵ ساله تعیین شده و کوتاه مدت نیز حداکثر ۱۰ درصد است.
26- تأکید مجدد بر لزوم رعایت نرخ سود از سوی تمام بانک‌ها و جلوگیری قاطعانه درزمینهٔ انحراف از مقررات مربوط به نرخ سود، ازجمله مهم‌ترین رویکردهای نظارتی است.
27- پس از مذاکره با رئیس سازمان بورس، یکسری از اوراقی که در بازار بورس پذیرفته نشده بود و نرخ‌های غلطی را داشت، در بازار ثانویه ساماندهی خواهد شد که این اثر جدی در بازار خواهد داشت.