لایحه بودجه ۹۷، یا همان حساب دخل‌وخرج دولت در دو بخش درآمدی و هزینه‌ای برای سال آینده دیروز تقدیم مجلس شد؛ لایحه‌ای که در نگاهی گذرا بر آن می‌توان دریافت، تغییراتی در شیوه تنظیم آن اعمال شده و تا حدی توانسته زمینه‌ساز پیگیری سیاست‌های کلان دولت باشد.
یکی از ویژگی‌های مثبت لایحه بودجه سال97 در بخش درآمدی این است که وابستگی آن به نفت کمتر شده است. به این صورت که سهم نفت از حدود 114هزار میلیارد تومان در قانون بودجه سال جاری، به 101هزار میلیارد تومان در بودجه97 کاهش پیدا کرده است.
از سوی دیگر، اینکه قیمت نفت در بودجه97 از 50دلار سال قبل به 55دلار افزایش یافته و قیمت دلار نیز از 3هزار و 350تومان سال 96به 3هزار و 500تومان رسیده، نشان می‌دهد سیاست کلان دولت بر کاهش وابستگی به نفت استوار شده که باید آن را به فال نیک گرفت.
بخش دیگر درآمدهای بودجه، مالیات است که در قانون بودجه سال جاری سهم حدود 116هزار میلیارد تومانی داشته و در لایحه دولت برای بودجه سال آینده، به 128هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. این نیز اتفاق مثبتی در کار دولت است اما به نظر من سهم مالیات باید به بیش از این ارقام افزایش یابد و کل منابع موردنیاز بودجه جاری کشور را شامل شود که البته تحقق آن، کمک و همراهی مجموعه حکومت را می‌طلبد.
حقیقت این است که در شرایط فعلی مالیات نمی‌تواند بودجه جاری کشور را تأمین کند و کسری این بودجه با درآمدهای نفتی جبران می‌شود درحالی‌که پول نفت فقط باید صرف طرح‌های عمرانی، پروژه‌های زیربنایی و بین‌نسلی شود نه مصروف پرداخت حقوق و دستمزد. برای این کار، مشکل قانونی نیز وجود ندارد و خوشبختانه قوانین برنامه چهارم تا ششم همگی تأکید دارند که هزینه‌های جاری دولت باید از محل تأمین مالیات تأمین شود.
بر این اساس، مجموعه حکومت باید ظرفیت‌های وصول مالیات را با استفاده از تکنولوژی اطلاعات و ICT ارتقا دهد و با افزایش شفافیت گردش مالی در اقتصاد مملکت، راه را بر فرار مالیاتی ببندد.در بخش مخارج دولت در لایحه بودجه 97، باوجوداینکه قرار است در این سال حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان 10درصد افزایش پیدا کند، هزینه‌های جاری کمتر از این میزان افزایش یافته که این هم جزو محسنات این لایحه است. بر این اساس بودجه جاری حدود 254هزار میلیارد تومانی در سال96 با 8.9درصد افزایش به حدود 276هزار میلیارد تومان در سال آینده رسیده است.
البته کاهش هزینه‌های دولت به‌تنهایی کافی نیست و مجموعه حکومت باید اقداماتی برای اثرگذاری این اقدام دولت انجام دهند. من به‌عنوان یک شهروند ایرانی که به استقلال و توسعه و پیشرفت کشورش علاقه‌مند است، عاجزانه از نمایندگان مجلس تقاضا می‌کنم که پروژه جدید عمرانی به مسئولیت‌های دولت اضافه نکنند و بار اضافه‌ای بر دوش دولت نگذارند؛ چراکه در شرایط فعلی بیش از 500هزار میلیارد تومان طرح نیمه‌تمام در کشور داریم که اگر پروژه جدیدی شروع نشود، حدود 20سال طول می‌کشد تکمیل شوند. از این‌رو نمایندگان مجلس و مقامات سیاسی محلی باید ملی فکر کرده و منطقه‌ای عمل کنند.
به‌عنوان‌مثال، هم‌اکنون برخی از نمایندگان مجلس، به‌دنبال اتصال حوزه انتخاباتی خود به راه‌آهن هستند درحالی‌که در این حوزه پروژه‌های اولویت‌دار ملی نیمه‌کاره مانده‌اند و تأخیر در تکمیل آنها به صلاح نیست. در این میان برخی از پروژه‌های ملی به‌صورت سیاسی و با اعمال‌نفوذ نمایندگان مجلس در دستور کار قرار گرفته که اصلاً ایجاد آنها ضرورتی ندارد و برخلاف منافع ملی و فقط به نفع یک منطقه است.
یکی از ویژگی‌های لایحه بودجه پیشنهادی دولت، کاهش بودجه برخی ارگان‌ها و دستگاه‌هاست که امیدوارم در سال‌های آینده نیز ادامه پیدا کند چراکه همچنان در بودجه کشور هزینه‌هایی وجود دارد که باید کنترل شود.
اقدام خوب دیگری که در لایحه بودجه97 برای تکمیل پروژه‌های عمرانی مدنظر قرار گرفته، این است که علاوه بر بودجه عمرانی 60هزار میلیارد تومانی دولت، مقرر شده حدود 50هزار میلیارد تومان دیگر از محل منابع صندوق توسعه ملی، نظام بانکی و بخش خصوصی به پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام تزریق شود و تکمیل بخشی از پروژه‌ها نیز به بخش خصوصی واگذار شود و دولت به خرید خدمت از بخش خصوصی بپردازد. بودجه97 را می‌توان نمادی از تلاش برای حاکم‌کردن انضباط پولی و مالی دانست؛ کاری که باید با همت و همراهی مجموعه حکومت برای نهادینه‌شدن آن اهتمام شود تا انضباط مالی به دخل‌وخرج دولت برگردد و امکان تخصیص بهینه منابع در مسیر رشد و توسعه کشور فراهم آید.