شعار مرگ بر گرانی به یُمن تبلیغ و پوشش بسیار گستردهٔ رسانه ملی به‌عنوان خواسته معترضان راستین حادثه‌های اخیر تبلیغ شد؛ به‌زعم این رسانه و هم‌سویانش، این بخش از پیام معترضان را باید شنید و مابقی اغتشاش و آشوب است.
این قلم در مقام قضاوت دربارهٔ حادثه‌های اخیر، نحوه شکل‌گیری و ریشه‌های آنها نیست فقط می‌خواهد این ادعا را با صدق مدعای فراخوانندگان اولین تجمع در مشهد، افراد شرکت‌کننده در آن و شعارهای سر داده شده طی آن آزمون کند. با توجه به این‌که بنا به اظهار رسانه‌های مشهد، اولین تجمع در آن شهر توسط مال‌باختگان دو فساد سازمان‌یافته شامل پروژهٔ پدیدهٔ شاندیز و مؤسسات اعتباری ثبت‌شده در مشهد صورت گرفت، آیا به‌سادگی می‌توان پذیرفت که ارتباطی بین متخلفان و مدیران سازمان‌دهی کنندهٔ آن دو رشته فساد و آن تجمع وجود ندارد؟
نکتهٔ دیگر آنکه خطیب جمعه تهران در روز جمعه ۱۳۹۶/۱۰/۱۵ در بررسی آن حادثه سخن غریبی گفت که تاکنون هیچ حقوق‌دانی بیان نکرده و دستِ‌کم ما تا این تاریخ از هیچ فقیهی نیز نشنیده‌ایم. اگر فرمایش ایشان مبنا قرار گیرد نه‌تنها باید صدها هزار میلیارد تومان از بیت‌المال در جبران هزینهٔ متخلفان پرداخت کرد بلکه ایران بهشت مفسدان خواهد شد و دیگر آنان هیچ غمی نباید به خود راه دهند چون نهایتاً هزینهٔ تخلف آنان بر عهدهٔ خزانهٔ عمومی است و دولت اسلامی ضامن جبران خساراتی است که متخلفان به دیگران وارد می‌کنند.
اتفاق عجیبی در بازار پولی ایران رخ داده است. داستان ازاین‌قرار است که تعدادی مؤسسه اعتباری تحت عنوان تعاونی اعتبار در مشهد و چند شهر دیگر تأسیس شده‌اند. آنها برخلاف قانون و بدون مجوز بانک مرکزی شروع به فعالیت می‌کنند. بعدها، در پیِ اخطارهای مکرر بانک مرکزی در مقاطع مختلف و با سازمانی جدید اقدام به اخذ مجوز می‌کنند؛ اما شگفت آنکه همچنان به تخلف خود ادامه می‌دهند.
میزان ریالی تخلف‌های رسیدگی شده تاکنون بر اساس اعلام‌های عمومی که به‌صورت متفرق از سوی مقام‌های بانک مرکزی انجام شده بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان است. این رقم در حدود ۱.۷ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است. جمع تعداد سپرده‌های افتتاح‌شده توسط این مؤسسه‌ها بیش از ۳.۴ میلیون فقره است. صرفاً مؤسسهٔ ثامن‌الحجج ۱.۳ میلیون فقره دریافت سپرده داشته است.
میزان سودی که این مؤسسه‌ها به سپرده‌گذاران می‌دادند رقمی بین ۲۰ الی ۳۸ درصد و در موارد خاص ۸۴ درصد هم بوده است. دقیقاً برخلاف عرف بانکداری، هر چه اندازهٔ سپرده بیشتر بوده، نرخ سود نیز بالاتر بوده است. اگر بپذیریم که سپرده‌گذاران خُرد فریب خورده‌اند آیا می‌توانیم بپذیریم که سپرده‌گذاران ارقام بزرگ نیز فریب خورده‌اند و یا آنان کاملاً آگاهانه این کار را انجام داده‌اند؟ آیا آنها نمی‌دانسته‌اند که چنین درآمدی از طریق مشروع و قانونی محال است و صرفاً از طریق خلاف قابل تأمین است؟
درواقع آنها وارد یک قمار خطرناک شده بودند که قاعدتاً با آگاهی بوده است؟ آیا اکنون ملت باید هزینهٔ آنان را پرداخت نماید؟ کدام تولید و یا تجارت می‌تواند چنین درآمدی داشته باشد و این سودها چگونه تأمین می‌شده است. اکنون واضح است. اساساً چندان سودی تأمین نمی‌شده و بیشتر از طریق تصرف در اموال سایرین عمل می‌شده است. ازاین‌رو است که آنها با کسری مواجه شده‌اند.
بدین ترتیب این افراد با جمع‌آوری سپرده از انبوه عظیمی از مردم، پشت آنان پنهان شده و خود را در حریم امنیتی آنان قرار داده بودند و از خلال آن ثروت سپرده‌گذاران را چپاول می‌کردند. از سوی دیگر با این اقدام، اساساً تولید و تجارت را در ایران بی‌معنی ساختند؛ چراکه تا زمانی که امکان چنین درآمدهای فاسدی در جامعه وجود دارد چه دلیلی دارد افراد مخاطره و رنج تولید و یا تجارت را بر خود هموار سازند.
بانک مرکزی برای نجات این مؤسسه‌ها با راهبری هیات سه نفره‌ای متشکل از نمایندگان سه قوه فقط و بنا به اعلام ریاست محترم جمهوری در جلسه مشترکی که با رؤسای کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۹۶/۱۰/۱۱ داشتند تاکنون میزان یازده هزار میلیارد تومان تأمین اعتبار کرده است. این اعتبار در اختیار بانک‌هایی قرار گرفته است که مأمور نجات مؤسسه‌های بحران‌زده شده‌اند یا مستقیماً به خود آنها اعطا شده است تا تمام کسانی که کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان و در بعضی مؤسسه‌ها کمتر از یک‌صد میلیون تومان سپرده داشته‌اند پرداخت شود .
بر این اساس سپردهٔ ۹۸% سپرده‌گذاران پرداخت شده و مانده است سپردهٔ کسانی که میزان سپردهٔ آنان بیش از ارقام فوق و تا ده‌ها میلیارد تومان است. البته آنان نیز سقف ارقام پیش‌گفته را دریافت نموده‌اند. این در حالی است که بخشِ مسکن برای امکان تحرک بیشتر هنوز موفق به دریافت حتی هزار میلیارد تومان اعتبار از بانک مرکزی نشده است و مابقی بخش‌ها به‌سختی موفق به دریافت ارقامی بسیار کمتر از این شده‌اند.
تأمل دربارهٔ این تخلف و فساد بزرگ در ایران بسیار ضروری است، چون ریشهٔ ناکارآمدی جمهوری اسلامی در حاکمیت ملی، به‌ویژه در مدیریت اقتصاد ملی و به‌خصوص در دههٔ اخیر و توسعهٔ فقر خانوارهای ایرانی که از سال ۱۳۸۴ شتاب گرفته، در همین رویکرد فسادآلود نهفته است. رویکردی که انواع فسادهای سازمان‌یافته را در خود پرورش داده و آخرین آنکه چون دملی چرکین سرباز کرده، کسری این مؤسسه‌هاست.
آیا می‌توان اطمینان داشت که با رسیدگی‌ها و اقدام‌های صورت گرفته از سوی بانک مرکزی موضوع خاتمه یافته و در آینده خبرهای جدیدی از سایر مؤسسه‌ها نخواهیم شنید. طرفه آنکه مسببان و حامیان این رویکرد فاسد پرچم مبارزه در دست گرفته و با استفاده از تریبون‌های رسمی برخی نماز جمعه‌ها و رسانهٔ ملی خود را در جایگاهِ به‌زعم خویش معترضان راستین قرار داده و مابقی را ابزاردست مداخله‌گران خارجی معرفی می‌کنند.
حال‌آنکه ریشهٔ ناکارآمدی جمهوری اسلامی و نارضایتی‌ها در عملکرد آنان نهفته است که اقتصاد ایران را دچار تورم بالا، رکود عمیق و بیکاری گسترده نمود و اینک آثار آن بیش از همیشه در سفرهٔ خانوار ایرانی که شوربختانه بیش از همیشه کوچک شده است دیده می‌شود. طبقه‌های پایین جامعه به‌قدری در عسرت قرار گرفته‌اند که امکان تأمین هزینهٔ غذای خود را نیز ندارند. بی‌گمان، مداخله‌گران خارجی در چنین موقعیتی جشن می‌گیرند و از این فرصت به نفع خود سوءاستفاده می‌کنند. مگر از خارجیِ معاند جز این انتظار است؟
در ادامه این موضوع از چند منظر مورد مداقه قرار خواهد گرفت. یکی آنکه قانون برای رسیدگی به چنین مواردی چه حکمی صادر کرده است؟ ماده ۳۹ قانون نظام پولی و بانکی کشور مقرر می‌دارد که در این‌گونه موارد بر اساس پیشنهاد رئیس‌کل بانک مرکزی و تأیید شورای پول و اعتبار و تصویب هیئتی مرکب از رئیس‌جمهور، رئیس قوهٔ قضائیه و وزیر امور اقتصادی و دارایی اداره این مؤسسه‌ها به بانک مرکزی واگذار شود.
افزون بر این، به‌یک‌باره هیات مدیره فعلی آنها برکنار و از هرگونه دخل و تصرف در مؤسسه‌ها منع و تمام مدارک فنی، اداری و مالی در کنترل مدیریت منصوب از طرف بانک مرکزی قرار گیرد. در این‌گونه موارد باید تدبیری اتخاذ شود تا هیچ مدرکی از این مؤسسه‌ها خارج نشود و مانع هرگونه نقل‌وانتقال توسط مدیران پیشین شود؛ سپس تمام موجودی و دارایی‌های مؤسسه‌ها، سهامداران و مدیران آنها به‌تناسب مسئولیت حقوقی به‌عنوان پشتوانه پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران قرار گیرد. و البته در برابر سوءاستفاده مدیران و سهامداران اقدام حقوقی و جزایی نیز هم‌زمان باید صورت گیرد.
این روشی است که در مواجهه با چنین بحران‌هایی در سایر کشورها نیز اتخاذ شده است. هیچ کشوری به متخلفان جایزه نداده است. مثال‌های واضح آن تدبیرهایی است که در کره جنوبی پس از بحران مالی به مورد اجرا گذاشته شد و یا در ژاپن اجرایی شد. ارزش معاملاتی بانک‌های دچار بحران حتی تا کمتر از ۵درصد کاهش یافت. یکی از رسانهها، یک‌بار تجربه این دو کشور را انتشار داد؛ اما با کمال تعجب، نه‌تنها از این تجربه‌ها استفاده نشد و فرایند پیش‌بینی شده در قانون اعمال نشد، که در برابر املاکی که هیچ‌گاه معلوم نیست چه میزان آن نقد خواهد شد.
همچنان که در مورد بابک زنجانی و دیگر مفسدان نیز تاکنون دست دولت کوتاه است، یازده هزار میلیارد تومان از سوی بانک مرکزی تأمین اعتبار شده است. و شگفت‌تر آنکه مؤسسان و مدیران آنها آزادانه به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند و طلبکار ملت و دولت نیز هستند. و حتماً در ناآرامی‌های اخیر نیز هیچ مداخله‌ای نداشته‌اند.
و اما از منظر حقوقی، این سخن که حاکم اسلامی و در اینجا منظور بانک مرکزی چون ناظر است ضامن است، سخنی کاملاً بی مبنا است. خطیب جمعه تهران در ابتدای سخن خود بیان می‌دارد که من آنچه اظهار می‌کنم پس از مشورت‌ها و بررسی‌های طولانی است و از روی آگاهی است. من هنوز نتوانسته‌ام مبنای حقوقی اظهارنظر فوق که آثار دهشتناکی بر خزانهٔ ملی دارد، درک کنم و بفهمم چه کسانی به ایشان چنین مشورتی داده‌اند. چون وقتی ایشان می‌گوید دولت ضامن است، یعنی باید خزانه پرداخت کند. هم چنانکه تاکنون نیز از محل منابع عمومی ارقام مذکور پرداخت شده است.
سؤال این است که چگونه یک فرد ایرانی که روحش از هیچ‌یک از این تخلف‌های گسترده خبر ندارد، ضامن پرداخت سوءاستفاده هزارمیلیاردی عده‌ای متخلف است؟ واقعیت آن است که هر مؤسسهٔ اعتباری و یا بانکی دارای شخصیت حقوقی است و در برابر تمام قراردادها و اقدام‌های خود متعهد است.
نظارت حاکم از منظر وضع مقررات و نظارت بر رعایت و اجرای آنها است و به‌هیچ‌وجه، حتی تعلل در اجرای آنها مسئولیت را از شخصیت حقوقی مباشرِ تخلف به ناظر منتقل نمی‌کند. هرچند تعلل ناظران نیز باید در مراجع رسیدگی به تخلفات اداری مطابق قانون رسیدگی شود و در صورت اثبات مجازات شوند و چنانچه جنبهٔ حقوقی و یا کیفری داشت در راجع قضایی نیز باید مورد رسیدگی قرار گیرد.
ولی این موضوع چه ارتباطی به انتقال مسئولیت جبران تخلف‌ها به خزانه دارد؟ اگر این‌چنین باشد، حکومت که عمده‌ترین وظیفهٔ آن وضع قانون و مقررات و نظارت بر حسن اجرای قانون است در برابر اعمال تمام تبهکاران باید ضامن باشد. چون نهایتاً هر تبهکاری از یک خلأ قانونی، یا نظارتی و یا ضعف مدیریت اجرایی دولت، نیروی انتظامی و یا نظامی و یا قضایی و یا نظارت عمومی مجلس استفاده می‌کند و اقدام به دزدی، جنایت و تبهکاری و فساد می‌کند. آیا حاکم ضامن تمام تبهکاران است؟
قلب ماهیت عجیبی در جریان حادثه‌های اخیر رخ داد. آیا با توجه به شرح بالا می‌توان پذیرفت که انتشاردهندگان اولین فراخوان در مشهد از موضع صداقت و راستی و بدون آگاهی از ماهیت ماجرا، این جریان شوم را آغاز کرده‌اند؟ به نظر می‌رسد در زیرِ پوست این اعتراض‌ها به گرانی، بدون انکار سختی معیشت مردم، جریان‌های دیگری وجود دارد که شوربختانه تریبون داران کشور نیز قادر به شناخت ماهیت آنها نشده‌اند و نخواسته در آتشی که آنان به‌پا کرده‌اند، دمیده‌اند.
کوتاه‌سخن آنکه، یک انحراف بزرگ استشمام می‌شود. باید با فساد بی‌قیدوشرط مبارزه کرد. پنهان شدن پشت احساسات عمومی و احساسی کردن امور به‌جای منطقی نمودن آنها راهِ چاره نیست و تنها منجر به گسترش فریب و قلب ماهیت بحران خواهد شد. اندازهٔ بازی مفسدان بسیار بزرگ شده است و می‌تواند ارکان جامعه را بلرزاند. محافظه‌کاری تحت عنوان آنکه گفته شود شرایط بسیار حساس است، پنهان‌کاری و اتکا به اقدامات اداری به‌هیچ‌وجه امکان اصلاح امور را ندارد. شرایط به دلیل همین ملاحظه‌کاری‌ها حساس شده است.
برترین راهِ مبارزه با فساد، اعتراض به فساد و پرهیز از مراقبت و افتادن در دام مفسدانِ با نقاب است. رعایت عدالت، تأمین آزادی، شفافیت اطلاعات و رقابتِ آزاد اقتصادی راهِ چاره است. روش‌های سوسیالیستی منشأ دستهٔ بزرگی از مفاسد در ایران است. باید از راهکارهای چپ‌روانه دست برداشت و به تأمین و حفظ توانِ دسترسی شهروندان به اطلاعات و آزادی مبادله ایمان آورد.