رادیو مجازی اتاق ایران - 21 آبان 97

یادداشت محسن چمن‌آرا برای پایگاه خبری اتاق ایران

کارگروه بهبود معاملات در پی افزایش شفافیت معاملات بخش عمومی

چمن‌آرا، عضو کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران معتقد است: اتاق ایران باید به مسئولیت اجتماعی خود در حوزه بهبود فضای کسب‌وکار متعهد باشد. به همین منظور در کمیسیون کارگروه بهبود معاملات با دولت تشکیل شده است تا بتواند معاملات بخش عمومی را در جهت‌شفاف‌سازی راهبری کند. یا معاملات بخش خصوصی با دولت را پایش کرده و مشارکت در فرآیندهای تحول و اصلاح این بخش شکل گیرد.

23 بهمن 1396
کد خبر : 12189
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
گوگل پلاس
لینک

طی بیش از یک قرن شکل‌گیری دولت مشروطه و ورود مجلس به قانون‌گذاری درباره معاملات بخش عمومی و تلاش برای بهبود معاملات با دولت، بخش خصوصی بیشتر در حد کاربر یا ناظر و گاهی منتقد ظاهر شده است. گرچه در راه این نقدها گاهی نیز تند سخن گفته است اما باید پذیرفت که کمتر از ظرفیت‌های قانونی موجود استفاده کرده یا آن‌ها را توسعه داده است. درحالی‌که در تمام این صدوچند سال، یک واقعیت با تمام ابعاد آن هنوز پیش‌روی ما باقی است: واقعیت لزوم مدیریت معاملات بخش عمومی.

یکی از بزرگ‌ترین حوزه اقتصادی در بخش خصوصی که بیشترین معامله با دولت را دارد صنعت احداث است؛ از سویی دیگر یکی از مهم‌ترین اقدامات در افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی کشور، بهبود عملکرد دولت در حوزه صنعت احداث و بخش زیرساخت کشور است. با توجه به موارد بالا و نیاز واقعی و عملیاتی ساماندهی معاملات بخش عمومی کشور و احساس وظیفه و مسئولیت اجتماعی بخش خصوصی برای مشارکت در این فرایند ضروری، دلیلی شده بود که «کارگروه بهبود معاملات با دولت» در کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران، به‌منظور پایش معاملات بخش خصوصی با دولت و مشارکت در فرآیندهای تحول و اصلاح این بخش از مدیریت بخش عمومی شکل گیرد. از بدو تشکیل، با برگزاری جلسات کارشناسی با حضور نخبگان صنعت احداث و کارشناسان خبره این صنعت، کارگروه بهبود معاملات با دولت توانست به پیشنهاد‌ها مهمی در مورد چگونگی پایش معاملات صنعت احداث با دولت و ارائه راهکارهایی برای بهبود روند موجود، دست یابد.

لذا کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران بر این باور است که با تأمین مقدمات یک حرکت درست، می‌توان سهم یا مسئولیت اجتماعی بخش خصوصی در حوزه بهبود فضای کسب‌وکار به کشور را تا حدی ادا نماید.

کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران در راستای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، حقوق شهروندی و وظایف قانونی اتاق به‌عنوان بازوی مشورتی دستگاه‌های نظارتی و قانون‌گذاری و دولت، نسبت به آسیب‌شناسی طرح‌های واگذارشده اقدام کرده و راهکارهای لازم را به‌منظور جلوگیری از هدر رفتن سرمایه‌های ملی و کاهش هزینه تمام‌شده طرح‌ها ارائه نماید.

طی روزهای  آینده کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران در نظر دارد بعد از جلسات متعدد کارشناسی برای کارگروه مذکور و با بهره گرفتن از نظرات خبرگان این حوزه حاصل تلاش و مطالعات اخیر خود را در قالب یک اقدام عملی، رونمایی کند.

ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه