اقتصاد ایران با مسائل و چالش‌های مختلفی مواجه است که هر یک از آنها ریشه در سیاستگذاری‌های اقتصادی دهه‌های گذشته دارد. ادامه وضعیت فعلی موجب افزایش دامنه عدم‌تعادل‌های بزرگ موجود در اقتصاد و بروز مشکلاتی جدی در زمینه ناپایداری بودجه عمومی، تخلیه منابع زیرزمینی، بحران صندوق‌های بازنشستگی، بحران‌های بانکی، کاهش رقابت‌پذیری مستمر بنگاه‌های اقتصادی، تعمیق رکود و افزایش بیکاری خواهد شد. لذا اقتصاد ایران برای حل چالش‌های بزرگ برجای مانده از سال‌های گذشته و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و اشتغالزا، نیاز به تصمیم‌های بزرگ و تعیین‌کننده‌ای دارد. بطور خاص در موضوعات اساسی مانند سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای، بازنگری سیاست‌های بازار انرژی، تعیین تکلیف سرمایه‌گذاری خارجی و سطح تعامل با اقتصاد جهانی، اصلاح اساسی ساختار نظام بانکی، تعیین حدود فعالیت و مالکیت بخش عمومی، افزایش شفافیت و سلامت اقتصاد و کاهش انحصارات، لازم است اصلاحات گسترده‌ای در ساختارها و سیاست‌های اقتصادی صورت بگیرد. به‌رغم باور عمومی نسبت به ضرورت اصلاحات اقتصادی، هنوز اجماعی در اولویت‌ها و همچنین اهتمامی بر اصلاحات جدی وجود ندارد. در شناسایی و تحلیل چالش‌ها و آسیب‌شناسی سیاست‌ها، اختلاف نظر‌های جدی بین متولیان امور و صاحبنظران و حتی بین جمع صاحبنظران با یکدیگر وجود دارد. حتی با فرض شکل‌گیری اتفاق‌نظر بر ریشه‌یابی چالش‌ها و آسیب‌شناسی سیاست‌ها، باز هم اجرای اصلاحات اقتصادی با موانع بسیاری مواجه است و اصلاح سیاست‌های اقتصادی مخالفان جدی دارد.
بخشی از مخالفان اصلاحات اقتصادی گروه‌هایی هستند که از وضعیت موجود نفع می‌برند و به شکل‌های مختلف به منابع و امتیازهای ویژه دولتی دسترسی دارند. روشن است که با اصلاح نظام بانکی، اصلاح نرخ ارز، رفع انحصارات، کاهش موانع تجاری، افزایش شفافیت مالی و اصلاح ساختار بودجه، برخی گروه‌ها منافع خود را از دست خواهند داد؛ بنابراین اصلاح سیاست‌ها با مخالفت و کارشکنی آنان مواجه خواهد شد.
علاوه برآن، عامه مردم به ویژه دهک‌های پایین درآمدی نیز علاقه چندانی به اصلاحات بلندمدت ندارند و نوعا منافع کوتاه‌مدت حاصل از سیاست‌های توزیعی و حمایتی را بر منافع بلندمدت احتمالی حاصل از اصلاحات اقتصادی ترجیح می‌دهند. در این بین نقش گروه‌های مخالف دولت را نیز نمی‌توان نادیده گرفت.
بنابراین شکل‌گیری اجماع در تشخیص چالش‌های اقتصادی و طراحی راه‌حل‌های مناسب و در مراحل بعدی، شکل‌گیری اجماع در پذیرش الزامات و مقدمات اصلاحات اقتصادی، مسیر ناهموار و دشواری را پیش رو دارد که اولین گام آن گفت‌وگو است. این گفت‌وگو ابعاد مختلفی دارد: گفت‌وگوی بین افراد موثر در ساختار سیاسی کشور، گفت‌وگوی بین صاحبنظران و گفت‌وگوی بین دولت و عامه مردم. هیچ یک از چالش‌های اقتصادی کشور بدون گفت‌وگو و شکل‌گیری اتحاد در سطوح مختلف تصمیم‌گیری کشور و پشتیبانی صاحبنظران و در نهایت بدون پذیرش افکار عمومی امکان‌پذیر نخواهد بود. می‌توان امیدوار بود با شکل‌گیری اجماع در سطوح بالای تصمیم‌گیری کشور و با جلب اعتماد عمومی نسبت به برنامه‌های اصلاحی و مهم‌تر از آن، با شکل‌گیری تعریف جدیدی از منافع مشترک ذی‌نفعان حول محور اصلاحات اقتصادی در کشور، به تدریج زمینه‌ای برای اصلاح سیاست‌های اقتصادی و حل ابرچالش‌ها و بهبود شرایط اقتصادی کشور فراهم شود.