در دنیای فرارقابتی امروز که هر روز شاهد تغییر و تحولات جدید در شاخههای مختلف علوم بشری هستیم، بیگمان بهرهوری و مسائل پیرامون آن، اهمیت بسزایی در شکلدهی به یک کشور مقتدر و پیشرفته دارد و در این مسیر، شاهد هستیم که بسیاری از صاحبنظران و کنشگران که با ابزارهای گوناگون بهدنبال توسعه اقتصادی کشورها و افزایش رفاه عمومی مردمان هستند، انرژی زائدالوصفی را بر شناسایی راهکارهای افزایش بهرهوری و شیوههای پیادهسازی آن اختصاص دادهاند.
مروری بر عملکرد کشورها در حوزه صنعت و تجارت، نشان میدهد حجم مبادلات تجاری با روندی افزایشی، در سراسر جهان رو به گسترش است و این موضوع در مورد کشورهایی نظیر ایران که دارای منابع تولید هستند و میتوانند با تکیه بر ارتقای بهرهوری، حضور بیشتری در بازارهای جهانی داشته باشند، از اهمیت ویژهتری برخوردار است.
این موضوع از آنجایی میتواند مورد توجه قرار گیرد که حجم تجارت خارجی کشورمان در سال 95 بالغ بر 87میلیارد دلار و در سال96 حدود 100میلیارد دلار بوده، که با توجه به ظرفیتهای تولید داخلی، وجود اقلیمهای مختلف کشاورزی، ترکیب و تعداد جمعیت کشور، سطح تحصیلات و هوشمندی نسل جوان و سایر مولفههای دیگر، به وضوح بیانگر این واقعیت تأملبرانگیز است که این عدد، فاصله زیادی با ظرفیتهای ذاتی کشورمان برای بهرهبرداری حداکثری از صنعت داخلی و تجارت جهانی دارد.
توجه به این موضوع میتواند بیانگر آن باشد که اقتصاد ایران برای رونق بخشیدن به وضعیت تولید و تجارت خود، سخت محتاج برنامهریزی برای تقویت مولفههای مؤثر بر بهرهوری است و اگر واقعاً بهدنبال آن هستیم که سال 97 را مبتنی بر شعار مقام معظم رهبری، بر مدار حمایت از تولید ایرانی، پایهریزی کنیم، باید بهدنبال راهحلهایی به دور از حبابهای فریبنده برای تحقق بهرهوری باشیم، اما در این میان موضوع بسیار مهم و حائز اهمیتی که متاسفانه مورد غفلت واقع شده، آن است که روشهای سنتی و قدیمی، دیگر تأمینکننده مقدمات و الزامات افزایش بهرهوری در حوزه صنعت و تجارت نیست و باید برای دستیابی به بهرهوری بالاتر، از شیوههای علمی و تجربه شده جهانی بهره گرفت.
در این راستا باید اذعان کرد در اختیار داشتن نظام جامع برای تولید آمار و ارقام درست و منطبق بر واقعیتهای عرضه و تقاضا، یکی از ضروریترین نیازها برای افزایش بهرهوری در کشور است که متاسفانه در این زمینه بهرغم همه تلاشها، هنوز نگرش حاکم، سنتی است و تا نقطه مطلوب، فاصله زیادی داریم، بهطوری که باید اعتراف کنیم که نظام کارشناسی در بسیاری از سازمانها و دستگاهها بیش از آنکه بر مطالعات و پژوهشهای علمی و نظاممند استناد شود، به برآوردهای تخمینی تکیه میشود.
یکی دیگر از ضروریترین تغییرات برای تحقق کارآمدی و افزایش بهرهوری، گام برداشتن در مسیر تفویض حداکثری امور از سوی دولتمردان به تشکلهای اقتصادی و تخصصی هر حوزه است. کاهش تصدیگری دولت، نقطه اشتراک بسیاری از نظریات مختلف کارآمدی و بهرهوری است که ریشه در تفکر سیستمی، تسهیل امور،کاهش بوروکراسی، مقرراتزدایی و اعتماد به بلوغ بخش خصوصی دارد.