وضعیت اقتصاد کشور و تجربه چند سال گذشته، افکار عمومی و حتی برخی صاحبنظران اقتصادی را نسبت به کارایی ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی دچار تردید کرده است. بسیاری از صاحبنظران نسبت به کارایی اقداماتی مانند اصلاح سیاست‌های پولی و ارزی، اصلاح بودجه، اصلاح بازار انرژی و نظایر آن تردیدهای فراوانی دارند. عواملی مانند تداوم و تکرار برخی تجربه‌های ناموفق سیاستگذاری اقتصادی،با وجود تغییر پارادایم اقتصادی حاکم بر دولت، موجب شده است چنین تردیدی نسبت به کارایی ابزارهای سیاستگذاری به وجود آید.
اگرچه نمی‌توان انکار کرد که راه غلبه بر چالش‌های اقتصادی و حل مشکلات اقتصادی کشور، استفاده مناسب از ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی و پذیرش اصلاحات اقتصادی است، ولی باید از سوی دیگر پذیرفت که ابزارهای سیاستگذاری نیز به بسترسازی مناسب و حمایت از جانب فضای سیاسی کشور نیاز دارد تا بتواند در حل مشکلات اقتصادی کشور موثر باشد. ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی، حوزه تاثیرگذاری محدود و تعریف‌شده‌ای دارند و تا زمانی که محیط سیاسی کشور و برآیند اراده موثر سیاسی، حامی اصلاحات اقتصادی نباشد، ابزارهای سیاستگذاری کارایی لازم را نخواهد داشت.
به طور خاص، در مواردی از جنس اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، مبارزه با فساد اقتصادی، اصلاح سیاست‌های ارزی، رفع انحصارات اقتصادی و تعیین راهبردهای کلان تعامل با اقتصاد جهانی، به طور جدی اراده سیاسی در کشور، نقش تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت. اصلاحات اقتصادی از این دست، نیاز به اجماع و همراهی همه ارکان حاکمیت و البته همراهی افکار عمومی دارد. همسو‌کردن همه ذی‌نفعان موثر در تصمیم‌گیری‌ها نسبت به اجماع بر منافع مشترک بسیار دشوار است. با این حال هرگونه تاخیر در شکل‌گیری این همسویی، برای کل کشور می‌تواند پرهزینه باشد.
لازم است همه طرف‌های ذی‌نفع و موثر در کشور، اعم از جناح‌های سیاسی، نهادهای حاکمیتی و افکار عمومی نسبت به شکل‌گیری اجماع بر سر منافع بلندمدت کشور مجاب شوند. اگر تمامی ذی‌نفعان، بپذیرند که با اصلاح سیاست‌های اقتصادی و حرکت اقتصاد در مسیر رشد و پیشرفت، در بلندمدت منافع بیشتر و پایدارتری عاید همگی آنان خواهد شد، می‌توان نسبت به شکل‌گیری اجماع و توافق برای اصلاحات اقتصادی امیدوار بود.
وقتی همسویی و اجماع سیاسی بین ذی‌نفعان مختلف در کشور شکل بگیرد، اراده سیاسی بر حل چالش‌های اقتصادی و به‌کارگیری تمامی ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی متمرکز خواهد شد. در چنین شرایطی است که تضمینی برای پیشبرد اصلاحات اقتصادی و حل چالش‌های بزرگ اقتصاد و بهبود شرایط اقتصادی مردم فراهم خواهد شد.