رادیو مجازی اتاق ایران - 23 آبان 97

یادداشت محسن جلال‌پور

سوءتفاهمی به نام مالیات

محسن جلال‌پور، رئیس سابق اتاق ایران در یادداشت خود به چرخه معیوب مالیات ستانی در ایران پرداخته و نوشته است: به گمانم ایران تنها کشوری است که در آن فعالان اقتصادی مالیات می‌پردازند تا دولتی که مالیات می‌گیرد برای کسب‌وکار آنها مانع ایجاد کند.

19 تیر 1397
کد خبر : 14275
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
گوگل پلاس
لینک
محسن جلال‌پور، رئیس سابق اتاق ایران در یادداشت خود به چرخه معیوب مالیات ستانی در ایران پرداخته و نوشته است: به گمانم ایران تنها کشوری است که در آن فعالان اقتصادی مالیات می‌پردازند تا دولتی که مالیات می‌گیرد برای کسب‌وکار آنها مانع ایجاد کند.

محسن جلالپور

مالیات در ایران از قدیم چرخه معیوبی داشته و هیچ دولتی در اصلاح آن موفق نبوده است؛ یا کارکردش مبتنی بر قواعد علم اقتصاد و اصول سیاست مالی نبوده یا اندازه و میزانش تناسب نداشته یا چرخه‌اش معیوب بوده یا در ذهن دولت‌ها صرفاً ابزار تأمین کسری بودجه بوده است.

از همه مهم‌تر این‌که در خیلی از کشورها مالیات عموماً صرف باز توزیع درآمدها با هدف کاهش فقر و افزایش رفاه می‌شود،در ایران اما مالیات را بیشتر صرف هزینه‌های جاری دولت می‌کنند.

اجازه بدهید به‌عنوان فعال اقتصادی نظرم را درباره نارسایی‌های مالیاتی کشور بیان کنم. مالیات برای مالیات‌دهنده ایرانی دو ایراد اساسی دارد، یکی چرخه گرفتن مالیات است و دیگری نحوه هزینه کرد آن.

در حال حاضر به نظر می‌رسد بیش از 60 درصد اقتصاد ایران  زیرزمینی یا از پرداخت مالیات معاف است. در این چرخه معیوب،صرفاً حقوق‌بگیران و فعالان اقتصادی که فعالیت شفاف و قانونی دارند مجبور به پرداخت مالیات هستند اما آنها که فعالیت غیررسمی و زیرزمینی دارند،عموماً از پرداخت مالیات می‌گریزند. گذشته از آن به نظرم ایران تنها کشوری است که افراد برای پرداخت مالیات ناچارند در صف بایستند و زمان و هزینه زیادی صرف آن کنند.

درعین‌حال بی‌عدالتی در سیاست‌گذاری و دریافت مالیات در کنار نظام اداری معیوب و احتمالاً فاسد و بروکراسی پیچیده و مندرس، منجر به دشوار شدن فضای کسب‌وکار در کشور شده و انگیزه فعالیت اقتصادی سالم را از فعالان اقتصادی گرفته است.یک فعال اقتصادی که علاقه دارد سالم فعالیت کند،قطعاً با موانع زیادی مواجه است که نظام مالیاتی یکی ازآنهاست.

نحوه محاسبه مالیات هم به‌گونه‌ای نیست که با واقعیت‌های اقتصادی کشور همخوانی داشته باشد.این چرخه معیوب باعث افزایش پنهان‌کاری و فرار مؤدیان شده و دروغ و تقلب را در بخش خصوصی افزایش داده است.

نکته ناامیدکننده این است که در این چرخه معیوب، فردی که مسائل مالی‌اش را شفاف و علنی کند عملاً بازنده می‌شود، بنابراین به سمت پنهان‌کاری بیشتر حرکت می‌کند.طرفه آن‌که در نظام مالیاتی ما اصل بر خلاف‌گویی افراد است مگر این‌که ثابت کند که درست می‌گوید. درحالی‌که در کشورهایی که نظام مالیاتی کارآمدی دارند، اصل بر درست‌گویی افراد است مگر آن‌که خلافش ثابت شود.

نکته قابل‌توجه دیگر این است که در نظام مالیاتی ایران احتمال زیان مالیات‌دهنده به دلایلی که اشاره کردم خیلی بیشتر از جریمه مالیات گریز است. به این معنی که در کشور ما فردی که مالیاتش را با تأخیر می‌پردازد،جریمه‌هایش نیز بخشیده می‌شود، اما فردی که مالیات را به‌موقع پرداخت می‌کند، پاداش خوش‌حسابی نمی‌گیرد. این نارسایی‌ها را کنار نحوه و محل هزینه کرد درآمدهای مالیاتی بگذارید.

یکی از اساسی‌ترین نقص‌های نظام مالیاتی در کشور ما این است که مالیات‌دهنده واقعاً نمی‌داند مالیات پرداختی‌اش کجا مصرف می‌شود. فردی که مالیات می‌پردازد همیشه این دغدغه را دارد که دولت درآمدهای مالیاتی را کجا خرج می‌کند. ازآنجاکه اساساً مأموریت باز توزیع منابع با هدف کاهش فقر در نظام بودجه‌ریزی کشور پیش‌بینی نشده، مالیات‌دهنده نسبت به نحوه هزینه کرد درآمدهای مالیاتی مشکوک و نگران است. ‌

به گمانم ایران تنها کشوری است که در آن فعالان اقتصادی مالیات می‌پردازند تا دولتی که مالیات می‌گیرد برای کسب‌وکار آنها مانع ایجاد کند. مالیات‌دهنده قطعاً با خودش می‌گوید این چه اقتصادی است که باید در آن مالیات داد اما در مقابل،هیچ خدماتی دریافت نکرد؟

فعال بخش‌خصوصی مالیات می‌پردازد که دولت امنیت را برقرار کند،آموزش را بهبود بخشد و بهداشت را فراگیر کند. مالیات‌دهنده انتظار دارد دولت در عرضه خدمات عمومی حداقل استانداردها را رعایت کند درحالی‌که نه فقط این مسأله رعایت نمی‌شود که اختلاس‌ها،فسادهای مالی و سوءاستفاده‌های گسترده باعث می‌شود به این موضوع فکر کند که چرا باید مالیات پرداخت درحالی‌که درآمدهایش صرف خدمات عمومی نمی‌شود و احتمال فساد نیز در نحوه هزینه کرد درآمدهایش وجود دارد.

یکی دیگر از مشکلات نظام مالیاتی ایران، معافیت‌های بی‌حساب‌وکتاب است. در حال حاضر کشاورزی، صادرات، مناطق آزاد، تعاون،سود سپرده بانکی، نهادهای انقلابی و بنیادها،مناطق محروم،شرکت‌های دانش‌بنیان و ....از مالیات معاف‌اند و اغلب این معافیت‌ها نه‌تنها به هدف اولیه خود منجر نشدند که به پوششی برای فرار مالیاتی بدل شده‌اند. با این‌ همه حفره، هرگاه سیاست‌گذار درصدد اصلاح قوانین برآمده، ذی‌نفعان قدرتمند اجازه نداده‌اند. این هم خود داستان مفصلی دارد.

ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه