نگاهی به قیمتهای مختلف ارز بیندازید و تفاوت آن را با قیمت ارز واقعی و قابلخریدوفروش در بازار در نظر بگیرید؛ تجارت ارز کم زحمت یا اصلاً بیزحمت و پرسود است و هماکنون ارز با این قیمتها در نظر گرفته میشود: دلار بودجهای 3500، دلار کالاهای رسمی 3800، دلار حجاج 3900، دلار 4200 تومانی معروف به دلار جهانگیری و دلار به نرخ بازار آزاد که حدود 8 هزار تومان است.وقتی دلار که ارز پایه در بازار خریدوفروش است با چندین نرخ عرضه میشود و تفاوت قیمت دلار عرضه شده با دلار واقعی بعضاً تا دو برابر قیمت است پسر نوح را هم وسوسه میکند.
وزیر جوان ارتباطات عملکردی نیک از خود به یادگار گذاشت و باید سرفصل تازهای از شفافسازی مسئولان را به ایشان اختصاص داد. وقتی اولین اعتراضات بازار از پاساژ علاءالدین و دیگر بازارچههای مربوط به موبایل شروع شد ایشان گفتار درمانی نکرد و یا مانند بعضی از وزرا آدرس بانک مرکزی و فلان ستاد را نداد و حتی با تأکید رئیسجمهور مبنی بر اعلام اسامی دریافتکنندگان ارز دولتی قصه ساز نکرد وزیر جوان ارتباطات دل به دریا زد و در جمع فروشندگان موبایل به واقعیت تلخ و شیرین بودن تفاوت ارز دولتی و ارز بازار آزاد اذعان کرد.
اعلام این مطلب که ارز صادراتی به نرخ 4200 تومان به هر میزان که واردکنندگان لازم داشته باشند موجود است و پرداخت خواهد شد طبیعی است که همه را وسوسه کرده و صداوسیما را هم علاقهمند به واردات خوراک دام و طیور کند یا 60 شرکت واردات چای داشته باشند بدون اینکه کارخانه بستهبندی چای را در مالکیت آنها باشد.
هدر دادن ارز از دیماه سال گذشته در کشور شروع شد وقتی قیمت ارز روزبهروز افزایش پیدا کرد و روند صعودی به خود گرفت تیم اقتصادی دولت نمیدانم با کدام حسابوکتاب قیمت ارز را 4200 تومان برآورد کرد و همه مسئولان از رئیسجمهور تا رئیس بانک مرکزی و معاون اول رئیسجمهور با گشادهروئی از انبان پُر ارز دولتی خبر دادند و شدند مشوق واردات و از اینطرف هر کس به کوچه و خیابان منتهی به بانک مرکزی راهی پیدا کرده بود، شد واردکننده.
بنا به اعلام رسانهها بعضی از شرکتها با اندک تغییری در حوزه فعالیتی شرکت در اداره ثبت شرکتها در صف دریافتکنندگان ارز دولتی قرار گرفتند و بعضی از شرکتها که با سرمایه اسمی یکمیلیون تومانی ظرف کمتر از یک ماه قبل به ثبت رسیده بودند نیز مشمول عطیّه محترمانه ارز دولتی شدند.
برابر گزارش رسانهها دولت ظرف 3 سال گذشته روزانه به بیش از 700 صرافی دارای مجوز مبلغی حدود 20 میلیون دلار ارز نقدی پرداخت کرده است ارزی که صرافیها حدود 20 تا 35 تومان از نرخ بازار آزاد کمتر دریافت میکردند، بیشتر صرافیهایی که ارز دولتی دریافت میکردند، صرافیهای بانکهای خصوصی بودند اکثر این صرافیها همه ارز دریافتی را در اختیار خریداران قرار نمیدادند بلکه عمده این ارزها در اختیار اعضای سهامدار بانکها و دوستان قرار میگرفت تا از سود حداقلی 20 – 35 تومانی فایده ببرند.
وقایع دیماه به بعد و موضوع مؤسسات مالی که اعتراض سپردهگذاران را به خیابانها کشاند و دولت در اقدامی بحثانگیز، طلب سپردهگذاران را تا سقف 300 میلیون تومان پرداخت کرد. حجمی معادل 11 هزار میلیارد تومان نقدینگی به چرخه بازار وارد شد مبلغی که با توجه به کاهش سود بانکی و اینکه سپردهگذاران که در این مؤسسات سرمایهگذاری کرده بودند هزینه زندگی خود را از راه دریافت سود ماهیانه سپردهها تأمین میکردند و چون پرداخت سود مؤسسات مالی چندین ماه متوقف شده بود و بعدازآنکه دولت بههرحال تصمیم به پرداخت سپرده آنان گرفت دیگر صرفه اقتصادی نداشت که دریافتیهای خود را به بانکها بسپرند تا هزینه زندگی خود را تأمین کنند باید راه جدیدی پیدا میشد و بهترین راه خریدوفروش ارز و سکه و آنانی که پول بیشتری داشتند و ماشین و عدهای هم در ملک سرمایهگذاری کردند و این شد که ارز بهعنوان سرمایه مورد توجه کسانی قرار گرفت که پول خود را از مؤسسات مالی دریافت کرده بودند.
کاربرد ارز خارجی در زندگی مردم متفاوت است عدهای در کار صادرات و واردات هستند و بالاجبار با پول خارجی سروکار دارند و باید به روشی که در ساختار تجارت تعریف میشود ارز مورد نیاز خود را تأمین کنند به این گروه کاری ندارم و با توجه به حرفه و شغل خود که تجارت است برای آنان فرقی نمیکند ارز بالا و پائین برود اجناس صادراتی و وارداتی با همان نرخ عرضه میشود.
گروه دوم مسافرینی هستند که به سفرمی روند خواه سفر کاری و خواه سفر تفریحی، این گروه مجبورند افتوخیز قیمت ارز را تحمل کنند و گروه سوم کسانی هستند که ارز از منظر آنان کالایی سرمایه ایست و به این قصد وارد بازار خرید ارز میشوند که قیمت آن هر روز بالاتر برود و متأسفانه امروزه خریدوفروش ارز به تجارت پرسودی تبدیل شده است و دولت هم به باور من که علم اقتصاد را نخوانده و نمیدانم به این تجارت دامن میزند.
یادداشت خود را به نقل از نوشته آقای غلامحسین دوانی اقتصاددان مستقل، به پایان میبرم: بهطور مثال مبلغ 35 میلیون یورو به شرکتی واگذار شده که در اوایل خرداد سال جاری به ثبت رسیده است. این شرکت مدعی است که با این پول موبایل لاکچری آیفون 10 وارد کرده که گویا قیمت روز آن در بازار موبایل بر اساس دلار 9 هزارتومانی اعلام میشود و شرکت واردکننده از همین یکبار واردات مبلغ 45 میلیارد تومان سود برده است. این سود معادل هزینه ساخت 50 کیلومتر راهآهن یا 110 کیلومتر جاده آسفالت یا دستمزد متوسط ماهانه 30 هزار معلم است به گفته آقای دکتر روحانی، علی برکت الله.
همه میدانیم که ارز میتواند مبنای تجارتی پرسود قرار بگیرد اما باید دید چگونه ارزی که در اختیار بانک مرکزی است، سر از جیب ازمابهتران و ژنهای خوب و حلقه احباء و رفقا قرار میگیرد که آن را به تجارت پرسودی تبدیل کرده است.