در آیه یازدهم سوره رعد آمده است: «خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی‌دهد؛ مگر اینکه آنها خود سرنوشت‌شان را تغییر دهند». بارها گفته شده جهان به عقب نگاه نمی‌کند. بعد از بحران مالی 2008، جهان انرژی عظیمی را برای برگشت به روزهای گسترش سریع اقتصادی از دست داد. این فرضیه باطل که چالش‌های جهانی بعد از بحران فقط رخدادهایی موقتی خواهند بود، سیاست‌هایی را به بسیاری از اقتصادها دیکته کرد؛ بدون آنکه به مشکلات کلیدی مانند بی‌کاری بالا و نابرابری رو به افزایش بپردازد، بهبود اندکی را به بار آورد. دوران پسابحران به سر آمده و «جهان پسا- پسابحران» جلوه‌گر شده است. اینک زمان آن رسیده که مدیران رده‌های مختلف و کارشناسان اقتصادی درباره اتخاذ چارچوب‌های جدیدی از راه‌حل‌های واقع‌بینانه معطوف به ارتقای رفاه مشترک در اقتصاد امروز و فردا اقدام کنند. در چهار یادداشت متوالی ذیل سرفصل «اصلاح نظام تدبیر» نکاتی بیان شد که بازخوردهای متفاوتی به همراه داشت. در این یادداشت کوتاه که به‌نوعی خاتمه این سلسله‌یادداشت‌ها محسوب می‌شود، به نیروی پیشران این دوره که «تغییر فناوری» است، می‌پردازم. همان‌طور که انقلاب صنعتی پتانسیل تولیدی جوامع را در قرن‌های نوزدهم و بیستم متحول کرد، موج جدیدی از شگفتی‌های فناورانه در حال دگرگون‌کردن پویایی‌های اقتصادی و اجتماعی امروز است. تفاوت این انقلاب با انقلاب صنعتی این است که تأثیر آن حتی بزرگ‌تر از انقلاب صنعتی است.
سیاست‌مدارهای کشوری که بخواهد از منافع تغییر‌های سریع و گسترده برخوردار شود، باید تمامیت زیست‌بومی را که این تغییر در آن رخ می‌دهد، مورد توجه قرار دهند و تضمین کنند که دولت، بخش خصوصی و کل جامعه در مدیریت تغییر سهیم باشند. در این دنیای تغییر هیچ‌چیزی را نمی‌توان از نظر دور داشت. هر قانون و قاعده و هر اقدام و استانداردی باید مورد بازاندیشی قرار بگیرد. هر صنعتی با خطر نابودی مواجه خواهد بود. انقلاب فناوری جاری، فقط نوع تولید و چگونگی آن را تغییر شکل نمی‌دهد؛ بلکه به طور بنیادی افراد، عادت‌ها، منافع و جهان‌بینی جوامع و کشورها را نیز تغییر می‌دهد.
بدیهی است دولت‌ها نمی‌توانند همواره پیشاپیش این روند قرار بگیرند؛ اما باید درعین‌حال درباره نیازها و تقاضاهای جدید واکنش و پاسخ داشته باشند. از‌جمله به این انتظار عمومی جامه عمل بپوشانند که خدمات دولتی (عمومی) هم با همان سطح کارایی فناوری‌های برتر و تسهیل‌گری نهادهای مردمی و شرکت‌های خصوصی ارائه می‌شوند. تغییر ممکن است ترسناک باشد؛ اما اجتناب‌ناپذیر است. تغییر در حقیقت سرچشمه مهم فرصت ارتقای سیستم‌ها، استراتژی‌ها و تک‌تک ماست. در جریان تغییرات اجتماعی جهان امروز سازمان‌ها نیز برای آنکه مطرح، بجا و مناسب و مؤثر باشند، باید همواره خود را با شرایط سازگار کنند که این امر نیاز به مدیریت تغییر (نه الزاما تغییر مدیریت) دارد. در سازمان‌های دولتی که غالبا در برابر تغییر مقاوم هستند، مدیران آنها به جای ارائه برنامه مدیریت تغییر، فقط به حفظ روال و روتین می‌پردازند و ضابطه موفقیت آنها در همین امر خلاصه می‌شود. یکی از موانع تغییر در این سازمان‌ها، طبیعت ماندگرایی (اینرسی) دیوان‌سالاری‌هاست. مابین فرهنگ قاعده‌مند1 و فرهنگ کارآفرینی و نوآوری درون سازمان‌ها، همواره تنشی ذاتی وجود دارد. علاوه‌بر‌این مقامات دولتی در بیشتر کشورها عادت دارند که دستور را از بالا بگیرند؛ بنابراین درباره اِعمال تغییر و از پایین به بالا اکراه دارند. تأکید می‌کنم ایجاد تغییر و اصلاح نظام تدبیر در کشوری که 160 دستگاه و مرجع تولید مقررات و تقریبا 11 هزار عنوان قانون دارد (در مقایسه با کشور فرانسه با 200 سال سابقه قانون‌گذاری دارای دو‌هزارو 800 عنوان قانون) بسیار مشکل و زمان‌بر است و می‌توان گفت به قانون‌گذاری باید به‌عنوان آخرین راه‌حل توجه کرد(1).
به گفته یکی از دانشمندان صاحب‌نظر ایرانی: «احصا کرده‌ام، گفته‌ام و نوشته‌ام که در این کشور دوسوم نهادهای دولتی و غیردولتی که ایجاد کرده‌ایم، نقش و وظیفه نظارت و حراست دارند... و بالطبع دوسوم توان و وقت و بودجه مدیریتی هم صرف می‌شود که یک‌سوم باقی‌مانده نهادها و مردم درست کار کنند و خدای نکرده به خطا نروند، تازه همین انتظار هم تحقق نمی‌پذیرد (2). نگارنده پیش‌از‌این پیشنهاد شکل‌گیری یک کمیته حقیقت‌یاب با اختیارات فرادستی برای بررسی و فهرست‌کردن مشکلات اقتصادی کشور را در سرمقاله «شرق» ارائه کردم. اینکه گروهی از صاحب‌نظران و متخصصان حوزه اقتصاد سیاسی، اقتصاد بخش عمومی، اقتصاد بین‌الملل، نظام‌تدبیر و مدیریت امور عمومی به صورت مستقل و بدون وابستگی به هیچ‌یک از قوای سه‌گانه، مطالعات آینده‌پژوهی و آینده‌نگری توسعه اقتصادی- اجتماعی انجام داده و در اولین سناریوی برخاسته از مطالعات خویش (سناریوی ادامه وضع موجود) را طراحی و سپس بر پایه روش‌‌های مرسوم آینده‌نگری، درباره تهیه و تنظیم سناریوی ممکن و مطلوب همراه با «سند تغییر و تحول در نظام‌تدبیر» اقدام کنند.
1) امین‌زاده، الهام، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، شرق، 20/02/1395 و دنیای اقتصاد، 14/10/1395.
2) پروفسور ثبوتی، یوسف، آکادمیسین برجسته فرهنگستان علوم و چهره ماندگار فیزیک، اطلاعات، 30/04/1393.
1- rule- based