به تازگی رژیم حقوقی جدیدی بین کشورهای همسایه خزر امضا شده است که سعی دارد تا اختلاف‌ها بر سر این دریاچه را که از زمان فروپاشی شوروی تاکنون وجود داشته حل و فصل کند. هرچند این رژیم حقوقی در ٢٤ ماده نگاشته شده اما همانطور که آقای دکتر حسن روحانی رییس‌جمهور کشورمان نیز اعلام کرد این رژیم حقوقی «سندی مادر» و «ناظر بر کلیات حقوق و تکالیف کشورهای ساحلی» محسوب شده و همچنان «موضوعات مهمی مربوط به خزر در آن حل و فصل نشده است». یکی از موضوعات مهم و قابل توجه در دریای خزر و بحث رژیم حقوقی این دریا به میادین نفتی باز می‌گردد که بین همسایه‌های خزر مشترک است و هنوز تکلیف این میادین مشخص نشده. هرچند به نظر می‌رسد همسایگان خزر سعی دارند تا با تامل بیشتری در مورد این میادین به جمع‌بندی برسند اما ناگفته پیداست که با توجه به تجربه میادین مشترکی که ایران در جنوب با دیگر همسایگان خود دارد باید مذاکرات برای توسعه این میادین را در اسرع وقت و با دقت تمام پیگیر شود .
بر طبق اطلاعات موجود ذخایر نفت و گاز در قسمت ایران دریای خزر در عمق بسیار زیادی نهفته است و به همین دلیل باید تکنولوژی روز را برای برداشت آن به کار گرفت و از آن مهم‌تر، این برداشت‌ها بسیار هزینه‌بر است و در عین حال با توجه به نیاز امروز دنیا به انرژی و البته موقعیت همسایگان شمالی ایران موضوع برداشت از این میادین که احتمالا حداقل دو میدان مشترک بین ایران و آذربایجان، ایران و ترکمنستان است از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار می‌شود. همین امر می‌طلبد تا مجموعه مذاکره‌کننده ایرانی بسیار فعالانه در این مذاکرات حاضر شود. هرچند طبق اطلاعات محدودی که در مورد این سند و بحث رژیم انرژی دریای خزر منتشر شده، ظاهرا قرار است که میادین مورد بحث، مشترکا توسعه یافته و اما منافع آن بین دو کشور تقسیم شود. البته پیش از این هم مقرر شده بود که میادین مشترک در این دریا با احتساب منافع دو‌جانبه بین دو کشور منعقد شود؛ روالی که پیش از این هم وزیر نفت در مورد آن با عنوان «باز شدن قفل خزر در بخش نفت» یاد کرده و باید امیدوار بود که در این موضوع منافع ایران با رایزنی‌های هوشمندانه و منظم حفظ شود.
با علم به اینکه در حال حاضر تنها بخشی از کنوانسیون رژیم حقوقی خزر به تازگی به امضا رسیده که به نوعی به مساله منابع انرژی و انتقال آن مرتبط است ماده ٨ آن به حساب می‌آید که در واقع شفاف‌سازی را موکول به آینده و انتظار برای نشست‌های بعدی کرده است. در متن این ماده عنوان شده است: «تعیین حدود بستر و زیربستر دریای خزر به بخش‌ها باید از طریق توافق بین کشورها با سواحل مجاور و مقابل، با در نظر گرفتن اصول و موازین عموما شناخته‌شده حقوق بین‌الملل به منظور قادر ساختن آن دولت‌ها به اعمال حقوق حاکمه خود در بهره‌برداری از منابع زیربستر و سایر فعالیت‌های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیربستر انجام شود.»