رادیو مجازی اتاق ایران - 21 شهریور 97

افزایش قیمت‌ها تا کجا؟

به نظر می‌رسد تا زمانی که آستانه تحمل مردم اجازه می‌دهد بر این افزایش قیمت‌ها دامن خواهد زد اما با به پایان رسیدن آستانه تحمل مردم، دولت روند را تغییر خواهد داد و نرخ کالا به شرایط عادی باز خواهد گشت یا با کاهش قیمت حداقلی مواجه خواهد شد.

مجیدرضا حریری

نایب رئیس اتاق ایران و چین
20 شهریور 1397
کد خبر : 15305
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
گوگل پلاس
لینک
به نظر می‌رسد تا زمانی که آستانه تحمل مردم اجازه می‌دهد بر این افزایش قیمت‌ها دامن خواهد زد اما با به پایان رسیدن آستانه تحمل مردم، دولت روند را تغییر خواهد داد و نرخ کالا به شرایط عادی باز خواهد گشت یا با کاهش قیمت حداقلی مواجه خواهد شد.

مجیدرضا حریری؛ نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین

 افزایش قیمت‌ها به شکل باور‌ناپذیری اقتصاد کشور را دچار مشکل کرده و در این رهگذر گروه‌ها و افراد مختلف بهانه‌های گوناگونی برای توجیه آن مطرح کرده‌اند. برخی معتقدند نایابی و افزایش قیمت برخی کالاهای کشاورزی و دامداری با قاچاق کالا به شکل خرد ارتباط مستقیم دارد.
خرید مستقیم کالا از سوی کشورهای همسایه و پرداخت نقدی ارز به تولید‌کننده منجر به آن می‌شود که در نهایت کالا از کشور خارج شده و هیچ منفعت مستقیمی شامل حال اقتصاد کشور نشود. این تحلیل اما منطقی و باور‌پذیر نیست. نمی‌توان این موضوع را پذیرفت که حجم کوچک نزدیک به 10 درصد بخش خصوصی توان جابه‌جایی قیمت کالا و ارز را داشته باشد.
به طور قطع در نوار مرزی کشور قاچاق و فروش کالا با ارز انجام می‌شود اما این حجم قابل مقایسه با حجم واردات و صادرات در مسیر قانونی و حاکمیت نیست. از همین رو نمی‌توان پذیرفت که افزایش نرخ کالا توسط مردم و قاچاقچیان خرد انجام می‌شود. چگونه ممکن است کل سیستم اداره کشور با وجود در اختیار داشتن 90 درصد از حجم اقتصاد کشور به طور عمومی در مقابل 10 درصد توان ایستادگی و کنترل را نداشته باشد.
افزایش نرخ ارز به طور مستقیم بر قیمت تمام‌شده کالا اثر دارد و دلیل این موضوع نیز اثر‌گذاری آن بر همه عوامل داخلی مگر نیروی کار و انرژی است. کما‌اینکه کالاهای کشاورزی نیز قیمت خود را بر اساس نرخ ارز تغییر داده و افزایش یافته‌اند. در همین راستا اما موضوع به تعادل رساندن نرخ ارز مطرح شده و اینکه چرا دولت قادر به کنترل نرخ ارز نیست.
پاسخ کاملا روشن است، نرخ دلار باید بر اساس معیارهایی ثابت شود اما این معیارها از سوی دولت باید تنظیم شود. دولت اما موضوع را رها کرده و هیچ کنترلی بر آن ندارد. روشن است که 90 درصد ارز موجود در بازار در دست دولت است، از همین رو افزایش و کاهش نرخ به شکلی کاملا مستقیم با دولت در ارتباط است و باید نسبت به موضوع پاسخگو باشد.
شیر تعیین قیمت و عرضه کالا به طور مستقیم در دست دولت است و باید این موضوع را کنترل کند. اما عدم کنترل موضوع به طور قطع در ارتباط مستقیم با آستانه تحمل مردم است. بدیهی است زمانی که مردم بر موج گرانی‌ها پیش می‌روند و توان ادامه این آسیب را دارند هیچ تغییری پیش نخواهد آمد.
دولت نیز به نظر می‌رسد تا زمانی که آستانه تحمل مردم اجازه می‌دهد بر این افزایش قیمت‌ها دامن خواهد زد اما با به پایان رسیدن آستانه تحمل مردم، دولت روند را تغییر خواهد داد و نرخ کالا به شرایط عادی باز خواهد گشت یا با کاهش قیمت حداقلی مواجه خواهد شد.

ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه