قیمت‌گذاری دستوری محصولات فولادی، فلزی و پالایشی سیاستی است که به‌رغم هشدار کارشناسان پیش‌ازاین دولت به اجرای آن اصرار داشت. اما صحبت‌های اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت از حذف سقف قیمتی معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا بود. در مدت اخیر تعیین سقف 10 درصد برای معاملات محصولات پتروشیمی مشکلات عدیده‌ای را به وجود می‌آورد. از جمله آنکه سودجویان با خرید محصولات از بورس آن را در بازار آزاد عرضه می‌کردند و سود دوچندانی را با رانت و تخلف به جیب می‌زدند.
اکنون نیز صحبت‌های آقای شریعتمداری را می‌توان به فال نیک گرفت، به این شرط که راه‌اندازی بازار آزاد در دستور کار قرار بگیرد. تعیین دستوری معاملات و قیمت‌ها شاید در کوتاه‌مدت نتیجه‌بخش باشد، اما پس از مدتی پیامدهای منفی خود را نشان می‌دهد. اکنون نیز سازوکار بازار می‌طلبد که بر اساس عرضه و تقاضا معاملات صورت بگیرد و نرخ‌ها تعیین شود.
همچنین برخی از کارخانه‌هایی که نیازمند مواد اولیه هستند، یارانه‌هایی به آنها تعلق می‌گیرد که رفته‌رفته سازوکار این کارخانه‌ها نیز باید تغییر کند و بر اساس نرخ بازار آزاد مواد اولیه تهیه کنند. بااین‌حال، نکته حائز اهمیت این است که پتروشیمی هم از متغیرها و شاخص‌های کلان تأثیر می‌پذیرد. نمی‌توان در حوزه کلان سیاست دستوری را در پیش گرفت، ولی نوسان یک بازار را به بازار آزاد سپرد. اکنون در مقطعی قرار گرفته‌ایم که اقتصاد ایران خواسته یا ناخواسته به سمت خصوصی‌سازی حرکت می‌کند، چراکه ابتدای امر روند تعیین قیمت ارز را بازار آزاد در اختیار گرفت و پس از آن هم شاهد هستیم که در بخش‌هایی نظیر صنعت خودروسازی زور نرخ‌گذاری کارخانه‌ها به بازار نمی‌رسد.
این باعث می‌شود که پس از مدتی واقعیات اقتصادی رخ‌نمایی کنند و مدیریت کشور را به دست بگیرند. اما نبود توازن در بخش‌های مختلف باعث انحراف منحنی اقتصاد می‌شود. دولت نباید تمام توان خود را روی یک بخش بگذارد، اما بخش‌های دیگر را فراموش کند. امروز می‌توان به‌جرئت گفت که اقتصاد ایران در مرحله گذار قرار دارد. اما پرسش این است که آیا دولت خودخواسته به سمت واقعی‌شدن اقتصاد حرکت می‌کند یا اکنون چاره دیگری جز این کار ندارد؟
اقتصاد ایران همواره زمینه حرکت به سمت آزادسازی را داشته، اما به دلیل وجود منابع عظیم نفتی دولتمردان ترجیح داده‌اند اقتصاد را با رانت و یارانه بچرخانند تا مقبولیت سیاسی پیدا کنند. این امر باعث شده تا دولت‌ها خود را همه‌کاره اقتصاد و قیم سایر بخش‌ها بپندارند و با تصور قیم‌مآبانه نرخ، تعرفه، سقف و کف معاملات و... را به شکل دستوری اعمال کنند. نتیجه این اتفاق هم در نهایت آن چیزی است که امروز مشاهده می‌کنیم.
در تمامی بخش‌ها، حتی بورس که به‌عنوان نماد شفافیت اقتصاد شناخته می‌شود رانت و سفته‌بازی نقش اول را ایفا می‌کند. درحالی‌که بازار همچون بورس این سهامداران و معامله‌گران هستند که با خریدوفروش سهام و کالا منفی و مثبت شدن آن را مشخص می‌کنند. حال آزادسازی سقف معاملات پتروشیمی گام مثبتی است که دولت برمی‌دارد و امید می‌رود که به سایر بخش‌ها هم آن را تسری دهد.