پاییز گذشته تا امروز سالی پر‌فراز و نشیب از جابه‌جایی نرخ ارز را شاهد بوده‌ایم و اینک بعد از گذشت یک سال از روند رشد و افزایش نرخ ارز، با کاهش قابل توجه قیمت‌ها مواجه شده‌ایم. امروز اما برخی بر این اعتقاد هستند که کاهش نرخ ارز ارتباطی نزدیک با پذیرش FATF (قانون شفافیت مالی) دارد این موضوع اما قابل پذیرش نیست و پیوند نوسانات ارزی با پذیرش یا عدم پذیرش FATF موضوعی کاملا نادرست است.
این عدم پیوند اما از اهمیت قابل توجه و غیر‌قابل انکار FATF کم نمی‌کند. بدیهی است که برای حضور در بازارهای جهانی نیازی جدی به دسترسی به بانک‌های جهانی وجود دارد و در گام نخست باید به این موضوع پاسخ دهیم که آیا خواسته کشور حضور در بازارهای بین‌المللی هست یا خیر. اگر پاسخ مثبت است، یکی از شروط حضور در بازارهای بین‌المللی پذیرش قوانین FATF است؛ شرطی لازم که البته کافی نیست.
حل و فصل دیگر مسائل بین‌المللی و تصمیم‌گیری‌های اساسی نسبت به روابط بین‌الملل می‌تواند در رابطه اقتصاد ما با جهان نقش اساسی داشته باشد. امروز با توجه به منافع ملی و نیازهای اساسی و ضروری کشور باید بهترین و شایسته‌ترین تصمیم از سوی مسوولان گرفته شود و به دنبال آن، چشم‌اندازی امید‌بخش و قابل اعتماد برای جامعه ترسیم شود.نباید از نکات مهم و ظریفی که پیشتر بر روابط اقتصادی کشور اثر‌گذاری داشته غافل بود. پیش از خروج ایالات متحده از توافق 1+5 از آنجا که ایران امکان دسترسی به بانک‌های بین‌المللی را نداشت و دلیل آن نیز عدم پذیرش قواعد بین‌الملل بود، از همین رو باید قواعد بانکداری جهانی پذیرفته می‌شد تا پل محکم و استواری برای ایجاد روابط اقتصادی با جهانیان ایجاد شود. این پل البته تاثیر قابل توجهی نیز بر اقتصاد داخلی خواهد داشت.
حال با نگاهی کلی به روند بازار ارز باید گفت نرخ ارز همچنان قابل پیش‌بینی نیست و دلیل اصلی این موضوع سنگین‌تر بودن کفه سیاسی بر اقتصادی ترازویی است که قیمت‌گذاری نهایی را در بازار ارز عهده‌دار است. در حال حاضر این تصمیمات سیاسی و رفتار بین‌المللی سیاستمداران است که بر جابه‌جایی نرخ ارز اثر می‌گذارد.استقرار در شرایط عادی و خالی از نوسانات و بحران‌های سیاسی موجب کاهش بیشتر نرخ ارز خواهد شد اما سیاست کلافی تودرتو و پیچیده است که به سادگی قابل پیش‌بینی نیست. حقیقت آن است که نرخ ارز بسیار کمتر از ارقام امروز بازار است و قدم گذاشتن در مسیر ثبات و ایجاد آرامش سیاسی و اقتصادی باید نرخی تقریبا حدود 4 هزار تومان را تثبیت کند، هرچند همچنان تاکید بر پیچیده بودن سیاست و غیر‌قابل پیش‌بینی بودن شرایط است.
افزون بر همه شاخص‌های تاثیر‌گذار نرخ ارز باید به گروهی اشاره کرد که به علت در دست داشتن منابع مالی از مسیرهای ناحق تمایلی جدی به افزایش نرخ ارز دارند. این گروه از ثبات اقتصادی و کاهش قیمت‌ها انتفاعی نداشته و همه تلاش خود را می‌کنند تا گام‌هایی استوار در مسیر پیچیده‌تر شدن روند اقتصاد کشور بردارند. مسوولان اما باید تحت تاثیر این گروه قرار نگیرند و منافع ملی را در راس تصمیمات خود قرار دهند.