رادیو مجازی اتاق ایران - 28 مرداد 98

مجلس دهم و اولویت‌های پیش رو

قانون اصلی بحران‌های اقتصادی کشور در ساخت سیاسی قراردارد و اگر مجلس در چارچوب توصیه‌های مورد اشاره کمک به اصلاح و تصحیح این قاعده بازی کند کشور نجات پیدا خواهد کرد.

فرشاد مومنی

اقتصاددان
12 خرداد 1395
کد خبر : 1567
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
گوگل پلاس
لینک

ضمن تبریک به همه کسانی که وارد مجلس جدید شدند و با امید به اینکه در کادر این واقعیت که از امروز به بعد همه این عزیزان نماینده ملت ایران هستند نه فقط نماینده منطقه‌ای که از آن رای آورده‌اند چند نکته قابل اعتنا را مطرح می‌کنم و در نهایت خضوع امیدوارم که مورد توجه این دوستان قرار بگیرد و از دل این توجه خیری برای آینده کشور صادر شود.
نکته اول اینکه متاسفانه تا امروز و به هر دلیل نتوانسته‌ایم از طریق دستگاه‌های رسمی و مسوول یک گزارش واقع‌بینانه مبتنی بر کارشناسی و با حداقل جامعیت از مجموعه مسائل جدی و حاد کشور داشته باشیم. نداشتن این تصویر نسبتا جامع به نوعی آشفتگی فکری هم در سطح نظام قاعده‌نگاری کشور و هم در سطح نخبگان و عامه مردم منتهی شد. کسانی با هر انگیزه‌ای سعی کردند بخش‌هایی از واقعیت را مطرح کنند و بخش‌های دیگر را مطرح نکنند.
 مسله اساسی‌تر این است که در غیاب چنین تصویر جامعی از حادترین مشکلات کشور در تمام عرصه‌های جمعی با یک نقص بزرگ‌تر همراه شده که آن هم فقدان تحلیل مشخص از چرایی و چگونگی این دشواری‌ها و بحران‌هاست. به گمان من شاید فوری‌تری انتظاری که از مجلس جدید می‌توان داشت صرف نظر از آنکه این مجلس مثل همه مجلس‌ها ترکیب همگون ندارد و در غیاب یک انسجام فکری حداقلی و یک انسجام ساختاری حداقلی به واسطه توسعه‌نیافتگی سیاسی کشور و نقش آفرینی نزدیک به صفر احزاب شناخته‌شده و شناسنامه‌دار با آن روبه‌رو هستیم و تصور من این است که نمایند‌ها باید در نخستین فرصت از همه مراکز فکری کلیدی موجود در کشور چنین چیزی را مطالبه کنند یعنی یک تصویر عالمانه از واقعیت‌های موجود و چیزی که از ١٠ سال گذشته شاهد بودیم.
  به نظر می‌رسد اگر مجلس این تلاش را بکند و این مطالبه را به ویژه از دستگاه‌های پژوهشی زیرنظر قوه مجریه بخواهد امکان شکل‌گیری یک اجماع بر روی مهم‌ترین و فوری‌ترین مسائل اقتصادی و اجتماعی و محیط زیستی کشور فراهم می‌شود؛ چیزی که ما انتظار داشتیم دولت آقای روحانی انجام بدهند و به واسطه کاستی‌ها و جانبداری‌های به‌شدت غیرمنطقی تعدادی از نماینده‌های قبلی عملا امکان‌پذیر نشد.  
 و برای خود مجلس و همه فراکسیون‌هایی که شکل گرفت یک برنامه چهارساله ارایه کند و از دل آن اولویت‌های خود را عرضه کند و تا آنجا که امکان دارد خود مجلس در عمل برنامه محور باشد. اگر چنین چیزی اتفاق بیفتد مجلس که خود از اکنون‌زدگی و روزمرّگی نجات یافته حق دارد که از قوه مجریه هم یک برنامه میان‌مدت اندیشیده و مبتنی بر نظر کارشناسی در قبال تحقق در افق میان‌مدت را مطالبه کند.
 به نظر من اگر مجلس دهم بیشترین اهتمام خود را روی متقاعد کردن دولت و کمک به قوه مجریه بگذارد، برای عرضه یک برنامه واقعی توسعه بزرگ‌ترین خدمت را به کشور کرده است.
در مسیر تحقق این هدف چند پیشنهاد مشخص دیگر هم برای مجلس دهم دارم:
اول اینکه طی ١٠ ساله گذشته در یک ابعاد بی‌سابقه‌ای وعده‌های انتخاباتی عوامل فریبانه فرصت طلبانه و ضدملی لطمه‌های بزرگ به کشور نزده است بنابراین اگر دولت و مجلس دست به دست هم بدهند و واقعا از موضع یک مساله ملی و نه یک مساله جناحی، یک تمهید قانونی بیندیشند که اجازه بروز رفتارهای فرصت‌طلبانه و ضدتوسعه‌ای در وعده‌های انتخاباتی کشور اعم از ریاست‌جمهوری و مجلس و شورای شهر را به حداقل برساند، این خدمت بزرگ ملی محسوب می‌شود. با کمال تاسف نهادهای نظارتی ما به اندازه کافی راجع به وعده فرصت‌طلبانه و نابرابرساز و ضد توسعه‌ای پرداخت‌های درشت به عنوان یارانه برخورد بایسته‌ای نکرده‌اند و این مساله یک خطر بزرگ برای آینده ایران خواهد بود امیدوارم مجلس محترم با اولویت متناسب فکری برای این مساله حیاتی بکند.
 نکته دوم این است که در دوره ١٠ ساله گذشته هم از کانال ایده ضد توسعه‌ای حکومت یک دست و هم از کانال انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بعد نظارتی کشور ضربه بسیار سهمگینی را دریافت کرده و اثر عملی آن هم این بوده که در ١٠ ساله اخیر هم به اعتبار اسناد و شواهد رسمی و هم به اعتبار مصرحات مقامات سیاسی کشور ایران در ده ساله گذشته بی‌سابقه‌ترین وضعیت را از نظر ناکارآمدی سیستمی و فساد سیستمی تجربه کرده است. پیشنهاد من به نماینده‌های محترم این است که روی تقویت بعد نظارتی مجلس مرکز ویژه کنند و بر محور راهبردهای پیشگیرانه کمک کنند که کشور از فساد و ناکارآمدی سیستمی هرچه سریع‌تر نجات پیدا کند.
نکته سوم این است که با کمال تاسف در مجلس‌های قبلی پرتلاش بودن مجلس با تصویب هر چه بیشتر قوانین سنجیده می‌شد. این یک خطای راهبردی بود که کشور ما را امروز با بحران تورم قوانین روبه‌رو کرده است.
امیدوارم در همه فراکسیون این مساله مورد وفاق باشد که ما در این مجلس به جای دامن زدن به تورم قوانین مساله پالایش سیستمی قوانین موجود را بر محور اقتضای بخش‌های مولد در دستور کار قرار بدهیم.
امیدوارم که نماینده‌های محترم با پایبندی شرافتمندانه به سوگندی که خواهند خورد و از طریق برخورد اصولی و مبتنی بر برنامه با چالش‌ها و دشواری‌های موجود کشور کمک کنند که با یک رویکرد عالمانه ما بتوانیم از بحران‌های موجود در اقتصاد و جامعه ایران خارج شویم. همان طور که اکثریت غریب به اتفاق نظریه‌پردازان بزرگ توسعه مطرح کرده‌اند، قانون اصلی بحران‌های اقتصادی کشور در ساخت سیاسی قراردارد یعنی آنجایی که قاعده بازی اقتصادی تعریف می‌شود و اگر مجلس در چارچوب توصیه‌های مورد اشاره کمک به اصلاح و تصحیح این قاعده بازی کند ان‌شاءالله کشور نجات پیدا خواهد کرد.

ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه