افزایش سطح عمومی قیمت کالا و خدمات طی یک سال را تورم می‌گویند. در اقتصاد ایران این سال از ابتدای فروردین تا پایان اسفند همان سال محاسبه می‌شود. از طرف دیگر برای محاسبه نرخ سالانه تورم معمولاً قیمت 13 گروه از کالاها از مراکز استان‌ها و بسیاری از شهرستان‌ها به دست می‌آید و میانگین افزایش قیمت آنها به‌عنوان نرخ نهایی تورم منتشر می‌شود. اما «ابرتورم» که رئیس‌جمهوری ابتدای هفته در مجلس به آن اشاره کرد، چیست؟
معمولاً زمانی که نرخ تورم از 100 درصد عبور می‌کند از آن به‌عنوان ابرتورم یاد می‌کنند. همچنین این پدیده مختص چند روز و چند هفته نیست، بلکه ماه‌ها ادامه پیدا می‌کند. به‌طور یقین در شرایط فعلی امکان ندارد که نرخ تورم ایران سه‌رقمی شود. بنابراین جمله «ما ابرتورم نخواهیم داشت» که بر زبان حسن روحانی جاری شد، کاملاً صحیح است. اما نکته مهم‌تر این است که امروز در بین تمام کشورهای دنیا تعداد اقتصادهایی که دارای تورم بالای 10 درصد هستند، به انگشتان دو دست هم نمی‌رسد. در نتیجه زمانی که نرخ تورم دورقمی می‌شود، نگرانی‌هایی نسبت به آینده اقتصاد به وجود می‌آید. چراکه این امر نشان می‌دهد سیاست‌های پولی و مالی آن کشور متقن و در چارچوب تئوری‌های علمی اقتصاد نیست.
شاید پنج دهه پیش وجود تورم دورقمی در دنیا عادی بود، اما امروز این امر نشان‌دهنده اجرای سیاست‌های نادرست در یک کشور است و از آن به‌عنوان بیماری اقتصادی یاد می‌شود. حال در سال جاری سیاست‌های کنترل تورم که در سال‌های 95 و 96 به‌درستی اجرا شد به حاشیه رفت. طوری که ابتدای این هفته بانک مرکزی از رشد تورم در تمامی شاخص‌ها خبر داد.
بنا بر گزارش این بانک، تورم در ۱۲ ماه منتهی به هفتمین ماه امسال نسبت به ۱۲ ماه منتهی به مهر سال قبل 9/15 درصد است که این نرخ در قیاس با 5/13 درصد شهریور 4/2 درصد افزایش دارد. از سوی دیگر، تورم نقطه‌به‌نقطه هم به 9/36 درصد رسیده است. با اینکه امید می‌رود این شاخص سیر نزولی به خود بگیرد، اما نباید انتظار داشت که در پایان سال جاری، تورم تک‌رقمی در کشور ثبت شود.
بااین‌حال بررسی متغیرهای نرخ تورم گروه‌های کالایی و خدماتی بیشترین سطح تورم را تجربه کرده‌اند که این امر روی معیشت خانوارها تأثیر منفی می‌گذارد و دولت باید این زنگ هشدار را بشنود. چراکه این تورم بیشتر بر زندگی دهک‌های پایین جامعه تأثیر می‌گذارد و آنها هستند که بخش زیادی از درآمد خود را صرف گروه‌های کالایی می‌کنند. علاوه بر اصلاح سیاست‌های پولی و مالی، لازم است دولت نقدینگی را به سمت مناسبی که بازارهای مولد هستند هدایت کند.در این دوره جنس نقدینگی متفاوت‌تر از گذشته است. رشد این بخش از رشد تولید ناخالص داخلی عبور کرده و افزایش نرخ تورم تنها یکی از پیامدهای جانبی آن است.
امروزه به جرأت می‌توان گفت که نقدینگی تا پنج برابر GDP رشد داشته که درنهایت نیازهای ضروری دهک‌های پایین را تحت تأثیر قرار می‌دهد، حال از وزیر جدید اقتصاد انتظار می‌رود که کنترل تورم را در اولویت‌های برنامه‌ای خود قرار دهد.