رئیس جمهوری در سخنان دیروز خود حمایت از تولید، اشتغال، کنترل تورم، توجه به اقشار کم درآمد و تأمین کالاهای مورد نیاز مردم را پنج محور بودجه سال 98 برشمردند. این پنج مؤلفه در اغلب ادوار تهیه بودجه جزو اولویت‌های دولت‌ها بوده اما اظهارات رئیس جمهوری در شرایط فعلی از این جهت معنادار است که ترسیمی از عمده‌ترین هدف‌های اقتصادی دولت را پیش چشم ما می‌گذارد. در این راستا قطعاً دولت به دنبال آن است که امکانات وسیع تری را در جهت تحقق این محورها فراهم کند بنابراین باید امیدوار بود که با گسیل و تمرکز امکانات و ظرفیت‌های کشور روی مؤلفه‌های مذکور گام بزرگی در جهت رفع مشکلات و چالش‌های موجود برداشته شود.
نکته‌ای که نمی‌توان نادیده گرفت اینکه رسیدن به هارمونی و توازن میان این پنج خواسته بسادگی ممکن نیست. به عنوان نمونه اشتغال مستلزم سرمایه‌گذاری است و اگر جذب سرمایه صورت نگیرد عملاً حمایت از اشتغال به عنوان یک راهبرد اساسی به نتیجه مشخص نخواهد رسید و چه بسا سایه خود را روی مؤلفه‌های دیگر هم خواهد انداخت. از سویی برای تحقق هر کدام از این محورها نیاز به یکسری پیش نیازها داریم که دولت باید در شرایط فعلی انرژی و توان مضاعفی را معطوف به تحقق آن پیش نیازها کند. از این زاویه اگر بخواهیم مهم‌ترین بستر برای تحقق آن پیش نیازها را در نظر بگیریم به نظر می‌رسد آن بستر تحول زا در اصلاح نظام اجرایی یا جراحی و ترمیم نظام تدبیر قابل تعریف و پیگیری خواهد بود. در حقیقت یکی از مهم‌ترین موانع ما در عدم تأمین رشد اقتصادی در حوزه تولید، اشتغال و مؤلفه‌های دیگر به وجود موانع جدی اداری و اجرایی کشور برمی گردد و اگر دولت می‌خواهد آن پنج مؤلفه را عملیاتی کند این تحول در نوسازی، جراحی و اصلاح نظام اجرایی و تدبیر میسر خواهد شد.
از جمله تحولاتی که می‌تواند به عنوان یک اولویت مهم در اصلاح نظام اجرایی در دستور کار قرار گیرد و تبعات مثبت اقتصادی خود را در حوزه تولید و اشتغال و سایر مؤلفه‌ها نشان دهد ایجاد فرآیندی است که به پذیرش مشارکت‌های مردمی در اقتصاد منجر می‌شود. در این راستا تدبیری اندیشیده شود که مردم ایده، انرژی، نقدینگی و قدرت خود را صرف سرمایه‌گذاری و رفع چالش‌های اقتصادی و معیشتی کنند. این توان بالقوه‌ای است که متأسفانه در دهه‌های مختلف چندان جدی گرفته نشده و بویژه در شرایط امروز که دولت در تنگناهای درآمدی و افزایش بی‌رویه هزینه‌ها قرار دارد می‌توان از این ظرفیت عظیم اما خاموش در جهت منافع عمومی و ملی استفاده کرد در غیر این صورت همه چشم‌ها به منابع، بودجه و درآمدهای دولت خواهد بود. واقعیت آن است که اگرچه کشور ما در بحبوحه چالش‌ها و ناکارآمدی‌های اقتصادی قرار دارد اما نباید از یاد برد اگر 31 استان کشور برخوردار از مواهب و ظرفیت‌های انسانی، طبیعی و اقتصادی به بازی گرفته شوند این ظرفیت‌ها در نهایت به مشارکت اقتصادی مردم و کاستن از بار تکالیف دولت منجر خواهد شد به شرط اینکه متخصصان امر در دولت به درستی واقف بر این ظرفیت‌های عظیم باشند و روی آنها حساب باز کنند.