کانال ویژه مالی ایران و اروپا بعد از ماه‌ها در حالی از سوی کشورهای اروپایی طرف توافق هسته‌ای نهایی و ثبت شده است که در واقع هدف مقابله با تحریم‌های امریکا را دنبال می‌کند. این سازوکار نهادی نوپاست که بی تردید برای اجرای مؤثر آن نیازمند گذر زمان است تا بعد از ایجاد اعتماد میان کشورهای دیگر بتواند به اهداف اصلی خودش یعنی تسهیل مناسبات مالی با ایران و تأمین منافع اقتصادی‌اش در چارچوب برجام تحقق ببخشد.
البته نباید از این نکته غافل شد که سازوکار یاد شده بر پایه توان محدود کشورهای اروپایی طراحی شده و قابلیت اجرایی پیدا خواهد کرد و در واقع راهی است تا از طریق آن اروپایی‌ها بتوانند در عین اینکه استقلال عمل مالی خود را در برابر امریکا محقق می‌کنند، اجرای تعهدات‌شان را هم ممکن و تسهیل کنند.
اما اینها در حالی است که در داخل ایران برخی در ابتدای این مسیر همچنان بر طبل مخالفت می‌کوبند و این کانال مالی را هیچ می‌انگارند. یعنی همان کسانی که برجام را بدون دستاورد می‌دانستند و در حالی که این توافق باعث گشایش در مناسبات سیاسی و اقتصادی ایران و جهان، انعقاد قراردادهای مختلف در صنایع مختلف و قراردادهای خرید هواپیما و سرمایه‌گذاری گسترده بخش‌های دولتی و خصوصی اروپایی‌ها در ایران شد، عملاً اینها را نادیده انگاشتند و حالا با خروج امریکا از برجام معتقدند اروپایی‌ها توان حفظ این دستاوردها را ندارند یعنی همان دستاوردهایی که خودشان آنها را انکار می‌کردند.
اینها همان کسانی هستند که نمی‌گویند اگر برجام نباشد جایگزین آن چیست؟ اگر برجام نبود اینک اروپایی‌ها در کنار امریکا قرار گرفته بودند و بی تردید با تحریم‌های همه جانبه ایران را تحت فشار قرار می‌دادند. یعنی بازگشت به شرایط سختی که کشور به ناحق و صرفاً به دلیل مخالفت برخی جریان‌ها با مذاکره و گفت‌وگو برای حل مشکلات بین‌المللی درگیر آن شده بود.
حالا در این شرایط که اروپایی‌ها گام نخست را هر چند اندک اما به حد توان خود برداشته‌اند و از ابراز حمایت سیاسی صرف یک قدم فراتر رفته‌اند، ایران باید در حالی که مطالبات خود را پیگیری می‌کند به دنبال ابتکار عمل برای تأمین منافع اقتصادی‌اش از کانال‌های مختلف و همچنین تقویت روابط سیاسی‌اش باشد تا بتواند این دریچه‌های گشوده شده را بازتر کند.
در امتداد چنین مسیری است که تصویب لوایح چهارگانه «اف ای تی اف» باید با جدیت از سوی کشورمان در دستور کار قرار گیرد. موضوعی که با اجرای مؤثر کانال ویژه مالی ایران و اروپا ارتباط تنگاتنگ دارد و چنانچه عضویت ایران در این نهاد بین‌المللی مالی عملی نشود، نمی‌توان چشم‌اندازی را برای اجرای سازوکار ویژه مالی میان ایران و اروپا و حتی در سطحی فراتر ارتباط اقتصادی ایران حتی با نزدیک ترین شرکای اقتصادی‌اش متصور شد. اینجا دیگر فقط اراده اروپا برای رفع موانع اقتصادی تبادلات با ایران چاره ساز نیست بلکه عزمی جدی در داخل کشورمان برای رفع تنگناهای موجود جهت پیوستن به سیستم شفافیت مالی بین‌المللی و تأمین منافع مالی ایران ضروری می‌نماید.