مشکلات اقتصادی ما این است که مسیرها و کانال‌ها در اقتصاد به دولت ختم می‌شود. وقتی گفته می‌شود اقتصاد دولتی است از این جهت نیست که دولت تصدی می‌کند بلکه منظور مداخله بیش از حد دولت در مسائل است. از انواع مداخله‌ها می‌توان به قیمت‌گذاری یا اموری اشاره کرد که خود مردم باید ریسک آن را بپذیرند. دولت تنها باید تدبیر داشته باشد. دولت‌ها نباید به گونه‌ای فعالیت کنند که هر ریسک و ضرر و زیانی را بپذیرند. زمانی‌که یک فرد تصمیم می‌گیرد وارد فعالیت اقتصادی پر ریسکی شود نباید از دولت انتظار داشته باشد که در صورت ضرر و زیان دولت باید جبران کند. مگر آن زمان که مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز یا برخی از بنگاه‌ها به سپرده‌گذاران خود سود 25 درصدی می‌دادند، بخشی از این سود به دولت تعلق می‌گرفت که بعد از ایجاد چالش مردم توقع حمایت مالی از سوی دولت دارند. این روند و چنین دیدگاهی کاملاً اشتباه است. برخی از سپرده‌گذاران می‌گویند از آنجا که من در این جامعه زندگی می‌کنم، حاکم باید ضرر و زیان اشتباهات من را بدهد. اگر چنین دیدگاهی تسری پیدا کند دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. دولت‌ها وظیفه مقررات گذاری، نظارت و ارائه اطلاعات شفاف دارند تا دیگران از خلأ اطلاعات فرصت طلبی و سوء‌استفاده نکنند. از این‌رو بخش عمده اقتصاد را مردم بایستی تدبیر کنند.
وظیفه دولت در مورد مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز افشاگری و برخورد با اطلاعات نادرست بود و اینکه کار کردن با آنها چه ریسکی دارد. اگر دولت اطلاعات را شفاف تأمین کند مشکلاتی چون شاندیز و غیره پدید نمی‌آید. با این توضیحات وظیفه دولت نیست که پول مالباختگان را پرداخت کند یا تعهدی بر دوش خود بگذارد.
تنها ایرادی که در این مقطع می‌توان از دولت گرفت این است که بسرعت و دقت در مورد مؤسسات غیرمجاز و پدیده شاندیز اطلاع‌رسانی نکرده است. برخی مواقع منابع دولت‌ها بسیار زیاد است و در صورت بروز مشکلات مشابه ایران، می‌خواهند به شهروندان خود کمک کنند چرا که با معضل اجتماعی مواجه شدند، آنها پول را می‌دهند ولی به‌صورت بلاعوض نیست. حال در ایران با توجه به معضلات عدیده پرداخت پول کار اشتباهی بود.
در هیچ کجا دولت‌ها وجه و سپرده مردم در مؤسسات و بانک‌ها را ضمانت نمی‌کنند لذا در همه کشورها صاحب سپرده مسئول تصمیم‌گیری خود در قبال سپرده‌گذاری است.
نکته مهم دیگری که در این ارتباط وجود دارد این است که اگر می‌خواهیم مجموعه‌ها در مسیر انحرافی قرار نگیرند یا مردم ریسک کمتری در سرمایه گذاری‌های خود داشته باشند دولت وظایف خود را بدرستی انجام دهد. از این‌رو دولت‌ها با رصد دقیق اطلاعات درست را از شرکت‌ها منتشر کنند تا آنها فرصتی برای سوء‌استفاده مالی از مردم پیدا نکنند. در زمینه مؤسسات مالی و اعتباری ما میراث دار دو دهه سهل‌انگاری هستیم.
اما این نشان داد که باید اجازه دهیم که نهاد پولی کشور(بانک مرکزی) اقتدار و استقلال لازم را داشته باشد. شاید بتوان مسائلی چون پدیده شاندیز و مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را جمع کرد اما دولت برای اداره خود با کمبود منابع مالی روبه‌رو است اگر بیش از این سراغ منابع بانک مرکزی برویم خطر تورم بیشتر یا ابرتورم کشور را تهدید می‌کند. البته می‌توان مانند یونان از اتحادیه اروپا قرض گرفت اما به طور قطع توصیه کارشناسی ما رفتن به این سمت‌ها نیست.