سیل اواخر اسفند و فروردین، علاوه بر خسارت‌های جانی و آسیب‌های عاطفی و روانی که برای بخشی از هم‌وطنان به‌همراه داشت و تسکین آن اگر گفته نشود محال، بسیار دشوار و زمان‌بر خواهد بود، واقعیتی به نام تأمین مالی برای بازسازی ویرانی‌ها، جبران خسارت‌های زمین‌های کشاورزی، دامداری، تجهیزات نفتی و... را پیش‌روی اقتصاد ایران قرار داده است. به‌طور طبیعی دستگاه‌های مسئول نظیر دولت و مجلس به‌دنبال یافتن راه‌هایی برای تأمین بودجه دوران فعلی و دوران بسیار دشوارتر بعد از فروکش‌کردن سیل و بارش‌ها هستند. مشخص است با توجه به محدودیت‌های بسیار جدی بودجه‌ای سال 98، اقدام دولت و مجلس باید صریح و با حذف زوائد بودجه‌ای انجام شود و به دستگاه‌هایی که اولویت بودجه‌ای ندارند، گفته شود جابه‌جایی‌ها در ردیف‌های بودجه صورت گرفته و بودجه‌های آنان کاهش یافته است؛ اما این مسئله هم نمی‌تواند همه خسارت‌ها را پوشش دهد. درعین‌حال پناه‌بردن به تبدیل ارز به ریال و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، راهکار درستی نیست و توجیه اقتصادی هم نخواهد داشت. به باور نگارنده، راه منطقی برای مدیریت مؤثر این مسئله، برای اولین‌بار احیای شخصیت استان‌هاست. استان‌ها دارای شعب بانکی، نقدینگی درخور توجه و صنایع، کارخانه و مزرعه هستند؛ درعین‌حال در شهرها و بخش‌هایی از استان‌های سیل‌زده که آسیب سیل ندیده‌اند هم می‌توان روی کمک‌های مردمی به شرط طراحی شیوه استانی و حضور معتمدان محلی حساب کرد. همچنین باید دید در استان معین منطقه سیل‌زده، چه نوع توانایی‌هایی برای تجهیز وجود دارد.
نخست باید اختیاراتی به استان‌ها داده شود که این اختیارات در قالب مصوبه‌ای قانونی باشد. سپس برنامه اصلاح اشتباهات منجر به سیل و مدیریت تعمیرات خسارت‌ها، کمک‌رسانی و... از استان خواسته شود. سازمان برنامه و بودجه در این میان نقشی کلیدی بر عهده دارد؛ البته نه سازمان برنامه و بودجه با ساختار و ظرفیت‌های ناکافی فعلی بلکه سازمان با ظرفیت‌های احیاشده و استفاده از بدنه کارشناسی گذشته آن که امروز هرکدام به گوشه‌ای رفته و از کار اصلی خود فاصله گرفته‌اند. در این شرایط سازمان برنامه و بودجه می‌تواند در نقش هماهنگ‌کننده بودجه‌ای عمل کند.
تأکید نگارنده این است که برنامه‌های استانی در اختیار شورای اداری استان قرار بگیرد و به مرکز نیاید. برای اولین‌بار علاوه بر مسئولیت امنیت، همه استان‌ها برای حل مشکلات استان‌های سیل‌زده، همراهی کنند و مدیریت با استان حادثه‌دیده باشد. این شیوه در اجرا حتماً با مشکلاتی مواجه خواهد شد، چراکه تاکنون اجرا نشده؛ اما باید دانست به‌زودی دستگاه‌های کشوری با مشکل جدی تأمین مالی مواجه خواهند شد.
در شرایط فعلی همه وزرا می‌کوشند در حد خود به حل مسئله کمک کنند. علاوه بر وزرای کشور، نیرو و جهاد کشاورزی که مسئولیت ذاتی و قانونی در این مسئله دارند، حتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم تلاش کرده در زمینه بیمه بی‌کاری با منابع صندوق تأمین اجتماعی به کمک سیل‌زدگان بیاید یا با استفاده از ظرفیت‌های سازمان بهزیستی خود و حتی بانک‌های عامل، به میدان بیاید؛ اما اینها فعالیت‌هایی است که صمیمت و همدردی مسئولان آن مجموعه، سبب‌ساز آن شده و با توجه به تعهداتی که این مجموعه‌ها به کل کشور دارند، دوام ندارد. استفاده از ظرفیت‌های مالی بخش خصوصی هم می‌تواند با مدل‌های کسب‌وکار در دستور کار قرار بگیرد.
14 هزار کیلومتر راه از بین رفته است؛ می‌توان با محوریت هر استان، در سطح ملی از افراد صاحب سرمایه و نقدینگی دعوت کرد به عرصه بیایند و با استفاده از واگذاری مدت‌دار و کسب عوارض از راه‌ها و درنظرگرفتن توجیه فنی و اقتصادی و توجیه و اخذ تضمین دولت برای حفظ منابع و سود معقول سرمایه‌گذاران، بخشی از خسارت‌ها را جبران کرد. در بخش احیای آبخیزداری و آبخوان‌داری هم می‌توان از مدل‌هایی استفاده کرد که با اوراق مشارکت و سایر روش‌های تأمین مالی، مردم ایران دعوت به مشارکت شوند و سود آن از طریق درآمدهای حاصل از آب کشاورزی در زمان سررسید مثلاً دوساله، پرداخت شود.
در پایان، از کمک‌های ارزی ایرانیان خارج از کشور نباید غفلت کرد. ایرانیان در هر نقطه‌ای از جهان برای وطن خود سر از پا نمی‌شناسند و از رنج و مصیبت هم‌وطنان خود رنج می‌برند. وزارت خارجه می‌تواند سفارتخانه‌های ایران را در این بخش فعال کند. برای تقویت اطمینان همه در بخش نظارت بر نقدینگی ارزی حاصل از این روش، می‌توان تعدادی از افراد معتمد ملی را که مورد وثوق همه ایرانیان هستند، به‌عنوان هیئت امنای این حساب ارزی تعیین کرد تا بر روند هزینه‌کرد کمک‌های ارزی نظارت کنند. باید سازمان صلیب سرخ جهانی موظف شود شیوه‌های بانکی مطمئن برای واریز کمک‌های انسان‌دوستانه نقدی سایر کشورها و ایرانیان خارج از کشور را فراهم کند و سازمان ملل متحد درباره رفتار غیرقانونی ایالات متحده، در بستن مسیر کمک‌های مالی به سیل‌زدگان، تصمیم قاطع بگیرد.
درعین‌حال دستگاه‌های مسئول باید از منابعی که تجهیز می‌شود، به‌سرعت و با گزارش‌دهی دقیق و هفتگی استفاده و با شفافیت، هرگونه خبرسازی احتمالی درباره استفاده از این منابع را خنثی کنند. زمان به‌سرعت سپری می‌شود و فصل گرما و سپس سرما، در کمین سیل‌زدگان است. باید به‌سرعت با استفاده از روش‌های یادشده، برای حل مشکلات ناشی از سیل مهیب اخیر، اقدام کرد.