گفته می‌شود که سال آینده، سال سختی برای بودجه و اقتصاد ایران خواهد بود. اما چرا؟ برای ارایه چشم‌انداز و میزان تحقق بودجه سال آینده باید به چند نکته دقت کرد. در لایحه بودجه کنونی که به مجلس ارایه شده، میزان برآورد بودجه از منابع، درآمد و مصارف بسیار دشوار و عملا غیرممکن است.
هر گونه تحقق درآمدی در خصوص هر یک از این سه مورد به نحوه اداره کشور و سیاست‌هایی که کشور در پیش می‌گیرد، بستگی دارد. نباید از این موضوع غافل شد که تحریم‌های نفتی علیه ایران، میزان موانعی در صادرات نفت به‌وجود آورده و میزان صادرات را کاهش داده است. سیاست‌های خصمانه امریکا علیه ایران خریداران نفتی ایران را وادار به عقب‌نشینی می‌کند. در راستای همین سیاست خصمانه است که درآمدهای نفتی در سال 99 نزدیک به یک‌سوم سال جاری میلادی است.
البته برخی معتقدند این اقدام می‌تواند موجبات کاهش وابستگی بودجه به نفت را فراهم کند. به دلیل کاهش فروش نفت، ورود منابع ارزی به کشور با مشکلات زیادی همراه است که همین سبب افزایش قیمت دلار می‌شود.
در سوی دیگر، دلار با قیمت بالا، صرفه اقتصادی واردات را کاهش می‌دهد. از این‌رو تامین ارز واردات در صورتی می‌تواند صورت گیرد که واردکننده و صادرکننده به تبادل ارز بپردازند.
یکی از سیاست‌هایی که در بودجه بر آن تاکید شده و رییس سازمان برنامه و بودجه نیز بر آن تاکید داشت، کاهش خط فقر و افزایش قدرت خرید مردم است. برای تحقق این سیاست لازم است چند شرط رعایت شود؛ اول اینکه زیربناهای بهبود شرایط فراهم شود. به این صورت که وضعیت اشتغال و تولید تا حد زیادی ارتقا یابد. نکته دیگر در خصوص ارایه بسته‌های حمایتی است.
دولت برای ارتقای زندگی برخی افراد و رساندن آن به حداقل معاش باید کمک‌های هزینه‌ای به خانوارهای آسیب‌پذیر ارایه دهد. اما به دلیل مشکل در تحقق درآمد به خصوص درآمدهای نفتی مشخص نیست که کمک هزینه‌های مالی تا چه زمانی ادامه خواهد یافت. از سوی دیگر اگر بودجه دولت کسری داشته باشد، محل تامین این کمک‌های معیشتی نامشخص است.