جناب شریعتمداری وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست اخیر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به کارفرمایان توصیه کردند تا جایی که ممکن است، از تعدیل نیرو پرهیز کنند. تا سال گذشته، واردکنندگان فرآوردههای بهداشتی و آرایشی که حدود 250 شرکت معتبر و باسابقه هستند، بیش از 20 هزار نیروی کار مستقیم را در اختیار داشته و 50 هزار فرصت شغلی غیرمستقیم را هم پشتیبانی میکردند؛ اما باکمال تأسف، به دنبال بخشنامه ارزی مورخ 31 اردیبهشت امسال وزیر محترم صنعت که ممنوعیت مطلق واردات رسمی فراوردههای بهداشتی و آرایشی را به همراه داشت، وضعیت کاری و مالی این شرکتها با آشفتگی شدید مواجه شد و تاکنون 8 هزار نفر از نیروهای انسانی ماهر و کوشای این شرکتها که عمدتاً جوانان با تحصیلات دانشگاهی هستند، شغل خود را ازدست‌داده‌اند.
این در حالی است که توان ساخت داخلی کشور، صرفاً پاسخگوی تأمین حدود 40 درصد نیاز کشور در حوزه بهداشتی و آرایشی است و برای 60 درصد باقیمانده، به واردات متکی هستیم که تا پیش از ممنوعیت واردات، کل نیاز وارداتی کشور بدون هیچ‌گونه ارز دولتی و از محل ارز متقاضی صورت میگرفت و همچنین با پرداخت عوارض گمرکی 26 تا 36 درصدی، بخشی از هزینههای دولت به‌ویژه پرداخت کمک‌هزینه‌های خرید سمعک کم‌شنوایان را نیز تأمین می‌کرد که اکنون با توجه به تقدیم بازار محصولات وارداتی به قاچاقچیان، دولت از این درآمد محروم شده است.
با توجه به فنّاوری بالا و مستمراً در حال تغییر فرایند تولید محصولات بهداشتی و آرایشی، ساخت مطلقاً داخلی این محصولات با دشواریهایی مواجه است. بااین‌حال واردکنندگان در دو سال اخیر درصدد تولید محصولات با مشارکت برندهای معتبر خارجی برآمدند که این هدف، با توجه به تحریمهای خارجی، با کندی پیش میرود.
به گفته معاون محترم صنایع وزارت صنعت، با سرمایهگذاری 15 میلیارد یورویی در این بخش، می‌توان سهم ساخت داخلی را بالا برد که به‌یقین با توجه به فقدان چنین سرمایهای در شرایط فعلی و همچنین اولویتهای مهم‌تر برای سرمایهگذاری، چنین کاری در بازه زمانی کوتاهمدت و میانمدت، غیرممکن است.
مدیران شرکتهای واردکننده که ناچار به چنین تعدیل نیروی گستردهای شده‌اند، به‌خوبی واقف‌اند که بخش مؤثری از سرمایه‌های انسانیشان را ازدست‌داده‌اند و خود، از چنین رویدادی به‌شدت متأثر و اندوهگین هستند. همچنان که در ماه‌های اخیر و با شبیخون بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های دولتی، سهم مهمی از سرمایه‌های مالی‌شان را نیز ازدست‌داده‌اند.
بسیار متأسف و غمگینم که باید بگویم 12 هزار شغل مستقیم باقیمانده در این بخش نیز در صورت عدم‌اصلاح مقررات تجاری، پایداری چندانی نخواهد داشت. مدیران شرکتهای واردکننده فرآوردههای بهداشتی و آرایشی، حال‌وروز خوبی ندارند و برای حفظ سرمایه انسانی خود، کاری از دستشان ساخته نیست. آن‌هم در شرایطی که میدانیم نه سازمانهای بیمه‌گر توان مالی لازم برای حمایت از بیکارشدگان را دارند و نه رکود سهمگین حاکم بر اقتصاد کشور، امکان جذب چنین حجمی از نیروهای متخصص در سایر حوزه‌ها را فراهم میکند.
ممنوعیت‌های تجاری یک سال اخیر در حوزه فرآوردههای بهداشتی و آرایشی، به اذعان مسئولان تشکل تولیدکنندگان و همچنین مدیران بزرگ‌ترین شرکتهای تولیدی، نه‌تنها به رونق تولید کمک نکرده، بلکه مسیر تولید را نیز با دشواریهایی مواجه کرده است. همچنین بر اساس گزارش رسمی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به جهش سه و نیم برابری حجم قاچاق منجر شدهاست و به‌خوبی میدانید که اقتصاد سیاه قاچاق، نابودکننده فرصتهای شغلی است و همچون موریانه، اقتصاد ملی را نابود میکند.
در همین راستا با ارسال نامه‌ای به وزیر محترم کار، از ایشان تقاضا کردیم که نه‌فقط به کسوت متولی اشتغال کشور و مدیریت صندوق‌های بیمه اجتماعی، بلکه به‌عنوان امین دولت و نظام، به گشایش قفل واردات رسمی فرآوردههای بهداشتی و آرایشی کمک کنند و تدبیری اندیشیده شود میزان ارزی که هم‌اکنون توسط واردات محصولات قاچاق جذب میشود، به سمت واردات رسمی و قانونمند هدایت شود تا هم فرصتهای شغلی باقیمانده در این بخش حفظ شود؛ زیرا این روش، تنها راه حفظ فرصتهای شغلی باقیمانده در این بخش است. البته با باز شدن قفل واردات رسمی، می‌توانیم از سلامت عمومی جامعه نیز به شکل مطلوب‌تری محافظت کنیم تا در آینده نزدیک، مجبور به پرداخت هزینههای بسیار گزاف ناشی از مصرف فرآوردههای قاچاقی و تقلبی توسط مردم و نظام درمان کشور نشویم.