رادیو مجازی اتاق ایران - 29 فروردین 1403

معجزه اقتصادی از نوع دوم

عبارت معجزه اقتصادی در اقتصاد امروز ایران تعریف دیگری دارد؛ در چند ده سال گذشته اقتصاد کشور ما با وجود قابلیت‌ها و ظرفیت بالای رشد اقتصادی، به‌ دلیل فشار تحریم‌های ظالمانه با دشواری‌های جدی روبه‌رو شده ‌است. در چنین شرایطی شاهد ظهور کلان‌سرمایه‌دارهایی هستیم که با کمترین سرمایه و نقدینگی فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و اینک کل دارایی بازرگانان پیش‌کسوت و ریشه‌دار کشور در مقابل سرمایه آنان در حد یک شوخی جلوه می‌کند.

ناصر ذاکری

کارشناس اقتصادی
15 اردیبهشت 1399
کد خبر : 33101
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

 عبارت معجزه اقتصادی (Economic Miracle) معمولا در توصیف شرایطی به کار می‌رود که یک کشور در دوره چندساله به ‌طور مداوم نرخ رشد اقتصادی درخور‌توجه داشته و با سرعت پیش برود. به‌ویژه بعد از رشد سریع و خیره‌کننده اقتصادهای شرق آسیا این عبارت بیشتر کاربرد پیدا کرد. در‌حال‌حاضر و پس از رشد سریع کره جنوبی، تایوان، هنگ‌کنگ، سنگاپور و چین، کشورهای دیگری مانند مالزی، تایلند و ویتنام نیز موفق شده‌اند یک «معجزه اقتصادی» جدید را محقق کرده و جایگاه خود را در رتبه‌بندی اقتصادهای بزرگ جهان به طرز محسوسی بهبود ببخشند. اما به نظر می‌رسد در اقتصاد امروز ایران باید کاربرد دیگری برای این عبارت تعریف کرد. در چند ده سال گذشته اقتصاد کشور ما با وجود قابلیت‌ها و ظرفیت بالای رشد اقتصادی، به‌ دلیل فشار تحریم‌های ظالمانه با دشواری‌های جدی روبه‌رو شده ‌است. در چنین شرایطی شاهد ظهور کلان‌سرمایه‌دارهایی هستیم که مثلا دو یا سه دهه پیش با کمترین سرمایه و نقدینگی فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و اینک کل دارایی بازرگانان پیش‌کسوت و ریشه‌دار کشور در مقابل سرمایه آنان در حد یک شوخی جلوه می‌کند. به بیان دقیق‌تر، سرمایه آنان در این دوره با نرخ رشدی بسیار شگفت‌انگیز افزایش یافته ‌است.

مرور یک مثال عددی عظمت این معجزه اقتصادی را به‌خوبی آشکار می‌کند. وقتی می‌شنوید فلان کلان‌سرمایه‌دار 25 سال پیش کار خود را با یک سرمایه حداکثر 20 میلیون‌تومانی شروع کرده و اینک سرمایه‌اش در مقیاس 200 هزار میلیارد تومان ارزیابی می‌شود، می‌توانید با یک محاسبه ساده نرخ رشد سرمایه او را برآورد کنید: 45 درصد در سال! البته با فرض اینکه او به‌عنوان یک شهروند مطیع قانون همه‌ساله مالیات و وجوه شرعی‌اش را هم پرداخته و حتی دستی در خیرات هم داشته‌ است، می‌توانید متوسط نرخ سود ناخالص سالانه او را در دامنه 60 درصد ارزیابی کنید.

حال قدری بیندیشید که با کدام تجارت سالم و بدون برخورداری از رانت‌های پیدا و پنهان چنین سودی ‌تحقق‌پذیر است. به‌راستی آیا این یک «معجزه اقتصادی» نیست که یک فعال اقتصادی در کشوری که به دلیل محدودیت ناشی از تحریم نمی‌تواند از ظرفیت تجارت خارجی استفاده کرده و به اقتصاد داخلی خود رونق و شکوفایی هدیه کند، آن‌هم نه برای یک یا دو سال؛ بلکه برای یک دوره طولانی در حد چند دهه با چنین سرعتی موفق به کسب سود شود؟ البته این به‌اصطلاح معجزه اقتصادی را باید «معجزه اقتصادی از نوع دوم» نام نهاد تا با تحولات اقتصادی سالم کشورهای شرق آسیا اشتباه نشود.در کشورهایی که رشد سریع اقتصادی را تجربه کرده، و به‌درستی معجزه اقتصادی را محقق کرده‌اند، می‌توان انتظار داشت که برخی از فعالان اقتصادی رشدی سریع‌تر از متوسط رشد اقتصادی کشورشان را کسب کنند و در مقایسه با رقبای خود موفق‌تر عمل کنند؛

 اما حتی در این جوامع نیز سرعتی از نوع آنچه در کشور ما به ثبت رسیده‌ است، نمی‌توان یافت. در اصل سرعتی از نوع سرعت رشد دارایی کلان‌سرمایه‌دارهای وطنی فقط از طریق ارتباطات رانتی، دسترسی به تسهیلات نجومی بانکی، امکان برخورداری از امضاهای طلایی و... تحقق‌یافتنی است و این‌گونه فرصت‌ها در یک اقتصاد سالم به‌سادگی در اختیار نورچشمی‌ها قرار نمی‌گیرد. متأسفانه نهادهای ناظر توجهی درخور به این شاخص مهم ندارند و گویی کسی از یک کلان‌سرمایه‌دار که به‌تازگی به کلوب مولتی‌میلیاردرها پیوسته، سؤال نمی‌کند که چگونه توانسته دارایی‌هایش را با این سرعت سرگیجه‌آور افزایش بدهد؟ او چه امتیازی در مقایسه با بازرگانان باتجربه و ریشه‌دار کشور دارد که زیروبم تجارت را به‌خوبی می‌شناسند و در سایه تدبیر و هوشیاری خود سال‌های سال با موفقیت دوام آورده‌اند؟
در چنین فضایی است که تاجر خرده‌پایی که به دلیل ورشکستگی کارش به زندان کشیده، بعد از آزادی در مدت چند سال ثروتی افسانه‌ای را تصاحب می‌کند یا آن‌ دیگری بدون برخورداری از ارثیه‌ای خانوادگی،

ناگهان سری میان سرها درمی‌آورد و حتی با منابع مالی رشک‌برانگیز خود عرصه را بر بازرگانان باتجربه و موی‌سپیدکرده تنگ می‌کند!
هر قدر معجزه اقتصادی از نوع اول مایه افتخار و سربلندی دولتمردان است، نوع دوم نشان از بی‌تدبیری و رهاشدگی شیرازه امور دارد و مدرکی برای اثبات لزوم بازنگری در شیوه‌های نظارت و کشف جرائم اقتصادی در کشور است.

حاشیه دیگر این پرونده که البته در این یادداشت فرصت پرداختن به آن نیست، این است که گویی این کلان‌سرمایه‌دارهای تازه‌کار، آن‌طور که باید مورد توجه نهادهای نظارتی نیستند و درعین‌حال از سوی والدین و نزدیکان خود نیز مورد پرسش قرار نمی‌گیرند که چگونه موفق به کسب ثروت افسانه‌ای می‌شوند. به‌عنوان‌ نمونه پسر جوانی که تا دیروز هر بار شب دیر به خانه بازمی‌گشته، طبعا مورد سؤال والدین قرار می‌گرفت که تا این وقت شب کجا بوده، وارد میدان فعالیت اقتصادی می‌شود؛ آن‌هم با توشه‌ای اندک که خانواده می‌تواند در اختیار او بگذارد. بعد از اندک‌ مدتی این جوان به ثروتی هنگفت دست می‌یابد و والدین او هرگز نمی‌پرسند که این‌همه موفقیت چگونه سراغ فرزندشان آمده و اصلا نگران نمی‌شوند که مبادا این موفقیت حاصل زدوبند و تخلف باشد. پی‌جویی همین یک نکته می‌تواند سرنخ کشف بسیاری از کژروی‌ها در میدان اقتصاد باشد؛ کژروی‌هایی که حاصل بی‌اعتنایی چندده‌ساله به ضرورت برخورد با پدیده تعارض منافع است.

در همین رابطه