امروز هیچ کشوری را در جهان نمی‌توان یافت که مرزهای خود را به روی کالا و خدمات سایر کشورها ببندد و انتظار داشته باشد سایر کشورها دست به اقدام متقابل نزنند و از محصولاتش استقبال کنند. واردات و صادرات دو روی یک سکه‌اند و آن سکه، تجارت بین‌المللی است. البته طبعا محصولات کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته‌تر به‌واسطه کیفیت، قیمت، تنوع و... امکان بیشتری برای حضور و تسخیر بازار سایر کشورها دارند و تولیدات کشورهای کمترتوسعه‌یافته و غیرصنعتی امکان و اقبال کمتر. متأسفانه این قاعده به‌ظاهر بدیهی در ذهن برخی از بالاترین سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان و مسئولان اجرائی کشورمان مقبولیت چندانی ندارد. چنان‌که این پارادوکس را قابل انجام در زمان واحد می‌دانند: ممنوعیت واردات و جهش صادرات!
حدود یک سال و نیم قبل و با اوج‌گیری تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان، طرحی در مجلس به تصویب رسید که طبق آن، وزارت صنعت موظف شد از «ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد، تا پایان مدت قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه خودداری» کند و از موانع تعرفه‌‌ای و فنی برای مدیریت واردات استفاده کند.
براساس همین قانون که ظاهرا دستگاه مجری (وزارت صمت) پیشنهاد آن را داده بود، ممنوعیت‌های وارداتی بسیاری وضع شد و همچنان نیز به فهرست این ممنوعیت‌ها افزوده می‌شود. چنان که به‌تازگی وزیر (سابق) صنعت، معدن و تجارت گفت: اکنون هر کالای باکیفیتی که به حد نیاز در داخل کشور تأمین شود، محدودیت واردات دارد؛ تاکنون واردات ۲۵ درصد از کالاها (هزارو 529 کالا) ممنوع شده است(رسانه‌ها - 13/2/99).
سرپرست فعلی وزارت صمت (قائم‌مقام پیشین) نیز بر موضع ممنوعیت‌های وارداتی تأکید کرد و گفت: «ثبت سفارش هر کالایی که مشابه تولید داخلی دارد، ممنوع می‌شود... چراکه باید کالای غیرضرور وارد کشور نشود و از منابع ارزی محدود نیز صیانت شود...» (مدرس‌خیابانی – 3/2/99 ). کار ممنوعیت‌ها در این روزهای کرونایی به لیموشیرین و کش قیطانی هم رسیده است (سعید عباس‌پور، مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت- دنیای اقتصاد- 7/2/99).
شاید تا اینجای کار برای ذهنیت ما ایرانیان عادت‌کرده به اجبار مصرف آن دسته از کالاهای بی‌کیفیت و گران داخلی چندان امر غریبی نباشد و ظرف سال‌های پس از انقلاب به دفعات این ممنوعیت‌های وارداتی به ضرر مصرف‌کنندگان، رویه غالب تجارت کشور بوده است (حتی با وجود تصویب قوانینی در منع این اقدامات از جمله ماده 103 قانون برنامه سوم توسعه). اما امری که تا حد زیادی، بدیع به‌نظر می‌رسد، روی دیگر قضیه است و آن اتخاذ هم‌زمان سیاست ممنوعیت‌های وارداتی با سیاست جهش صادراتی در کشور است. به گفته همین مقام مسئول وزارت صمت: «موضوع صادرات غیرنفتی، امروز دیگر یک انتخاب و یک کار تشریفاتی نیست، بلکه یک اجبار به شمار می‌رود... صادرات آن‌قدر اهمیت دارد که دولت بدون صادرات غیرنفتی، نمی‌تواند تولید و تجارت کشور را مدیریت کند...».
براساس همین رویکرد صادراتی است که کشورمان در حال پیوستن به پیمان اوراسیاست و وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت از گسترش تبادلات اقتصادی فی‌مابین سخن می‌گویند و در فرازی دیگر ضرورت جهش 50 میلیارد دلاری صادرات به کشورهای همسایه را سیاست یکی، دو سال آینده کشور برمی‌شمارند. سؤال اینجاست که این تناقض را چگونه می‌توان حل کرد؟!
صرف‌نظر از روش مرکانتلیستی که قائل به افزایش صادرات و کاهش واردات با به‌کارگیری زور و ایجاد دیوارهای بلند تعرفه‌‌ای و وضع قوانین در جهت برقراری عوارض گمرکی و موانع تجاری بود و یکی، دو قرن است مطرود و متروک شده، فقط یک پاسخ می‌ماند: صادرات مواد منبع پایه (پتروشیمی و فولاد و...) به سایر کشورها و واردات اندک مواد اولیه و بعضی کالاهای ساخته‌شده برای تأمین نیاز داخلی خط تولید بعضی محصولات صنعتی و... و تولید اکثر محصولات مصرفی در داخل و با کیفیت نازل و قیمت بالا. همان مسیری که کشور همسایه (روسیه) در آن کارآزموده است. صادرات مواد خام و نیمه‌فراوری و ساخته‌شده و تأمین ارز مورد نیاز کشور و تأمین نیاز داخلی با کالاهای ساخته‌شده در داخل. این روند یعنی تضعیف هرچه بیشتر محصولات دانش‌پایه و ساخت‌محور و کاهش توان صادراتی محصولات بنگاه‌های داخلی در بازارهای جهانی به سبب ضعف دانش فنی و تکنولوژیکی ناشی از ممنوعیت‌های وارداتی و نبود رقابت با کالاهای مشابه خارجی در بازار داخلی.
چند عدد و رقم از فرایند توسعه صنعتی کشورمان در یکی، دو دهه اخیر، به‌خوبی این روند آسیب‌زا و تخریبگر صنعت بالنده کشور را نشان می‌دهد: روند نزولی ارزش افزوده صنعتی کشور در دو دهه اخیر از 9/19 درصد به 3/15 درصد، سهم بالای صنایع منبع‌محور از ارزش افزوده صنعتی (۳/۴۹ درصد) در کنار سهم کمتر صنایع ساخت‌محور و دانش‌محور (به ترتیب 5/26 و 5/۸ درصد)، سهم ۹۰ درصدی بازار داخلی از محصولات تولیدی بنگاه‌های کشور، سهم بیش از 80 درصدی صادرات منبع‌محور (پتروشیمی، مواد شیمیایی، فلزات اساسی، فراورده‌های نفتی و...) از صادرات عمده صنعتی کشور، روند کاهنده رابطه مبادله صنعت با سایر بخش‌های اقتصادی از 21/1 در سال 1374 به 93/0 درصد در سال 95 و... .
به نحوی که رئیس اتاق ایران و اتریش به‌تازگی از این وضعیت به‌شدت انتقاد کرد و از کاهش متوسط ارزش واحد کالای صادراتی کشور در سال گذشته برای هر تن معادل 300 دلار و متوسط ارزش واردات به هزارو 400 دلار خبر داد که به گفته او نشان‌دهنده ترکیب صادراتی ایران با کالاهای باارزش افزوده پایین و مواد خام است و اینکه نزدیک به نیمی از صادرات ایران را محصولات پتروشیمی، میعانات گازی و فراورده‌های این بخش تشکیل داده است (سایت اتاق تهران- 21/2/99)
متأسفانه با وجود گذشت بیش از نیم‌قرن حرکت در مسیر توسعه، الگوی غالب بر توسعه اقتصادی و صنعتی کشورمان درون‌گرایی است؛ با بنگاه‌های کوچک و بازارهای محلی و ممنوعیت‌های وارداتی و صادرات مواد خام و نیمه‌خام و کالاهای مازاد بر نیاز داخل. با چنین الگو و سیاستی، نه اقتصاد و صنعت رشد و توسعه می‌یابند و نه نظام سیاسی بالغ و دمکراتیک می‌شود. تنها در چارچوب یک سیاست مشخص و منسجم و در قالب اقتصاد باز و رقابتی است که می‌توان با فراهم‌کردن رقابت داخلی و جهت‌گیری صادراتی، اقتصادی قدرتمند و توسعه‌یافته داشت. تحولی که متأسفانه دستیابی به آن با سیاست‌های متناقض ذکرشده و شکننده‌ترشدن ساختارهای حاکمیتی (بلاتکلیفی وزارت صمت و ایمیدرو و...) و بنگاهی (واگذاری‌ها، سهام عدالت و...) و تزلزل‌های اجرائی و مدیریتی هر روزدشوارتر می‌شود.