طی یک قرن گذشته همواره اقتصاد ایران فرازوفرودهای گسترده‌ای را تجربه کرده است. در این دوره احصاء سازوکارهای خرد و کلان در راستای فائق آمدن بر معضلات و قرار گرفتن در مسیر پیشرفت و توسعه دغدغه بخش عظیمی از سیاست‌گذاران بوده است. ماحصل افت‌وخیزها و تغییرات پردامنه در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در کشور، حصول جایگاهی است که تا رسیدن به یک جامعه صنعتی و اقتصاد باثبات راه زیادی در پیش دارد.
در سال‌های اخیر نیز با توجه به دیپلماسی ظالمانه جهان علیه ایران، تلاطم اقتصادی به اوج خود رسیده است. به‌طوری‌که در حال حاضر بیشترین حجم مبادلات تجاری با تعداد انگشت‌شماری از کشورهای جهان در حال انجام است و اقتصادهای پیشرفته تمایل چندانی به برقراری مناسبات تجاری با ایران و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف را ندارد. در شرایط کنونی آنچه می‌تواند روابط سیاسی و اقتصادی کشور را بهبود بخشد تقویت بنیه تجاری کشور با تلاش در تنوع‌بخشی به کشورهای هدف از طریق برقراری ارتباطات دوجانبه، به‌کارگیری پتانسیل‌های نهفته در بخش خصوصی و تلاش برای عضویت در موافقت‌نامه‌های بین‌المللی است. آنچه مسلم است تأثیرگذاری مثبت در تجارت جهانی، بهبود روابط سیاسی را به دنبال خواهد داشت و تحقق این امر جز با تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی کشور به‌عنوان نقشه راه و نگاهی آینده‌پژوهانه امکان‌پذیر نخواهد بود. سندی که بتواند ضمن سمت‌وسو بخشیدن به استراتژی‌های سیاسی کشور، با رویکردی ساختارگرایانه در پی شناسایی و چاره‌اندیشی برای پر کردن خلأها و کمبودهای مزمن ساختاری باشد. درواقع آنچه اهمیت استراتژی توسعه صنعتی را دوچندان می‌کند ترسیم دورنمایی از وضعیت مطلوب صنعتی با علم و توجه کامل به ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها، موانع، محدودیت‌ها و چالش‌های اقتصاد و صنعت است.
در شرایطی که فضای عملیاتی در زیر بخشهای مختلف اقتصادی و صنعتی در کشور هرروز محدود‌تر می‌شود و عرصه برای رقبای خارجی گسترده‌تر، لزوم تدوین اهداف توسعه صنعتی و برنامه‌های اجرایی و ترسیم نقشه راه با نگاهی جامع بسیار ضروری می‌نماید. درواقع ارتباط مستقیم و تنگاتنگ توسعه صنعتی با سلطه اقتصادی و رها شدن کشور از فشارها و دخالت‌های بی‌حدوحصر اقتصادهای پیشرفته بیانگر ضرورت همگرایی و یکپارچگی همه‌جانبه در راستای تدوین استراتژی فوق است. ازاین‌رو می‌توان امید داشت که استراتژی توسعه صنعتی با ورود به حوزه اقتصاد سیاسی و تحلیلی واقع‌گرایانه که از وضعیت کشور در این بخش ارائه می‌کند و با برقراری ارتباط بین صاحبان کسب‌وکار و سیاست‌مداران دولتی، توان رقابتی کشور در بازارهای جهانی را علیرغم فشارهای تحمیلی و مخرب دیپلماسی‌های خارجی، احیا کند. آنچه مسلم است بهبود مناسبات اقتصادی و ترمیم روابط تجاری، بازیابی اعتبار سیاسی و به‌تبع آن صیانت از امنیت ملی را به دنبال خواهد داشت. نباید فراموش کرد آنچه کشورهای پرقدرت و ثروتمند و اثرگذار را از کشورهای ورشکسته متمایز می‌سازد تلاش و موفقیت آن‌ها در تولید صنعتی با بهره‌وری بالا و سهم قابل‌توجه ارزش‌افزوده حاصل از این تولیدات در تولید ناخالص داخلی است. همسویی، الگوبرداری و رقابت برخی از کشورهای درحال‌توسعه با جوامع توسعه‌یافته، رشد صنعتی و اقتصادی و به‌تبع آن رشد سیاسی قابل‌توجهی را برای آن‌ها به ارمغان آورد.
استراتژی توسعه صنعتی مجموعه‌ای از جهت‌گیری‌های بلندمدت هر دولتی است که از یک‌سو معرف چارچوب و چگونگی ارتباط بخش صنعت کشور با اقتصاد جهانی است و از سوی دیگر بر تخصیص منابع بین صنایع و بخشهای کلیدی و پیشرو اقتصاد و حمایت از آن‌ها دلالت دارد؛ که در صورت کارکرد مناسب، دستیابی به رشد پایدار را به دنبال خواهد داشت.
با اولویت‌بندی صنعتی که در بطن استراتژی توسعه صنعتی نهفته است، جایگاه هر کشور در تقسیم‌کار جهانی ارتقاءیافته و ضمن جهت‌دهی هدفمند حمایت‌ها و سیاستهای دولت به فعالیت‌های تأثیرگذار، از اتلاف منابع نیز جلوگیری خواهد شد. آنچه منجر به تحقق صحیح توسعه صنعتی می‌شود، اتخاذ و اجرای هماهنگ و توأمان سیاستهای صنعتی، تجاری، ارزی، پولی و مالی است. فرآیند صنعتی شدن نیازمند یکپارچه‌سازی، پیوستگی و همراه شدن عناصر مربوط به آن ازجمله زمینه‌سازی‌ها، اهداف، جهت‌گیری‌ها، خط‌مشی‌ها و سیاستهای صنعتی است تا توسعه بلندمدت را به دنبال داشته باشد.
توسعه صنعتی مفهومی پویا و برخوردار از مکانیزگی پیچیده است و دستیابی به آن مستلزم ایجاد تحولات گسترده در جامعه طی فرآیندی طولانی و اجماع و همگرایی عناصر مختلف تأثیرگذار است. گام نخست آن وجود دولت توسعه‌گرا است که ویژگی‌ها و توانمندی‌های لازم برای تحقق اهداف توسعه را دارا باشد. چگونگی رفتار این عامل ضامن موفقیت یا شکست در سیاستهای توسعه‌ای است. لذا صرف دارا بودن صنعت تضمین‌کننده صنعتی شدن یک کشور نیست بلکه تحولاتی ازجمله سیاستهای دولت، نوع روابط تولیدی، فرهنگی و تفکرات اقتصادی آحاد مردم و نحوه نگرش به کار و ... نیز باید تغییر یابد. به عبارتی باید نگاه متناسب با جامعه صنعتی نیز ایجاد شود.
در تدوین استراتژی فوق، وجود رویکرد جمعی و مشارکت جویانه بخشهای دولتی، خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد و تکیه‌بر بررسی‌های توسعه جهان ارکان اساسی هستند. همان‌گونه که استراتژی توسعه صنعتی کشور ترکیه با اجماع و اشتراک دیدگاه‌ها و نظرات کلیه بخش‌ها و سازمان‌های دولتی، خصوصی و مردم‌نهاد تدوین و عملکردهای حاصله مورد ارزیابی و نظارت قرار گرفتند. از دیگر سو دستیابی به توسعه صنعتی مکانیزمی چندلایه و مستلزم پیمودن مراحلی است که نادیده گرفتن در هر یک از آن‌ها منجر به ناکامی در توسعه پایدار خواهد شد. تغییر استراتژی ساختار صنعتی کشورها از صنایع با بهره‌وری پایین به‌سوی بهره‌وری بالا نیازمند تحولات چندلایه‌ای است که علاوه بر سیاستهای کارکردی، اتخاذ سیاست صنعتی را نیز می‌طلبد. به‌طوری‌که کشورهای پیشرو صنعتی و اقتصادهای آسیای شرقی با به‌کارگیری توأمان سیاستهای فوق به موفقیت‌های چشمگیری نائل آمدند لیکن کشورهای آمریکای لاتین بدون به‌کارگیری سیاست صنعتی کارآمد و عدم توجه به بالغ سازی صنایع داخلی جهت رویارویی در عرصه بین‌المللی و صرفاً با تکیه‌بر سیاستهای کارکردی علیرغم انجام سرمایه‌گذاری‌های عظیم خارجی، موفق به دستیابی به بهره‌وری مناسب نشده‌اند.
توسعه صنعتی همچنین به دلیل ایجاد درآمدهای ارزی باثبات از طریق صدور کالاهای صنعتی و پویایی در بازارهای بین‌المللی می‌تواند محرک توسعه اقتصادی جوامع باشد و منجر به تقویت و توانمندسازی زیر بخشهای اقتصادی از درون شود. کشورهای مختلف بر اساس استراتژی تدوین‌شده، رویکردهای توسعه صنعتی متفاوتی را با توجه به قابلیت تحقق، شرایط و ساختار صنعتی آن کشور دنبال می‌کنند. به‌عنوان‌مثال ژاپن رویکرد شکل‌گیری بنگاههای بزرگ داخلی به‌عنوان نقطه اتکای رشد صنعتی و منبع تأمین منابع مالی توسعه را در پیش گرفت. این در حالی است که توسعه صنعتی برخی دیگر از کشورها ازجمله سنگاپور مبتنی بر رویکرد جلب شرکت‌‌های چندملیتی و نفوذ در زنجیره تولیدی آن‌هاست. ایجاد شبکه‌‌‌هایی از بنگاههای کوچک و متوسط رویکرد دیگری است که کشور تایوان توانست با تکیه‌بر آن رشد صنعتی مناسبی را به دست آورد.
انگلیس و آمریکا در راستای صنعتی شدن سیاست حمایت همه‌جانبه از صنایع نوپا و اعطای یارانه صادراتی و پیشتازی در عرصه فناوری را در پیش گرفتند.
کشورهای درحال‌توسعه ازجمله کره جنوبی، هند و برزیل بسته به نوع اقتصاد و سیاستهای دولتی، میزان صادرات، نوع کالاهای صادراتی رویکردهای متفاوتی را در توسعه صنعتی بکار بستند. برزیل در به‌کارگیری رویکرد مبتنی بر جایگزینی واردات موفق عمل کرد و در راستای دستیابی به آن سیاستهای کاهش ارزش پول و نظارت‌های ارزی، افزایش حمایت تعرفه‌ای و تعلیق پرداخت بدهی خارجی در پیش گرفت و طی 7 سال تولید ناخالص داخلی خود را به میزان 4/56 درصد ارتقا بخشید. رویکرد فوق به همراه توسعه کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای جهش بزرگی را در ساختار تولید صنعتی این کشور رقم زد؛ بنابراین بخش صنعتی متوازن و یکپارچه در این کشور ایجاد شد. کشور هند با توجه به تمایل دولتمردان به سیاستهای خوداتکایی و استقلال سیاسی و اقتصادی، استراتژی مبتنی بر ارتقاء بخش کالاهای سرمایه‌ای را در راستای دستیابی به توسعه صنعتی بکار بست که به موقعیت‌های نسبی در این زمینه نیز نائل شد لیکن باگذشت 3 دهه پس از اعمال استراتژی فوق رویکرد خود را به سمت اقتصاد بازتر تغییر داد.
کره جنوبی درراه صنعتی شدن، استراتژی جدید اقتصادی با جهت‌گیری صادرات کالاهای صنعتی را دنبال کرد که مبتنی بر حمایت‌های گسترده و نظارت همه‌جانبه دولت بود. دخالت دولت در پیشبرد صادرات تولیدات صنعتی این کشور منجر به موفقیت استراتژی فوق شد. به‌طوری‌که سهم صنعت در ارزش‌افزوده طی 15 سال به دو برابر افزایش یافت و نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی با 38 درصد افزایش به 5/41 درصد رسید.
گرچه اقتصادهای قدرتمند سالیان سال است که قدم درراه توسعه صنعتی گذاشته‌اند لیکن ایران پس از 17 سال از تدوین اولیه سند راهبردی توسعه صنعتی همچنان در حال بازنویسی و تهیه اولویت‌بندی صنعتی است و تاکنون برنامه‌ای که بتوان به‌عنوان استراتژی توسعه صنعتی از آن یادکرد تدوین‌نشده است. این در حالی است که در اقتصاد ایران بخش عمومی، بخش غالب اقتصاد را تشکیل می‌دهد و هرساله منابع متعددی صرف سیاست‌گذاری صنعتی می‌شود که هدفمند نبودن هزینه کرد این منابع موجب کاهش دستاوردها شده است؛ بنابراین، آنچه مسلم است تنها راه رهایی از اقتصاد بی‌ثبات کنونی عزم جدی و یکپارچگی در گام نهادن در مسیر توسعه صنعتی در سایه وجود دولت توسعه‌گرا است.
در راستای تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور میبایست ضمن تحلیل کلیه عوامل تأثیرگذار بر صنعت و شناخت واقعیت‌های صنعتی، بررسی موشکافانه و واقع بینانه و به‌دوراز هیجانات از چرایی عدم رشد بنگاههای صنعتی صورت گیرد. در همین راستا لازم است عملکرد بنگاههای موفق و تأثیرگذار دولتی و خصوصی موردبررسی قرار گیرد؛ و با علم به ضعف‌ها، پتانسیل‌ها و فرصت‌ها و تهدیدهای موجود به اولویت‌بندی صنایع رقابت‌پذیر کشور و هدف‌گیری صنایع راهبردی در راستای جهت‌دهی به سرمایه‌های محدود موجود در فعالیت‌های با نرخ بازدهی بالا و جلوگیری از پراکندگی بودجه‌های اختصاصی پرداخته شود. عدم بلوغ و ضعف شدید بنگاههای اقتصادی در ساختار صنعتی کشور ما می‌تواند نتایج مخربی را در دستیابی به توسعه صنعتی به همراه داشته باشد ازاین‌رو تمرکز همه‌جانبه در سیاست‌گذاری‌های آموزشی بنگاه‌ها به‌منظور رسیدن به بلوغ و رقابت‌پذیر ساختن آن‌ها در عرصه فعالیت‌های مبتنی بر فنّاوری‌های پیشرفته امری ضروری است. از سوی دیگر ویژگی‌های صنایع مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته، صنایع کلیدی انقلاب صنعتی سوم و برخی صنایع عام اهمیت استراتژیک به آن‌ها می‌بخشد که تقویت و رقابت‌پذیر ساختن آن‌ها برای نیل به توسعه صنعتی و حضور در عرصه‌های بین‌المللی بسیار حیاتی است. به‌منظور دستیابی به اهداف فوق نقش‌آفرینی دولت توسعه‌گرا در اتخاذ سیاستهای صنعتی کارآمد و حمایت‌های همه‌جانبه و اصولی و البته مشروط، مسیر توسعه صنعتی و شکوفایی اقتصاد ملی را هموار می‌کند. لازم به ذکر است که سیاستهای حمایتی فوق میبایست تنها تا زمان بلوغ و کارآمدی صنایع تحت حمایت ادامه یابد. همان‌گونه که دولت‌‌های مربوط به کشورهای پیشرو در توسعه صنعتی ازجمله انگلیس و به دنبال آن آلمان، آمریکا، ژاپن، کره جنوبی، مالزی، هند و چین بنا به اقتضائات، شرایط و اولویت‌های صنعتی هر کشور ابزارهای حمایتی متعدد و جهت‌دار و سیاستهای تشویقی در راستای طی شدن دوره بلوغ بنگاه‌ها، شتاب بخشیدن به توسعه صنعتی و پیشی گرفتن در رقابت جهانی را بکار بستند. آنچه در تدوین سیاستهای توسعه صنعتی و الگوبرداری از کشورهای پیشرو باید موردتوجه قرار گیرد، بومی‌سازی سیاستهای فوق با توجه به مصالح و موقعیت‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ... در هر برهه زمانی است.
آنچه در تدوین استراتژی نباید از آن غافل بود شناسایی و خلق مزیت‌های جدید با توجه به ساختار و ظرفیت‌های موجود است که از این طریق می‌توان مسیرهای جدیدی را برای ورود قدرتمند به بازارهای جهانی ترسیم کرد و موجبات ایجاد یک جهش بزرگ صنعتی فراهم آورد.
تجربه موفق کشورهای ژاپن، کره، تایوان و سایر اقتصادهای موفق شرق آسیا در ایجاد الگویی غیر از مزیت‌های نسبی آشکار و تخصص‌های مورد انتظار شاهد این مدعاست. نقش پشتیبانی‌های هدفمند دولت‌ها و ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت خلق مزیت‌های خلاقانه و نوآورانه و ایجاد توان رقابتی، بسیار پررنگ است. از دیگر سو تجارب موفق کشورها در ایجاد خوشه‌های صنعتی از طریق هم‌افزایی منابع و مهارت‌ها نشان از تأثیرگذاری این رویکرد در توسعه صنعتی بوده است. همان‌گونه که ایجاد خوشه‌های صنعتی در محصولات الکترونیکی هایتک ایالات‌متحده منجر به پیشرو بودن این کشور در دهه 80 میلادی بود.
در پایان ذکر مجدد این واقعیت ضروری است که تدوین استراتژی توسعه نه‌تنها یک نیاز اقتصادی بلکه پیش‌شرط حل مشکلات سیاسی کشور است؛ و تا زمانی که در سایه عدم وجود سند توسعه صنعتی، با تغییر هر دولت مسیر توسعه صنعت کشور نیز دچار دگرگونی و اختلال شود و تصویری روشن و منسجم از صنعتی شدن وجود نداشته باشد پیشرفتی حاصل نخواهد شد. ازاین‌رو لازم است با بهره‌گیری از تجارب موفق کشورها و بومی‌سازی الگوها بر اساس اقتضائات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ... و اجماع نظر خبرگان و نخبگان بخش خصوصی و دولتی، تدوین سند توسعه صنعتی در اولویت سیاستهای کشور قرار گیرد.