مذاکرات برجامی در حال برگزاری است و اخبار امیدبخشی در این زمینه شنیده می‌شود. زمزمه رفع تحریم‌ها با اظهارات رئیس‌جمهور پررنگ‌تر شده است و سیگنال مثبت رفع تحریم به بازارها، روند دلار، سکه و طلا را ریزشی و البته همراه با رفت و برگشت‌هایی کرده است؛ بیثباتی اقتصادی اما همچنان وجه غالب فضای اقتصادی است؛ بیثباتی و انواع ریسک‌های سیاسی، اقتصادی و... کارآفرینان و فعالان اقتصادی را نسبت به آینده و فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری نامطمئن کرده و امید است با رفع تحریم‌ها به مرور اطمینان و ثبات در این فضا ایجاد شود.
در سالی که گذشت کارآفرینان و فعالان اقتصادی با دو ریسک عمده در فضای اقتصادی رو به رو بودند؛ تحریم و کرونا که بسیاری از کسب و کارها را به ورطه نابودی کشاند و البته فرصت رشد و سودآوری برای برخی از کسب و کارها از جمله کسب و کارهای آنلاین را فراهم کرد. توضیح در مورد فرصت‌ها و تهدیدهایی که به واسطه کرونا برای اقتصاد و کارآفرینی ایجاد شد، فراتر از ظرفیت این یادداشت است. اما اگر تحریم به عنوان پررنگ‌ترین ریسک فضای اقتصادی، همچنان در سال ۱۴۰۰ به اشکال و شیوه‌های مختلف وجود داشته باشد، فضای کسب و کار و کارآفرینی با چه ریسک‌های رو به روست و چرا ضرورت دارد تمامی ظرفیت دیپلماسی کشور برای رفع هر چه زودتر تحریم‌ها به کار گرفته شود؟ نگاه کردن از این زاویه به موضوع رفع تحریم و مسائل حل نشده‌ای همچون FATF، اهمیت تلاش برای حذف چنین ابرریسک‌‌هایی از فضای کسب و کار و کارآفرینی را بیشتر آشکار می‌سازد. تحریم به عنوان یک ابرریسک در محیط سیاسی، چالش‌های متعددی را برای کارآفرینان و فعالان اقتصادی که همواره با تبعات آن در فضای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و قانون و مقررات رو به رو هستند، به دنبال دارد که در ادامه به بررسی اصلی‌ترین آنها می‌پردازیم:
تحریم و بیثباتی اقتصادی
تحریم پیش از هر تاثیری، منجر به بیثباتی اقتصادی شد که به اذعان فعالان اقتصادی، اصلی‌ترین مانع فعالیت اقتصادی و کارآفرینی است. تحریم با بی‌ثبات کردن فضای اقتصادی، شفافیت و قابل پیشبینی بودن محیط کلان اقتصاد را برای فعالان اقتصادی به حداقل رساند و از این طریق مانع شروع کسب و کار، رشد کارآفرینی و سرمایه‌گذاری شد.
براساس گزارش پایش محیط کسب و کار در بهار ۹۹، غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و بیثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر فعالیت اقتصادی، نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار از نظر فعالان اقتصادی ارزیابی شدند.
تحریم و تعطیلی بنگاه‌های تولیدی
نمود بارز تاثیر تحریم بر کسب و کارها و کارآفرینی، آمار تعطیلی بنگاه‌های کوچک و متوسط است که بالاترین نقش را در ایجاد اشتغال دارند. در حالی که صنایع بزرگ به دلیل حمایت‌های دولتی و توان بیشتر، توانستند در مقابل فشار تحریم، حداقل سرپا بمانند؛ بسیاری از بنگاه‌های کوچک طی سال‌های اخیر از چرخه فعالیت اقتصادی حذف شدند.
افزایش هزینه تولید و فعالیت اقتصادی، منجر به کاهش قدرت رقابت‌پذیری و سود فعالان اقتصادی شد و انگیزه کارآفرینی مولد را تا حدود زیادی از بین برد و نهایتا تعمیق رکود بنگاه‌ها، تعدیل نیرو، افزایش بیکاری و کاهش بی‌سابقه سطح رفاه اقتصادی و اجتماعی را به دنبال داشت. به استناد گزارش مرکز آمار ایران، کارگاه‌های صنعتی با ۱۰ تا ۴۹ نفر کارکن بیشترین آسیب را از تحریم‌ها دیده‌اند. فشار اقتصادی همچنین به کاهش هزار و ۱۶۲ مورد از این واحدهای تولیدی و خارج شدن آنها از چرخه فعالیت تولیدی منجر شد.
تحریم و هزینه‌بر شدن مبادلات پولی
ممنوعیت فعالیت‌های بانکی که بر اثر تحریم ها ایجاد شد، هزینه هر گونه مبادلات مالی را برای سیستم بانکی و فعالان اقتصادی افزایش داد. خرید و فروش از طریق واسطه‌ها، بلوکه شدن منابع ارزی، افزایش هزینه‌های کارمزد در مراودات با بانک‌های خارجی و... هزینه‌ای است که به واسطه ادامه یافتن تحریم‌ها بر کسب و کارها و شبکه بانکی تحمیل می‌شود و امکان تامین مالی تولید، سرمایه‌گذاری و کارآفرینی را به مراتب کاهش می‌دهد. با وجود حذف تحریم نیز، در صورتی که مسالهFATF همچنان حل نشده باقی بماند و اصرار به خود تحریمی در این زمینه باشد، مشکلات مراودات بانکی به قوت خود باقی است.
تحریم و کاهش سرمایه‌گذاری
تحریم به واسطه ایجاد عدم اطمینان باعث می‌شود کشور برای هر گونه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ناامن به نظر برسد. در چنین فضایی سرمایه‌گذاران، ریسک سرمایه‌گذاری را بیشتر از منافع حاصله ارزیابی می‌کنند و فرصت جذب سرمایه خارجی برای تولید، کسب و کارها و کارآفرینان از بین می‌رود. در این شرایط نه تنها سرمایه خارجی جذب نمی‌شود، بلکه بسیاری از سرمایه‌های داخلی که می‌توانست در کسب و کارهای مولد و فعالیت‌های کارآفرینی به کار گرفته شود، جذب فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه و بازار کشورهای دیگر از جمله کشورهای همسایه می‌شود. رشد بی‌سابقه آمار خرید ملک از سوی ایرانیان در کشورهای همسایه از جمله ترکیه و امارات نمونه کوچکی از فرار سرمایه از کشور در فضای تحریم است.
تحریم و ضعف در انتقال تکنولوژی
بسیاری از صنایع کشور از جمله خودروسازی، لوازم خانگی و... نیاز به انتقال دانش فنی و تکنولوژی برای بهبود کیفیت محصولات دارند. در شرایط تحریم تمامی قراردادهای ایران با برندهای مطرح دنیا در صنایعی همچون خودروسازی و لوازم خانگی به صورت یک طرفه فسخ شد و حتی امکان همکاری در زمینه آموزش و انتقال تکنولوژی میسر نشد. علاوه بر مشکلات ناشی از تحریم که مرور شد، لازم است ریسک‌های عملیاتی موجود بر سر راه بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی حتی‌الامکان کاهش یابد. ارتقای حقوق مالکیت، کاهش فرآیند شروع کسب و کار و فعالیت اقتصادی، حذف موانع مجوزدهی، حذف قوانین و مقررات دست و پاگیر سازمان‌های مطالبه‌گر همچون بیمه و تامین اجتماعی و اداره امور مالیاتی، تسهیل روش‌های تامین مالی فعالیت اقتصادی و کارآفرینی، تسهیل شرایط ورود تکنولوژی و... باید در اولویت قرار بگیرد و هرگونه دخالت و مانع‌تراشی بر سر راه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و کارآفرینان حذف شود. همچنین در عرصه سیاستگذاری تصمیمات یک‌شبه، کارشناسی نشده و بی‌ثبات‌کننده لازم است به حداقل برسد تا هزینه فعالیت اقتصادی بیش از این برای کارآفرینان و فعالان اقتصادی افزایش نیابد.