رادیو مجازی اتاق ایران - 29 فروردین 1403

یادداشت غلامحسین دوانی، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران برای پایگاه خبری اتاق ایران

نقش مالیات در سرانجام توسعه کشور

دوانی، عضو شورایعالی انجمن حسابداران خبره ایران می‌نویسد: مالیات یک ابزار حکومتی برای تأمین منابع حکمرانی خوب و برقراری ایستگاه‌های توسعه‌ای در هر برهه زمانی است؛ مالیات بیشتر باید با گسترش پایه‌های مالیاتی و بسط چتر مالیاتی و شناسایی مالیات گریزان و اخذ قاطعانه مالیات از آن‌ها باشد نه برپایه بودجه.

غلامحسین دوانی

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
25 بهمن 1395
کد خبر : 6974
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

منابع عظیم خدادادی ایران شامل 15 هزار و 300 میلیارد دلار منابع گازی و 7 هزار میلیارد دلار منابع نفتی و 7 میلیارد دلار منابع معدنی بدون لحاظ ارزش‌افزوده سالیانه معادل 108 میلیارد دلاری -30 میلیون نیروی کار با صرف سالیانه 1800 ساعت کار با ساعتی دو دلار که می‌تواند با یک راهبرد توسعه‌ای مردم‌نهاد دست‌یافتنی باشد- است که علیرغم این منابع عظیم مردمش در حسرت توسعه و معیشت حداقل معادل کشوری نظیر سنگاپور و مالزی به سر می‌برند!!

منابع زیرزمینی تجدیدناپذیر (ثروت بین‌النسلی) از سالیان پیش توسط نسل‌های حاکم خرج شده و منافع نسل آتی پایمال‌شده است. در کشورهایی که دولت‌ها بجای کارآفرینی و راهبرد توسعه به فروش منابع زیرزمینی به‌ویژه نفت وابسته شده‌اند، امر توسعه به فراموشی سپرده‌شده و احتمالاً همه‌ساله برای بر باد دادن منافع توسعه‌ای صدها سمینار برگزار و به ناهار دل‌خوش دارند. مالیات یک ابزار حکومتی برای تأمین منابع حکمرانی خوب و برقراری ایستگاه‌های توسعه‌ای در هر برهه زمانی است. درواقع شهروندان به پرداخت بخشی از درآمد خود به دولت‌ها در قالب مالیات، به دولت اختیار می‌دهند تا برای اداره امور کشور، اجرای سیاست‌های مالی، تأمین کالاها، خدمات عمومی و ضروری، تضمین امنیت، اجرای برنامه‌های توسعه و عمرانی کشور مورداستفاده قرار دهد. دراین‌بین گسترش و تنوع فعالیت‌های اقتصادی ، نقش فزاینده دولت‌ها در گسترش خدمات عمومی و همچنین گسترش تعهدات دولت‌ها در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی، مالیات را به مسئله‌ای مهم و تأثیرگذار برای تمامی دولت‌ها تبدیل کرده کارکرده‌ای اصلی ابزار مالیات را به تأمین درآمدهای عمومی کشور، گسترش عدالت (باز توزیع ثروت)، تخصیص مجدد منابع از طریق توسعه اقتصادی و ثبات اقتصادی تغییر داده است. در این تعریف نمی‌توان شهروندان مالیات پذیر را به خودی و غیرخودی یا مشمول و معاف تبدیل کرد. نگارنده به‌خوبی آگاه است که حداقل 30 الی 40 درصد از بخش‌های اقتصادی پنهان و آشکار به طرق مختلف نظیر معافیت‌های نابجا و ...... از پرداخت مالیات مستنثی شده‌اند اما هزینه کشور بر دوش آن 60درصدی است که مالیات می‌دهند و اتفاقاً از حقوق شهروندی هم برخوردار نیستند.

مؤلفه‌های اصلی یک نظام کارآمد مالیاتی عبارت‌اند از:

1-رکن اصلی هر نظام مالیاتی موفق باید بر انصاف و عدالت مالیاتی استوار باشد.

2-نظام مالیاتی باید مبتنی بر عدالت مالیاتی یعنی مالیات‌ستانی بر پایه " هر که بامش بیش، برفش بیشتر " و پرداخت مالیات مساوی از درآمدهای مشابه است.

3- امر مالیات‌ستانی نمی‌تواند بودجه‌ای باشد؛ بلکه بنیاد اخذ مالیات بر سود حاصل از مبادلات اقتصادی است و در شرایطی که اقتصاد هم‌چون جرثقیل سقوط کرده نمی‌توان از واحدهای کسب‌وکاری که فاقد فعالیت و یا توقف فعالیت هستند اقدام به اخذ مالیات هم‌چون گذشته نمود.

4-مالیات بیشتر باید با گسترش پایه‌های مالیاتی و بسط چتر مالیاتی و شناسایی مالیات‌گریزان و اخذ قاطعانه مالیات از آن‌ها در هر لباس و مقام باشد و در امر مالیات‌ستانی، جراح عالی‌قدر و ورزشکار ملی و هنرمند نامی همچون یک حقوق‌بگیر عادی، همگان مؤدی مالیاتی تلقی و عناوین و مدرک تحصیلی معافیت بردار نیست. زیرا نتیجه فعالیت آن مهندس و تکنیسینی که در آتش آبادان و عسلویه بزرگ‌ترین پالایشگاه و پتروشیمی کشور را در راستای توسعه اقتصادی راه‌اندازی کرده و یا می‌کنند و خون در رگ‌های اقتصاد کشور وارد کرده و جامعه‌ای را از بیکاری و فقر نجات می‌دهند، بسیار بیشتر از نقش فلان ورزشکار یک‌بارمصرف، یا فلان جراحی است که حداکثر در خوش‌بینانه‌ترین فرض، جان یک یا چند نفر را نجات می‌دهند!!

5-در امر مالیات‌ستانی وجود یک نظام کارآمد کم‌هزینه فرض اولیه است. مؤلفه‌های این نظام کارآمد با شاخص‌های خاصی ارزیابی می‌شوند. این شاخص‌ها علاوه بر بیان کارآیی و عملکرد نظام مالیاتی، ترکیب درآمدهای تعیین‌کننده مخارج و هزینه‌های دولت را نیز مشخص می‌کند. شاخص‌هایی مانند نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی و سهم درآمدهای مالیاتی از کل هزینه‌های جاری، ازجمله مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی یک نظام مالیاتی است. وصول هر چه‌بهتر مالیات در هر کشور نیازمند سیستم‌های دقیق و کارآمد است، به‌نحوی‌که هر چه سیستم‌های یادشده دقیق‌تر طراحی شود، ثمربخشی و کارآیی نظام مالیاتی افزایش خواهد یافت، بنابراین به‌منظور بهره‌مندی هرچه بیشتر از درآمدهای مالیاتی که به‌طور نسبی از کمترین نوسان‌های داخلی و خارجی برخوردار است باید به‌منظور اصلاح نظام مالیاتی کشور، نظارت هر چه دقیق‌تر و بهتری بر تدوین طرح جامع مالیاتی انجام شود.

6-مالیات وجوه اخذشده از شهروندان به‌منظور تأمین خواسته‌های برحق شهروندان همچون برقراری امنیت، آموزش‌وپرورش همگانی، تأمین سلامت و بهداشت اولیه شهروندان، حفاظت از محیط‌زیست و ... است؛ لذا نمی‌توان منابع مالیاتی را مصروف برنامه‌های سیاسی که شهروندان رغبتی بدان ندارند کرد. شهروندان توسعه را به معنی به ارمغان آوردن رفاه اجتماعی برای همه اقشار جامعه می‌دانند و می‌گویند وقتی از رفاه اجتماعی و اقتصادی برخوردار می‌شویم که توزیع درآمدها به‌صورت عادلانه صورت گیرد تا همه شهروندان بتوانند نیازهای اقتصادی خود همانند مسکن، غذا، بهداشت و رفاه را تأمین کنند. مضافاً شهروندان انتظار دارند دیوان محاسبات عمومی (سازمان پاسخگویی به ملت) به‌عنوان چشم بیدار ملت همه‌ساله گزارش خرج کرد دولت را به‌طور شفاف و روشن خطاب به ملت افشا و منتشر کند زیرا مالیات‌دهندگان علاقه‌مندند بدانند، منابع مالی آنان چگونه مصروف شده است که در جنین حالتی شهروندان خود در امر مالیات ستانی مشارکت خواهند کرد.

7-نماگرهای بانک مرکزی نشان می‌دهند طی سی‌ساله اخیر نسبت درآمدهای مالیاتی به درآمد ناخالص ملی در بهترین سال‌ها حداکثر حدود 6.7درصد بوده درحالی‌که بر اساس متوسط کشورهای منطقه این رقم باید 20 درصد باشد. بنابراین گزارش کشورهای شبیه کشور ما هم بین 15 تا 24 درصد درآمد مالیاتی دارند که کشور ترکیه به‌عنوان یکی از کشورهایی که شباهت‌های زیادی ازنظر حجم اقتصاد و جمعیت با کشور ما دارد نسبت درآمدهای مالیاتی‌اش به درآمد ناخالص آن بالغ‌بر 24 درصد است. یعنی چنانچه تولید ناخالص داخلی را معادل 450 میلیارد دلار برآورد نماییم با فرض مالیات ستانی عادلانه بر مبنای بیست درصد تولید ناخالصی داخلی باید درآمد مالیاتی کشور حداقل برابر 90 میلیارد دلار یا به تعبیری 270 هزار میلیارد تومان در مقابل درآمد واقعی دریافتی 87 هزار میلیارد تومانی سال 1394 و یا 102 هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی سال 1396 خواهد بود. امیدوارم همین فردا دستگاه مالیاتی اسب را زین نکند که این مالیات را از مالیات‌پردازان فعلی بستاند بلکه این ظرفیت مالیاتی و عمدتاً در کیسه مالیات‌گریزان قرار دارد.

8- توسعه اجتماعی–اقتصادی با معافیت مالیاتی و گمرکی این یا آن نهاد اقتصادی و غیراقتصادی که همگی ردای فعال اقتصادی برتن کرده‌اند، انجام نخواهد شد. لذا باید عقلای قوم بر آن شوند همه معافیت‌ها را لغو و مالیات برخی نهادهایی که امر حاکمیتی را انجام می‌دهند به‌صورت جمعی–خرجی (یعنی مالیات را پرداخت و سپس معادل مالیات پرداختی به آنان در قالب بودجه تخصیص و مسترد شود)، درآید تا شفافیت اقتصادی بر همه زوایای اقتصاد کشور مستولی شود و تاریک‌خانه‌های اقتصادی هم زیر شاه‌چراغ مالیاتی روشن شوند.

در همین رابطه