اقتصاد ایران به گواه تجربه شش دهه گذشته و بهویژه سه دهه بعد از پیروزی انقلاب دارای زمینههای آسیبپذیری متعددی از شوکها در برابر تکانههای بیرونی و درونی و تغییرات محیطی و تحولات روندهای اقتصادی اجتماعی داخلی است.
از جمله در شش دهه گذشته آسیبهای زیادی از ناحیه تغییرات در بازارهای جهانی بهویژه نفت و گاز، آشوبهای منطقهای در کشورهای پیرامونی و چالشهایی که برخی از آنان در جنگ تحمیلی مستقیما نظام اقتصادی و اجتماعی را هدف گرفته بود یا مهاجرتهای گسترده آوارگان همسایه به داخل کشور، تغییرات ساختار و ترکیب جمعیتی، روندهای پرشتاب دانش و فناوریهای نوین، در محیط جهانی و سایر تغییرات داخلی مهمترین زمینههایی بوده که نهتنها اقتصاد را آسیبپذیر کرده، بلکه در موارد متعددی برنامههای توسعه و سیاستهای مصوب را از مسند تعیینکنندگی به زیر کشیده است.
اینها عامل اصلی تعیین ویژگیهای شاخصهای اقتصادی و اجتماعی شده است. در واقع این شوکها باعث شده برنامهها بیاثر شوند؛ بلایای طبیعی، تغییرات یا نوسانات شدید در بازارهای نفت و گاز و درآمدهای ارزی کشور، تحریمها، آشوبهای منطقهای و.. از این موارد هستند و سبب شدهاند چندین برنامه توسعه از همان ابتدا بهدلیل تغییرات شدید اجرانشدنی شوند. ازاینرو برخورداری از یک اقتصاد مقاوم یا مقاومسازی اقتصاد برای تابآوری در مقابل این تکانهها، روندها و تغییرات پرشتاب، پیچیده، چندبعدی و شبکهای به یک ضرورت بنیادی و یک هدف کلیدی قبل از هر برنامه توسعه دیگری در ایران تبدیل شده است.
اقتصاد مقاومتی بهعنوان یک رویکرد رهاییبخش و برخوردار از خردمندی و تدبیر آیندهنگر از سال ٩٢ از سوی مقام معظم رهبری بهعنوان یک گفتمان جدید در فضای سیاستگذاری اقتصادی و اجتماعی ایران مطرح شد و با پیگیری و تدبیر ایشان در سال ٩٥ به یک دستور کار اجرائی و برنامه عملیاتی برای دولت یازدهم تبدیل شد.
دولت یازدهم که از آغاز فعالیت خود با وضعیت بیثبات، رکود تورمی عمیق، نااطمینانی شدید در محیط جهانی و ناکارآمدی بیسابقه نظام تدبیر کشور فعالیت خود را آغاز کرد، این گفتمان جدید را بهعنوان یک رویکرد رهاییبخش در دستور کار خویش قرار داد و در سال ٩٥، با تدوین ١٢ برنامه عملیاتی و نزدیک به ١٢٠ پروژه، مسیر مقاومسازی اقتصاد علمی را در پیش گرفت.
بیشک تا تحقق آنچه در سیاستهای کلی و راهبردهای ابلاغی مد نظر بوده، راه درازی در پیش است؛ اما تجربه همین یک سال بهخوبی نشان داد میتوان با تغییر رویکرد، بینش و جهتگیریهای کلیدی در سطوح بخشی و منطقهای و در برشهای توسعهای کلان و خرد به آیندهای روشن و مبتنی بر اقتصاد مقاوم در مقابل تغییرات پیشگفته امیدوار بود.