هر نوع نگاهی که برای مدیریت توسعه اتخاذ شود، سامان‌دهی امور مربوط به آب از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. چه برای بهره‌مندی از آب به‌عنوان یک منبع طبیعی، یا به‌عنوان تأمین پشتوانه حیات در هر منطقه، ناحیه مسکونی و سامانه‌های اکولوژیکی و یا مدیریت ریسک و خطرات اعم از خطرات همیشگی (سیل و خشک‌سالی) یا خطرات نوپدید. با توجه به چندلایه بودن و گوناگونی تأثیر مدیریت، توسعه و خدمات مرتبط با آب، رابطه آب و توسعه نمی‌تواند رابطه‌ای سرراست و یکنواخت تلقی شود.
آب و سیاست‌های کلان
اگر کمی دقت و توجه شود، اغلب فرایندهای توسعه به‌نوعی سیاست‌های آب را تحت تأثیر قرار می‌دهند یا از آن تأثیر می‌پذیرند. پیوندهای آشکار و پنهانی که میان نظام اجتماعی و سامانه‌های منابع آب برقرار است، مدیریت آب را به ناگزیر به سیاست‌های کلان هر جامعه‌ای متصل می‌کند. برای نمونه بخش مهمی از سیاست‌های سلامت، بهداشت و معیشت جامعه ما به حوزه آب مربوط است. همچنین سیاست‌های امنیت غذایی، امنیت انرژی، حفاظت از شهرها و مراکز جمعیتی و اکوسیستم‌های حیاتی. تقریباً هر بحثی که در سطح ملی و کلان در نظر گرفته شود، رابطه‌های گوناگون آن با حوزه آب قابل‌بررسی است. این واقعیت را می‌توان طور دیگری نیز دریافت کرد. یعنی توجه به نحوه اثرگذاری هر نوع تصمیم و خط‌مشی در سطح کلان بر شرایط منابع آب و مدیریت آن. این نوع اثرگذاری تاکنون بسیار مورد غفلت بوده اما به‌طورجدی باید در بالاترین سطح مدیریت توسعه کشور، مدنظر قرار گیرد. زیرا ایجاد رابطه یک‌جانبه از سمت سیاست‌های کلان، می‌تواند پایداری و امنیت آبی هر منطقه و کشوری را به مخاطره بی اندازد و مسیر توسعه آن سرزمین را مانند جامعه امروز ما، با محدودیت‌ها و خطرات اساسی روبرو کند. محدودیت اساسی به معنی اعلام رسمی تصمیم به کاهش سطح برداشت از منابع آب در حدود 20 درصد در افق درازمدت و خطرات ازجمله عبارت‌اند از: نابودی اکوسیستم‌های بزرگ و حیاتی، تخلیه مستمر مخازن ثابت آب زیرزمینی و پیامدهای آن، کاهش رطوبت و شوری خاک و تولید منشأ گردوغبار، آلودگی پیش‌رونده منابع آب و افزایش تواتر و شدت سیلاب‌ها و خشک‌سالی‌ها.
تغییر دیدگاه توسعه
مواجهه، پیش‌بینی و پیش‌گیری تهدیدهای جدی در مسیر توسعه، از نیمه دوم قرن گذشته میلادی مورد گفت‌وگوی جهاتی قرارگرفته که این تعامل‌ها درنهایت به تغییر دیدمان توسعه منجر شده است. با تغییر دیدمان و توجه به هدف‌های توسعه پایدار و اقتصاد سبز (جداشدگی رشد اقتصادی از مصرف بیشتر منابع آب) سیاست‌های جدید مدیریت منابع طبیعی، اهمیت ویژه‌ای پیداکرده که در حوزه آب به‌عنوان موازین مدیریت یکپارچه یا به‌هم‌پیوسته آب شناخته می‌شوند. اما این اصول مدیریتی با شرایطی که در کشور ما وجود دارد، فاصله زیادی دارند. درنتیجه با توجه به محدود ماندن مقدورات جامعه در چارچوب برنامه‌ریزی بخشی و نظام متمرکز دولتی، مخاطرات کمبود آب باکیفیت مناسب، به نحو بارز و تهدیدکننده‌ای روبه افزایش است. به‌ویژه آنکه در مقابله با مشکلات و چالش‌هایی که به‌تدریج در طول چند دهه متراکم شده و می‌شود، دیدگاه‌های مستقل، منطقه‌ای و محلی، سازوکارهای اقتصادی، شبکه‌ای و غیر سلسله مراتبی و همفکری و مشارکت عموم، نتوانسته است برای ایجاد رخنه در وضع موجود و رویش جوانه تحول و دگردیسی در مدیریت آب، نقش مؤثر و کارگشایی به عهده داشته باشد.
برقراری رابطه دوسویه
همزمان با ضرورت رویش جوانه تحول برای ایجاد تغییرات اساسی و مرحله‌ای در مدیریت آب کشور، در سطح مدیریت کلان توسعه نیز باید میان بخش‌های متقاضی و محرک‌های بیرونی بخش آب و شرایط و موقعیت منابع آب، رابطه دوسویه و مؤثری برقرار شود. این رابطه به‌طور تعیین‌کننده‌ای درگرو انتخاب استراتژی‌های مناسب توسعه اقتصادی و فضایی ازنظر استقرار جمعیت و فعالیت‌ها، توسعه روستایی، ایجاد اشتغال مولد جایگزین، ارتقای بهره‌وری آب و کاهش تلفات و توسعه زنجیره ارزش تولید کشاورزی تا مصرف‌کننده است.
حضور خبرگان مستقل
حضور داوطلبانه خبرگان جامعه در جریان انواع بررسی‌ها، تحلیل‌ها و گفت‌وگوهایی که هم‌اکنون در جامعه جریان دارد، می‌تواند شرایط و نیروی محرکه مؤثری را برای ایجاد عزم ملی و عبور مطمئن‌تر از وضع موجود به مرحله نوین مدیریتی، فراهم کند. کشور نیز در چنین شرایط حساسی که در آن گرفتارشده، نیازمند بازسازی و اعتلای نظام مدیریت منابع آب با مشارکت گسترده نیروهای متخصص به‌ویژه حقوق‌دانان، جامعه شناسان، اقتصاددانان و برنامه‌ریزان در رشته‌های مختلف است. این مشارکت باید به نحوی باشد که از طریق گفت‌وگو و اقناع استدلالی و ارائه نظرات سنجیده مستقل، ظرفیت اجماع سازی جامعه تقویت‌شده و پشتیبانی نیروهای متخصص مستقل، از تصمیم‌های کلیدی به‌منظور ایجاد تحولات وسیع و پردامنه و اجرای موفق برنامه‌ها، تأمین شود. در این مسیر استفاده از الگوهای ارتباطی هم‌افزا در مواجهه با تفاوت و تنوع فرهنگی جامعه در سطوح و موقعیت‌های مختلف، بجای الگوی یک‌طرفه‌ای که تاکنون مورداستفاده بوده، نقش بسیار تعیین‌کننده و راهگشایی خواهد داشت.
گفت‌وگوهای انتقادی نظام‌گرا
این واقعیت را نمی‌توان کتمان کرد که سازوکارهایی که می‌تواند شکل موجود حکمرانی آب را اساساً متحول کند، مانند ارتباطات شبکه‌ای و داوطلبانه و توافقات و سازوکارهای اقتصادی، اگر هم کاملاً مفقود نباشند، بسیار ضعیف و جزیره‌ای هستند. درمجموع نظام حکمرانی موجود در حوزه آب بر اساس ایجاد ارتباطات نهادی مشخصی، باید شکاف‌های خود را با بدنه جامعه برطرف کند. اما چون نمی‌توان همه‌چیز را به‌یک‌باره تغییر داد، درمان باید از یک نقطه یا نقاطی مناسب آغاز شود و با دیده‌بانی جامعه به‌تدریج و با استمرار و براساس موازین مدیریت تطبیقی به سایر نقاط، تسری پیدا کند. این ترمیم و بازسازی در درجه اول به یک دولت «فروتن و توسعه‌گرا» نیاز دارد که سهم خود را از اشتباهات گذشته بپذیرد، تن به نظارت‌های اجتماعی بدهد و اراده جبران گذشته را در عمل به جامعه اثبات کند. از طرف دیگر، تصور شروع این تغییرات در پیکره دستگاه اداری کشور، در صورت آمادگی جامعه از طریق بالا گرفتن گفت‌وگوهای انتقادی نظام‌گرا (یعنی فراتر از مقصریابی و متهم کردن اشخاص) و نزدیک شدن به اجماع ملی درباره راه‌حل‌ها، با تضمین بیشتری ممکن و محتمل به‌نظر می‌رسد.