ساختار بازرگانی در اقتصاد ایران از شاکله عظیمی برخوردار است که متأسفانه سهم‌خواهی‌ها اجازه نداده است که این ساختار به شکلی اصیل و پایدار در گذر زمان اصلاح شود و ناگهان در دولت نهم به شکل غیرصیانتی کلیت این ساختار به جای اصلاحات عمیقِ جدی، از بین رفته و در دلِ نهادهای دیگر گم و مستحیل شده است. اما در شرایط کنونی نیز پس از بیش از پنج سال تجربه بازرگانی، در ساختار انحلالی آن در وزارتخانه‌های مرتبط با موضوع تجارت، درخواست احیای مجدد وزارتخانه بازرگانی از سوی دولت به مجلس ارسال شده است. تشکیل وزارتخانه‌های جدید آن هم در آستانه تشکیل کابینه، بیشتر به یک رویکرد سیاسی شبیه شده است تا اینکه یک پدیده اقتصادی و در راستای افزایش بهره‌وری تیم بازرگانی کشور باشد. به‌این‌ترتیب یک سیاست درست، در یک زمان نامناسب می‌تواند کارکرد و اثر‌گذاری خود را از دست بدهد.
بخش بازرگانی، برای اقتصاد ایران یکی از بهترین ظرفیت‌های اقتصادی است که با تصحیح ساختار آن می‌توان انتظار رشد اقتصادی در این بخش را داشت و حتی می‌تواند در صورت تدوین طرح‌های مناسب تجاری، به یک پیشران اقتصادی برای کشور تبدیل شود، اما این موضوع الزاماتی دارد که این الزامات هنوز تحقق نیافته‌اند. بخش بازرگانی، با توجه به پایه و اصل زیر‌بنایی تجارت که مزیت نسبی است، مهم‌ترین بخش و مکمل اقتصاد داخلی هر کشوری است. تجارت به معنی بهره‌گیری از ظرفیت‌های حداکثری توان‌هایی از کشور است که مازاد نیاز داخلی است. نکته اصلی اینجاست که مبنای این تجارت باید بهره‌گیری از مزیت نسبی باشد؛ برای مثال نیاز نیست که کشور تمام توان تولید گندم خود را به کار گیرد، بلکه با توجه به رویکرد اقتصاد مقاومتی، همین‌که در حد خودکفایی و تأمین نیاز داخلی گندم تولید شود، برای کشور کافی است تا کشور به تولید خود‌بسنده گندم دست پیدا کند و توان تولید مازاد بر نیاز داخلی خود را در حالتی که مزیت تجاری و جهانی برای تولید گندم ندارد صرف سایر کالاهای کشاورزی که در آنها مزیت دارد، مانند دانه‌های روغنی کند، اما در کشور این اتفاق نمی‌افتد و ما به جای نقد و آسیب‌شناسی این موضوع و رفع موانع آن، وزارتخانه جدید تأسیس می‌کنیم، که این لزوما منجر به افزایش بهره‌وری و بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی کشور نمی‌شود.
به دیگر سخن، زیر بنای هر تجارتی، کشف مزیت‌های نسبی است که این کشف در نتیجه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و تحلیل‌های هزینه و فایده صورت می‌گیرد. برخی ممکن است انتقاد کنند که باید مبنای تجارت، اقتصاد مقاومتی و تولید درون‌گرا باشد. باید گفت در ضمن این موضوع باید نیم‌نگاهی هم به ساختار هزینه و فایده کرد و با ترکیب علم و تئوری با سیاست‌های کلی نظام، طرح‌هایی را تدوین کرد که اهداف چشم‌انداز را تحقق بخشند.
ساختارهای تجارت جهانی در حال تغییرات اساسی هستند و با ظهور شرکت‌های فرا‌ملیتی، گیرکردن در ساختار دولتی تجارت، موضوع سخت و غیرقابل پذیرشی است که هزینه و اتلاف وقت زیادی را به دولت تحمیل خواهد کرد. آن هم دولت دوازدهم که رسالت سنگین برآوردن انتظارات بالایی از قبیل مدیریت روابط بین‌المللی در یکی از سخت‌ترین شرایط سیاسی ایران و تحقق رشد اقتصادی غیرنفتی بالای هشت درصد و ارتقای بهره‌وری، در
ضمن افزایش درصد اشتغال را به عهده دارد.
برنامه‌ریزی و تدوین ساختار بازرگانی کشور بدون توجه به ساختار تجارت جهانی و بدون نیم‌نگاهی به کشور‌ها و اقتصاد‌های نوظهور که در حال شکل‌دهی به بزرگ‌ترین و بیشترین زنجیره‌‌های تأمین جهانی هستند، نمی‌تواند طرح موفقی باشد و صرفا در حد یک تأسیس وزارتخانه جدید و در نهایت افزایش هزینه‌های جاری دولت است. این در حالی است که با وجود لزوم دانش‌بنیان‌شدن بنگاه‌های اقتصادی در سیاست‌های کلی نظام و اسناد بالادستی اقتصاد کشور، پایگاه‌های فکری و پژوهشی کشور، تضعیف و ساختارهای اجرائی از ساختارهای پژوهشی منفک شده‌اند؛ به‌طوری‌که هیچ چشم‌انداز امید‌بخشی برای بازو‌های پژوهشی دستگاه‌های اجرائی وجود ندارد و بزرگ‌ترین آسیب دولت از قطع ارتباط واقعی بین بنگاه‌های پژوهشی و متولیان اجرائی است. یکی از اصلی‌ترین نقاط ضعف کشور در امر بهره‌وری و کارآمدی اقتصاد نیز در همین موضوع نهفته است. فاز صفر یا فاز مطالعاتی پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی، به کم‌رنگ‌ترین و بی‌اهمیت‌ترین فاز آنها تبدیل شده است؛ به‌این‌ترتیب نمی‌توان انتظار داشت که با تدوین و مهندسی یک ساختار اجرائی صرف، به معجزه افزایش قدرت جذب سرمایه‌گذار خارجی و رشد اقتصادی ناشی از ظرفیت‌های تجاری کشور دست یافت.