از ابتدای امسال، با جهش نرخ دلار به بالای 6 هزار تومان و ماجرای اعلام تکنرخی شدن ارز برمبنای دلار 4200 تومان، هیات اقتصادی دولت مصوباتی را گذراند که بر اساس یکی از آنها، واردات همه کالاها بهصورت تجاری به کشور اعم از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون انجام ثبت سفارش ممنوع و اعلام شد گمرکات همجوار با مناطق بدید ضمن استقرار کامل در ورودی کالا به مناطق ضمن اخذ ثبت سفارش جهت ورود کالا به مناطق نسبت به انجام تشریفات گمرکی کالاهای وارداتی به مناطق بر اساس مصوبه فوق و اعمال مقررات مناطق اقدام کنند.
فعالان اقتصادی معتقدند طبق روال معمول تجارت در جهان، مبادی ورودی کالا به هر کشور، درب خروج و ترخیص گمرک است و تا کالایی از گمرک ترخیص نشود عملاً وارد کشور نخواهد شد این در حالی است که در گمرکات مرزی، بهویژه در مرز بازرگان که پرترددترین مرز زمینی کشور برای عبور کامیونهای ایرانی و بینالمللی محسوب میشود، متولیان امر با استناد به همین مصوبه دولت از ورود کامیونهای حامل کالاهای بدون ثبت سفارش ممانعت میکنند.
رئیس هیات راهبردی فدراسیون حملونقل و لجستیک ایران میگوید: مقاصد نهایی کامیونهای ایرانی و خارجی که از کشورهای دیگر کالای متعلق به تجار ایرانی را بارگیری میکنند، گمرکات داخلی ایران است و فقط حامل کالا به شمار میآیند و متولی بررسی مطابقت آن با قوانین خلقالساعهای که در حوزه تجارت وضع میشود نیستند.
جواد سمساریلر، در گفتوگو با پایگاه خبری اتاق ایران افزود: تفسیر گمرک از مبادی ورودی، مرز کشور است درحالیکه کامیونهای حملونقل بینالمللی اعم از ایرانی و خارجی در حال ترانزیت کالا هستند و آن را در گمرک مقصد تخلیه میکنند بنابراین مبادی ورودی مدنظر مصوبه دولت، گرم مقصد است و اگر باید قانونی برای ثبت سفارش کالا اعمال شود باید در این گمرکات اعمال شود.
سمساریلر با اشاره به اینکه فعلاً به دلیل مشکلات اخذ ویزا برای رانندگان بینالمللی کشور، 60 درصد کامیونهای ترانزیتی حامل کالاهای وارداتی به ایران، کامیونهای خارجی هستند، گفت: فارغ از مباحث امنیتی که معطل شدن کامیونها در نقاط مرزی به همراه دارد، کامیونهای خارجی به ازای هر روز توقف 250 یورو از شرکت حملی و نقلی طرف قرارداد میگیرند و این مبلع درنهایت باید از جیب واردکننده