با تشدید تورم و افزایش قیمت‌ها طی ماه‌های اخیر شاهد شرایطی خاص در برخی از بازارها هستیم. در بازار مسکن و خودرو، تقاضا به شدت کاهش یافته ولی قیمت‌ها رو به افزایش است.
بخش عمده‌ای از اقداماتی که لازم است برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور انجام شود، از مسیر بازسازی این اعتماد از دست رفته، می‌گذرد.
در دولت دوازدهم، حاکمیت قانون و رعایت حقوق اساسی ملت و بسترسازی برای حفظ منافع عمومی، اهدافی بودند که با وجود شرایط تحمیلی ناشی از اوضاع اقتصادی کشور، از دید بخش حقوقی، دور نماند.
به‌گفته میرمحمد صادقی همه می‌دانیم که کشور در چه شرایطی است و با چه تنگناهایی روبه رو است. اگر بخش خصوصی، دولت و مردم کنار هم قرار بگیریم به طور قطع اثرات تحریم کمرنگ خواهد شد.
چین چند قرن از لحاظ منطقه‌ای و بین‌المللی در جهان سرآمد بود و با سرعت توسعه در تمام بخش‌ها- حتی حضور در کره مریخ - در آینده‌ای نه‌چندان دور مجدداً ابرقدرت جهان خواهد شد.
رئیس دولت سیزدهم تأکید کرده تورم را در سال نخست به نصف برساند. در این راستا بایدبه موضوع بیکاری توجه شود. باید رئیس‌جمهوری سعی کند سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را در کشور جاری کند.
معاون رفاه اجتماعی وزارت کار در یادداشت خود با اشاره به تجربیات نظام آموزشی کشورهای توسعه‌یافته، توجه به «یادگیری برای درآمد» در نظام آموزشی را راهکار رفع فقر معرفی می‌کند.
دخالت دولت باعث می‌شود مالکیت خصوصی و کارکرد بازار با مشکل مواجه شود، چرا که موجب نااطمینانی دراقتصاد و فعالان اقتصادی می‌شود.
پس از مشخص شدن رئیس قوه مجریه گمانه زنی‌ها درباره تیم اقتصادی او آغاز شده اما آنچه مسلم است دولت آینده با هر تیمی باید برای بازار سرمایه استراتژی و برنامه عملیاتی داشته باشد.
مدیرعامل اتحادیه دامداران سراسری کشور گفت: در صورت تأمین نهاده دولتی برای دامداران، ما درخواستی برای افزایش قیمت شیر خام نداریم.