سال «جهش تولید با مشارکت مردم»
بهگفته صدر اگر «افایتیاف» تصویب نشود و در کنار آن مسأله برجام هم به نتیجه نرسد، چشمانداز خوبی در سیاست خارجی ایران نخواهیم داشت.
رشد منفی در علم اقتصاد یعنی انگیزههای سرمایهگذاری هم کاهش مییابد. با توجه به شرایط فعلی اقتصاد سرمایهگذار خارجی هم در کشور وجود ندارد تا بتواند جایگزین شود.
باید استراتژیهای دقیق اقتصادی بازتعریف شوند تا از ظرفیتهای اقتصادی حداکثر استفاده انجام شود. در این صورت روند خسارت به اقتصاد متوقف میشود و اقتصاد به کمک سیاست خواهد آمد.
در سال ۹۹ کشور با کسری بودجه و تورم و نقدینگی بالا و پایین بودن قدرت خرید مردم مواجه بود. میتوان گفت فقر بیشتر و برنامههای توسعه متوقف بوده است.
هادیحقشناس با تاکید بر این نکته که تورم مشکل مزمن اقتصاد است، افزود: آنیترین سیاست مورد نیاز این روزهای اقتصاد ایران سیاستهای پولی در قالب بانک مرکزی مستقل است.
نپیوستن به «اف.ای.تی.اف» به سایر مسائل و مشکلات اضافه شده و عملاً یک هزینه 20 درصدی دیگری را به ملت ایران، در همه خریدهای خارجی آن تحمیل خواهد کرد. از این رو از مجمع تشخیص مصلحت انتظار میرود به مصلحت واقعی وعینی کشور توجه کرده و یک خودتحریمی دیگری را به تحریمهای ظالمانه امریکا علیه نظام اسلامی و مردم تحمیل نکنند.
ممکن است کشوری بدون عضو شدن با کشورهایی که اف ای تی اف را دور میزنند معامله کنند. در کل این مسأله به گونهای زیر سؤال رفتن سیستم بانکی است. بانکهای خارجی که میخواهند در کشور دیگری سرمایهگذاری کنند ابتدا این موضوع را رصد میکنند که آیا آن کشور عضو اف ای تی اف هست یا نه و آیا این سرمایهگذاری اعتبار جهانی آن را از بین میبرد یا نه.
محمدقلی یوسفی، اقتصاددان معتقد است:موانع پیشرفت و توسعه در ایران مانند کشورهای کم جمعیت یا پرجمعیت که مشکلات دارند نیست اما با وجود منابع گسترده و جمعیت جوان، کشور توسعه پیدا نکرده است.علت آن به مداخلات در اقتصاد و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران برمیگردد. هر جایی فعالان اقتصادی بخواهند فعالیت مولد داشته باشند بهخاطر مداخله دولتها این فعالیتها ثمر نمیدهد.
بخشهای وسیعی از مردم بشدت از تورم آسیب می بینند و در مقابل صاحبان و دارندگان اموال وکالاها از افزایش قیمت ها و تورم سود کلانی عایدشان می شود. این روند بشدت جامعه را به سوی دوقطبی شدن هدایت میکند که نتایج گسترده آن از قبیل افزایش جرم وخشونت و فساد و نا امنی و آشوب دامن همه افراد جامعه را خواهدگرفت.
یک بودجه پر مناقشه، دیرهنگام و غیرمنطقی و رؤیاپردازانه نمیتواند نقطه عزیمت مطمئنی برای کشور جهت رفتن به سمت این تحولات باشد.