بخش خصوصی معتقد است: طرح اصلاح قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور از منظر اقتصادی و حقوقی به مطالعه دقیق کارشناسی نیاز دارد و روند بررسی آن باید متوقف شود.
بر اساس گزارش کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی و مقرراتی اتاق ایران، ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران بانکی، اقدامی غیرقانونی و تعرض به حقوق افراد است.
کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضائی و مقرراتی اتاق ایران مجموعه کارگاه‌های آموزشی «اصول تنظیم قراردادهای بین‌المللی» را برگزار می‌کند.
احمد آتش هوش، رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران می‌گوید: اتاق ایران با مشارکت بخش‌های حاکمیتی و ذی‌نفعالان، اجرا و اصلاح قانون تجارت الکترونیک را در دستور کار قرار داده است.
کمیسیون حقوقی و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، پروژه اصلاح قانون تجارت الکترونیک را به کمک کلیه ذی‌نفعان در دستورکار قرار داده‌اند.
توجه به استانداردهای بین‌المللی و تفکیک قانون تجاری داوری داخلی از بین‌المللی، مطالبات کمیسیون حقوقی اتاق ایران از نمایندگان مجلس در روند بررسی لایحه جامع داوری است.
با توجه به جایگاه مهم داوری در حل‌وفصل دعاوی تجاری در سطح دنیا وبینار «داوری تجاری بین‌المللی» به همت کمیسیون حقوقی اتاق ایران 24 بهمن برگزار می‌شود.
رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران از بررسی لایحه جامع داوری در مجلس خبر داد و بر لزوم تفکیک قانون داوری داخلی و بین‌المللی تاکید کرد.
غلامحسین شعرا، عضو کمیسیون حقوقی اتاق ایران در یادداشتی ضمن تشریح ایرادات قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر می‌گوید: پرداختن به موضوعات متنوع، اجرای این قانون را پیچیده می‌کند.
سیامک قاجار، مشاور کمیسیون حقوقی اتاق ایران در یادداشتی اعمال تحریم علیه ایران و عدم دسترسی مردم به فضای سایبری را مصداق نقض اصول پایه‌ای و اولیه در اعلامیه حقوق بشر دانست.