تأثیر کرونا و تحریم بر اقتصاد ایران در سال 1399 به کاهش نرخ مشارکت اقتصادی، ریزش شاغلان و انصراف جویندگان کار منجر شده و نرخ بیکاری از این محل به 9.6 درصد کاهش پیدا کرده است.
اطلاعات منتشر شده از پایش محیط کسبوکار در فصل زمستان 1399 نشان می‌دهد در این فصل رقم شاخص ملی محیط کسبوکار با 0.13 واحد بهبود به 5.80 رسیده است.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت می‌گوید: این وزارتخانه با ادغام و ساماندهی مجوزها، تعداد مجوزهای خود را از ۸۰ مجوز به ۴۵ مجوز کاهش داده است.
در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار ضمن ارائه گزارش مقدماتی فرآیند اجرای پایش قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، بر لزوم مشخص شدن نهاد متولی بر اجرای این قانون تاکید شد.
در مراسم اختتامیه دومین رویداد مشاوره به کسب وکار که به همت معاونت کسب و کار اتاق ایران و ابتکار کانون شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران برگزار شد، بر نقش مشاوران سرمایه گذاری در مدیریت ریسک پروژه ها تاکید شد.
وبینار تخصصی تحول دیجیتال و هوشمندسازی کسبوکار در دومین رویداد مشاوره به کسبوکار برگزار و در این نشست به تجارب هوشمندسازی در بخش کشاورزی، استفاده از داده‌ها برای بهبود کسبوکار و ایران و انقلاب صنعتی چهارم پرداخته شد.
در دومین رویداد مشاوره به کسب‌وکارها که به همت معاونت کسبوکار اتاق ایران برگزار شد، درباره حفظ و توسعه بنگاه‌های بخش خصوصی در شرایط کنونی، مدیریت سرمایه‌های انسانی، تحول دیجیتال و هوشمند سازی کسبوکار گفت‌وگو شد.
رئیس هیات مدیره کانون شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران هدف از برگزاری رویداد مشاوره به کسب وکار را تقویت درون بنگاهی و آشنایی صاحبان واحدهای اقتصادی با ظرفیت مشاوران مدیریت دانست. رویداد مشاوره به کسب وکار تا پنجشنبه 16 بهمن ادامه دارد.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران اعلام کرد: شاخص ملی محیط کسبوکار ایران در فصل پاییز به 5.93 رسیده که نسبت به فصل قبل تا حدودی مساعدتر است. در این فصل همچنان غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‌ثباتی قوانین و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسبوکار و دشواری تأمین مالی از بانک‌ها، نامناسب‌ترین مؤلفه‌ها ارزیابی شده است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، به سنجش محیط کسبوکار براساس شاخص سهولت انجام کسبوکار بانک جهانی و ایرادهای آن اشاره شده است. در این گزارش تصریح شده که در شاخص سهولت پیشبرد کسبوکار جهانی تنها بر محیط حقوقی و اداری تکیه شده و از محیط‌های مهم دیگر مانند محیط مالی، محیط سیاسی، محیط اقتصادکلان، فناوری و مانند آن‌ها غفلت شده است.