سال «جهش تولید با مشارکت مردم»
طبق اعلام اتاق ایران، از مجموع 11 موردی که وزارت اقتصاد برای اصلاح رتبه ایران در گزارش 2021 سهولت انجام کسبوکار بانک جهانی احصا کرده است، 8 مورد به تائید اتاقهای سهگانه رسیده و بانک جهانی فقط یکی از این پیشنهادها را برای اعمال در گزارش 2021 تائید کرده است.
در تازهترین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به موفق نبودن شیوه اجرای خصوصیسازی در کشور به دلیل وجود برخی مخالفتها در کنار نبود تجربه کافی اشاره کرد.
در نشست شورای راهبردی بهبود محیط کسبوکار با توجه به آغاز مراحل تدوین برنامه هفتم توسعه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر تهیه مجموعه رویکردهای موردنظر بخش خصوصی با همکاری سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون تأکید شد. اعضای این شورا معتقدند در برنامه توسعه هفتم باید جایگاه ویژه بخش خصوصی در اقتصاد دیده شود.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران با اشاره به اینکه در 8 سال گذشته فقط 18 درصد از قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار اجرایی شده، میگوید: مشکلات محیط کسبوکار از ضعف سیستم قاعدهگذاری نشات میگیرد و بدون اصلاح آن، تحولی به نفع توسعه رخ نمیدهد. این مسئله باعث شده حتی شکل مشکلات تولید نیز در طول سالیان متولی تغییر نکند.
نشست شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار با هدف بررسی وضعیت کسب و کارها در شرایط کرونا و نحوه حمایت از آنها و همچنین بررسی جایگاه بهبود محیط کسبوکار در سیاستهای کلی نظام تشکیل جلسه داد. محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران در این نشست اعلام کرد: این مرکز درصدد انجام پژوهشی است که بر اساس آن مشخص خواهد شد سهم واقعی بخش خصوصی در برگشت ارز حاصل از صادرات تا چه اندازه است.
بر اساس نتایج طرح ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی مرتبط با محیط کسبوکار در سال 1398 که از سوی مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران انجام شده، شاخص ملی این طرح به عدد 4.47 رسیده که در مقایسه با نمره 5.2 سال 1397، نشاندهنده بهبود رضایت فعالان اقتصادی از عملکرد دستگاههای اجرایی مرتبط با محیط کسبوکار است.
فعالان اقتصادی تأکید دارند که «گشایش در اقتصاد» مقولهای نیست که ظرف چند روز یا یک هفته به وجود آید. بهخصوص در شرایطی که مضاعف بر تحریمهای خارجی، شیوع ویروس کرونا هم اقتصاد را با محدودیت مواجه کرده و تا پایان دولت دوازدهم هم زمان چندانی نمانده است که بخواهیم شاهد تغییرات اساسی در اقتصاد باشیم.
طرح اصلاح قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار تقدیم هیات رئیسه مجلس شد که بهموجب آن حق اعتراض برای تشکلهای غیردولتی نسبت به هر بخشنامه و آییننامه جدید فراهم میشود و دولت ملزم به رسیدگی خواهد بود.
عباس آرگون نایبرئیس و افشین کلاهی عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران از مهمترین ابزارهایی میگویند که منجر به ثبات کسب و کارها و بازار خواهد شد و تأکید دارند که اقتصاد دستوری نیست و نباید با ابزارهای محدودکننده، اقدام به ایجاد ثبات کرد.
حسین سلاحورزی نایب رئیس اتاق ایران با مثبت ارزیابی کردن بخشنامه اخیر دستگاه قضائی مبنی بر عدم صدور حکم مازاد در بر مصوبات بانک مرکزی گفت: این بخشنامه علاوه بر کاهش هزینههای تولید و کسبوکار در افزایش شفافیت نظام پولی موثر است. سلاحورزی همچنین خواستار رسیدگی قوه قضائیه به مصوبات هیات مقررات زدایی و تسریع فرایند اجرائی آن شد.