در طول اجرای برنامه هفتم توسعه باید هرگونه قیمت‌گذاری ارز حاصل از صادرات محصولات بنگاه‌های خصوصی، ممنوع شود تا انگیزه برای صادرات بیشتر شده و سطح درآمد دولت افزایش یابد.
مصوبه جدید کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات ابلاغ شد که طبق آن صادرکنندگان می‌توانند تا پایان تیر با تعهد محضری به روش واردات در مقابل صادرات رفع تعهد ارزی کنند.
پایان تیر ماه ۱۴۰۲ آخرین مهلت ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال ۱۴۰۱ و بهره‌مندی از معافیت مالیاتی صادرکنندگان است.
بانک مرکزی، بخشنامه‌ای برای مدیریت بازار ارز و جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی تخصیص ارز ابلاغ کرده که بر اساس آن بانک‌ها موظف هستند اقداماتی نظیر مسدودسازی معادل ریالی مبلغ ارزی در حساب‌های متقاضیان انجام دهند.
امیر عابدی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران با اشاره به تبعات پیمان‌سپاری ارزی،پیشنهاد می‌دهد: صادرات محصولات کشاورزی برای حمایت از اشتغال پایدار و حفظ انگیزه کشاورزان برای تداوم تولید، از پیمان‌سپاری ارزی معاف شود.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به ارائه 30 پیشنهاد برای رفع مشکلات پیمان‌سپاری ارزی پرداخته و خواستار معافیت صادرات محصولات کشاورزی،فرش،صنایع دستی،دانش‌بنیان و خدمات فنی و مهندسی از این موضوع در طول برنامه هفتم توسعه شده است.
امروز معاملات بازار آزاد، با دلار 39 هزار و 800 تومانی آغاز شد. نرخی که البته از نظر بانک مرکزی مردود است و به‌واسطه تخصیص ارز نیمایی با قیمت حدود 11 هزار تومان کمتر به واردات، نمی‌تواند مبنای محاسبات باشد.
با هدف ایجاد امنیت غذایی، افزایش سطح صادرات محصولات کشاورزی و حفظ بازارهای صادراتی، حذف پیمان‌سپاری ارزی در حوزه کشاورزی از سوی بخش خصوصی دنبال می‌شود.
تصویب‌نامه هیات وزیران درباره آیین‌نامه اجرایی رفع تعهدات ارزی موضوع تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ شد که بر اساس آن روش‌های برگشت ارز به کشور تعیین شده است.
طبق بخشنامه ابلاغ شده از سوی سازمان توسعه تجارت ایران، رفع تعهد ارزی سنوات ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱ تمدید شد.