همواره تولیدکنندگان نسبت به تعیین دستوری قیمت محصولات خود گله‌مند هستند و این اقدام را به ضرر تولید می‌دانند؛ بر همین اساس آزادسازی قیمت شکر در دستورکار مجلس قرار گرفته است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت گذاری دستوری و عدم تأمین به موقع ارز، موجب کاهش 14 درصدی تولید لاستیک و تایر و در نتیجه تشکیل صف‌های طولانی برای خرید لاستیک و افزایش قیمت در بازار غیررسمی شده است.
رئیس اتاق کرج در یادداشت خود، کاهش وابستگی اقتصاد به درآمد نفتی و توقف قیمت‌گذاری دستوری را دو راهکار برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور عنوان کرد.
رئیس اتاق رشت با بیان اینکه بیش از هفت دهه از تجربه برنامه‌ریزی توسعه‌ای در ایران می‌گذرد، گفت: لایحه برنامه هفتم نیز مانند برنامه‌های قبل، به دور از واقعیت‌های اقتصادی تهیه شده است که منجر به محقق نشدن اهداف آن می‌شود.
فعالان اقتصادی معتقدند: آنچه لازم است در برنامه هفتم توسعه مورد توجه باشد، پایان دادن به روند قیمت‌گذاری دستوری است تا به این ترتیب انگیزه برای سرمایه‌گذاری و رونق تولید ایجاد شود.
رئیس اتاق بیرجند معتقد است: بی‌برنامگی و دخالت دولت در روند تنظیم بازار، موجب آشفتگی شده چراکه فاکتورهای اصلی اقتصاد را مخدوش کرده است.
رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس با اشاره به توزیع 125 هزار میلیارد تومان رانت در بخش خودرو از تداوم روند قیمت‌گذاری دستوری انتقاد کرد.
رئیس سندیکای صنایع کنسرو ایران با اشاره به قیمت‌گذاری دستوری تن ماهی 180 گرمی از تمایل تولیدکنندگان به تولید کنسروهای طعم‌دار، 120 و 150 گرمی خبر داد.
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی خودرو، می‌گوید: کمبود نقدیندگی یکی از اصلی‌ترین مشکلات قطعه‌سازان خودرو است، زیرا خودروسازان پول قطعه ساز را به موقع پرداخت نمی‌کنند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با انتقاد از عدم وجود چشم‌انداز قابل اتکا از مکانیسم قیمت‌گذاری در دولت می‌گوید تبعات این نقیصه تولیدکننده را متضرر می‌کند.