چین به عنوان یکی از اصلی‌ترین وام‌دهندگان در جهان، با یک بمب بدهی در داخل مرزهایش مواجه است که بدهی هزاران میلیارد دلار یدولت‌های محلی، وابستگان مالی این دولت‌ها و توسعه دهندگان املاک و مستغلات از جمله آن است.
نرخ مصرف‌کننده در ماه ژوئن در چین ثابت باقی ماند، درحالی که قیمت‌های در کارخانه بیشتر از قبل کاهش پیدا کرد. این وضعیت نگرانی‌ها نسبت به خطرهای رکود شدید و گمانه‌زنی‌ها درباره اعمال محرک‌های اقتصادی را افزایش داد.
تاثیر رکود اقتصادی در چین بر اقتصاد دیگر کشورهای آسیا منفی بوده است.شاخص مدیران خرید PMI را در کره جنوبی، تایوان و ویتنام کاهش داده و برترین تولیدکننده منطقه یعنی ویتنام را در بخش فعالیت‌های تولیدی به زحمت انداخته است.
هیچ کشوری در جهان به اندازه چین در امر صادرات موفق عمل نکرده است. اما اکنون پکن در زمینه فروش در خارج از کشور با چالش‌هایی مواجه شده است.
همه‌گیری کرونا و تبعات آن بسیاری از چینی‌ها را از منظر مالی و اقتصادی در معرض خطر قرار داده است و این خطر با بهبود نیافتن اقتصاد چین همچنان پایدار باقی مانده است.
براساس قرارداد جدید و 27 ساله‌ای که میان شرکت ملی نفت چین و قطر به امضا رسیده است، چین سالانه 4 میلیون تن ال ان جی از قطر خریداری خواهد کرد. این دومین قرارداد بزرگ تامین گاز قطر با شرکتی چینی طی کمتر از یک سال گذشته است.
فعالیت‌های تولیدی در چین از ماه دسامبر که سیاست کووید صفر چین به پایان رسید تا کنون، به پایین‌ترین سطح خود رسیده است و در نتیجه روند بهبود اقتصادی این کشور رو به کندی گذاشته است.
داده‌های مرکز گمرک چین نشان می‌دهند میزان صادرات این کشور به کره شمالی در ماه گذشته میلادی به نسبت زمان مشابه در سال گذشته بیش از 2 برابر افزایش یافته است.
صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی رشد اقتصادی آسیا در سال 2023 را به لطف بهبود اقتصاد چین افزایش داد و از 4.3 درصد اکتبر به 4.6 درصد رساند؛ اما همزمان نسبت به خطرات ماندگاری تورم و نوسانات بازارهای جهانی هشدار داد.
براساس گزارش مرکز آمار چین، نرخ فعالیت در بخش تولید چین در ماه آوریل به صورت ناگهانی با کاهش مواجه شده است، واقعیتی که می‌تواند فشار بر سیاست‌گذارانی که به دنبال بهبود اقتصاد این کشور هستند را افزایش دهد.