به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران آنلاین به نقل از مرکز بهبود کسبوکار اتاق ایران، با تصویب و اجرای قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه معدن مصوب 1399 (در ردیف 221) بند 3 ماده 21 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1379 حذف شد. به موجب این بند، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، یکی از اعضای هیات داوری در امور واگذاری است.
از سوی دیگر، بر اساس ماده 30 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1389، ماده 21 قانون برنامه سوم توسعه تنفیذ شده است. با این وجود اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بهعنوان یکی از اعضای این هیات، حذف و از تیر ماه سال 1401 هیچگونه دعوتی برای شرکت در جلسات هیات داوری واگذاری بعمل نیامد و اتاق ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی به مدت قریب چهار سال از حق دفاع از این بخش محروم بوده است.
اتاق ایران برای رفع ابهام موضوع، با پیگیری مرکز بهبود کسبوکار و مدیریت حقوقی اتاق ایران، طی نامه شماره مورخ 14/08/1404 از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام نموده و معاونت مذکور نیز ضمن کسب نظر وزارت دادگستری در این¬ خصوص، طی نامه شماره 5985/5815 مورخ 17/02/1405 اعلام نموده است: «عضویت اتاق مذکور در هیات داوری ماده (20) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه به قوت خویش باقی است.»
بر اساس قانون، هیات داوری، به منظور رسیدگی، اظهار نظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هر یک از تصمیمها در امر واگذاری، تشکیل شده و اتاق بازرگانی بهعنوان پارلمان بخش خصوصی میتواند نقش مهمی در حمایت از حقوق فعالان بخش خصوصی ایفا کند.
طی این مدت با تلاش مرکز بهبود کسبوکار و مدیریت حقوقی اتاق ایران، پیگیریهای لازم از طریق مکاتبات متعددی با رییس مجلس شورای اسلامی، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری بهعمل آمده است.