نشست کارگروه تخصصی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع «درخواست اصلاح و تعدیل تعرفههای خدمات دامپزشکی مبتنی بر مصوبه شماره ۱۵۰۸۰۰/۵۸۱۴۲هـ مورخ ۱۰/۰۹/۱۴۰۴ هیئت وزیران»، به استناد طرح موضوع از سوی انجمن واردکنندگان دارو، افزودنی و موارد بیولوژیک دام، سندیکای تولیدکنندگان و صادرکنندگان داروهای دامپزشکی، انجمن تولیدکنندگان مکمل، کنسانتره و افزودنیهای دام، طیور و آبزیان و انجمن طیور ایران، در تاریخ ۲۰/۰۲/۱۴۰۵ با حضور نمایندگان بخش خصوصی و تشکلهای اقتصادی و دولتی از جمله سازمان توسعه تجارت، معاونت حقوقی ریاستجمهوری و سازمان دامپزشکی ایران در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار گردید.
چهار تشکل بخش خصوصی (انجمن واردکنندگان دارو، سندیکای تولیدکنندگان دارو، انجمن تولیدکنندگان مکمل و انجمن طیور ایران) از شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی درخواست کردهاند که تعرفههای خدمات دامپزشکی مصوب هیئت وزیران (شماره 150800/ت58142هـ مورخ 10/09/1404) اصلاح شود. دلیل، آن است که مصوبه مذکور در هفت بند، تعرفههای دلاری و در یک بند، تعرفه بر اساس 1.9 درصد قیمت فوب تعیین کرده است. این مصوبه با قوانینی همچون ماده 58 قانون بانک مرکزی (لزوم انجام پرداختها و دریافتهای دولتی به ریال)، ماده 14 قانون سازمان دامپزشکی (لزوم تناسب رقم با خدمت و تعیین میزان به صورت ریالی ثابت) و ماده 11 قانون محاسبات عمومی مغایر است. همچنین به آرای متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (از جمله آرای شماره 226، 208 و 24) استناد شده که اخذ کارمزد بر اساس فوب و ارز را خلاف قانون دانستهاند. علاوه بر این، مصوبه با اصل ثبات قیمت در اساسنامه سازمان حمایت از مصرفکنندگان، مواد 2، 3، 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار (بهویژه از حیث عدم مشارکت بخش خصوصی در تصویب) و سیاستهای کلی نظام نظیر اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی در تعارض دانسته شده است. تبعات اقتصادی این مصوبه شامل افزایش شدید قیمت دارو و واکسن دامی، کاهش مصرف آنها، شیوع بیماریهای دامی، کمبود نقدینگی فعالان و تورم عنوان شده است.
به اعتقاد نماینده بخش خصوصی، این مبالغ اغلب بهجای ریال، به یورو و بهصورت شناور محاسبه میشوند که افزون بر ایراد حقوقی، به افزایش چشمگیر هزینه تولید و واردات انجامیده است. همچنین، بخش خصوصی به شیوه تعیین و دریافت هزینهها و عوارض مرتبط با مجوزها و خدمات دامپزشکی به لحاظ عدم تناسب نرخها با خدمات ارائه شده، اعتراض داشته و تشکلهای بخش خصوصی با این سازوکار مخالفاند، زیرا نه تنها با قوانین بالادستی و اصل تناسب هزینه با خدمت همخوانی ندارد، بلکه در عمل به گرانی کالا، ایجاد رانت و دشواری برنامهریزی برای تولیدکنندگان منجر میشود. ازاینرو، درخواست اصلی، تعدیل و تثبیت تعرفهها، و بازگشت به دریافت ریالی متناسب با خدمت است.
همچنین وابستگی تعرفه به ارز، هزینه تولید را افزایش میدهد و دامداران را به کاهش مصرف دارو به دلیل هزینه مانند واکسن و ضدعفونی وادار میکند و در نتیجه امنیت غذایی تهدید می شود. علاوه بر این، چنین شیوهای رقابت را از بین برده و منجر به حذف فعالان اقتصادی می شود. نمایندگان بخش خصوصی خواستار بازگشت به مبنای ریالی و خروج تعرفهها از حالت ارزی شدند و اعلام کردند که در صورت اصرار سازمان دامپزشکی، موضوع را از طریق دیوان عدالت اداری نیز پیگیری خواهند کرد.
در مقابل، نمایندگان سازمان دامپزشکی استدلال کردند که سهم این تعرفهها در کل هزینه تولید بسیار ناچیز است و نباید آن را عامل اصلی گرانی دانست. به گفته آنان، این هزینهها صرف خدمات ضروری مانند مبارزه با بیماریهای دامی، تجهیزات آزمایشگاهی و حفظ امنیت غذایی میشود و کاهش آن تأثیر محسوسی بر قیمت نهایی ندارد.
همچنین نماینده سازمان توسعه تجارت برای حمایت از تجار و بازرگانان، موافق بازنگری مصوبه است.
در ادامه، تأکید شد علاوه بر بررسی محل اختلاف بر سه محور مبنای ارز خارجی، تناسب تعرفه با خدمت، و رعایت تشریفات قانونی مشورت با تشکلها، لازم است اثر واقعی تعرفهها بر بازار بهصورت دقیق و مستند محاسبه شود. بخش خصوصی این موضوع را یک مطالبه عمومی دانست و خواستار بازنگری در مصوبه شد.
از طرفی، نماینده سازمان دامپزشکی تأکید میکند که این سازمان تنها مجری تصمیمات بالادستی است و مرجع تعیینکننده تعرفهها نیست؛ بنابراین هرگونه اعتراض به قانونی بودن تعرفهها باید از طریق دیوان عدالت اداری یا هیئت دولت پیگیری شود. وی با اشاره به رویه بینالمللی، دریافت تعرفه بر مبنای ارز معتبر را اقدامی رایج در راستای تنظیم بازار و تأمین هزینههای نظارت، کنترل بحران و امنیت غذایی میداند. به گفته او، این تعرفهها سالها ثابت بودند و تغییرات اخیر پس از بررسیهای کارشناسی متعدد صورت گرفته است؛ همچنین اثر این تعرفهها بر قیمت تمامشده تولید «بسیار محدود» است.
در این راستا، دادستان دیوان محاسبات کشور اظهار کرد: با توجه به شرائط اضطرار کشور، و ابلاغ فوری مصوبه شورای امنیت ملی مورخ 11/12/1404، بنظر می رسد اخذ تعرفه ها برمبنای ارز، خاص این موضوع از سه جهت وجهه قانونی ندارد. اول با سیاست های کلی نظام و اقتصاد مقاومتی (که تاکید بر ریال و تقویت پول ملی دارد) مغایرت دارد. دوم با قوانین جاری (قانون پولی و بانکی بانک مرکزی و قانون دامپزشکی) و سوم، آراء دیوان عدالت هم در این خصوص وجود دارد رای دیوان عدالت هم هست. البته رای دیوان در مورد دامپزشکی نیست و فعلا در مورد استاندارد است. شورایعالی استاندارد که در راس آن رئیس جمهور است. دیوان اینکار را کرده است. و درعین حال هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال کرده است. آنجا هم مبنا بر اساس ارز خارجی بوده است. اینکه ارز خارجی مبنای ریال شود منطقی نیست و باید پیشنهاد به هیات وزیران برای اصلاح مصوبه داده شود.
در جمعبندی این جلسه، مدیر دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی تأکید کرد که موضوع مورد بحث، ماهیتی «ملی» دارد و نباید آن را به نزاعی میان یک سازمان و یک انجمن تقلیل داد. وی از همه حاضران خواست از حاشیهپردازی پرهیز کرده و تمرکز خود را بر اصلاح سازوکار معطوف سازند.
او با صراحت استدلال نمود که اخذ یا محاسبه «معادل ارزی» برای عوارض و خدمات دامپزشکی، فاقد مبنای روشن و مصرح قانونی است؛ زیرا در منطق حقوق عمومی، دولت و دستگاههای اجرایی فقط در چارچوب قانون مجاز به اقدام هستند و در غیاب اجازه صریح قانون، نمیتوان صرفاً بر اساس استدلالهای عملیاتی، رویهای را تثبیت کرد. به گفته او، مسیر صحیح، اصلاح این رویه از طریق ظرفیت شورای گفتوگو و با تکیه بر مستندات حقوقی است.
او در ادامه تصریح کرد که هدف، توقف کار نیست، بلکه «تعدیل و اصلاح» است و از نمایندگان دولت و سازمانهای ذیربط خواستند بهجای ورود به دعوای حقوقی، برای اصلاح مبانی نامناسب و شفافسازی فرایند با بخش خصوصی همکاری کنند؛ حتی اگر ضرورت داشته باشد دستور کار جلسه روی یک بند مشخص و با حفظ فضای گفتوگو محدود شود تا امکان رسیدن به نتیجه عملی فراهم آید.
همچنین بر لزوم ارائه محاسبات دقیق به دبیرخانه تأکید شد و گفت صِرف اینکه سازمانها هزینه دارند، مجوزی برای نادیده گرفتن قانون نیست. وی با استناد به نظر دیوان محاسبات، احتمال وجود مغایرتهای قانونی و حتی تعارض با سیاستهای کلان نظام را مطرح نمود، اما تأکید کرد که منظور از این ایراد، متهم کردن اشخاص به تخلف نیست، بلکه دعوتی است به بررسی حقوقی و کارشناسی این پرسش که آیا مفاد مصوبه هیئت دولت با قانون و سیاستهای بالادستی سازگار است یا نه. در پایان،
او خاطرنشان ساخت که یک مصوبه میتواند همزمان در حال اجرا باشد و هم از منظر حقوقی مورد ایراد قرار گیرد، اما در نهایت این قاضی است که باید درباره انطباق یا عدم انطباق آن نظر نهایی را بدهد. در پایان مقرر شد:
1-جدول تهیه شده در خصوص محاسبات اقتصادی موضوع مطروحه توسط دبیرخانه کمیسیون و شورای اقتصاد از طریق سازمان دامپزشکی دریافت گردد.
2- علاوه بر دریافت استعلام نظر حقوقی از معاونت حقوقی رئیس جمهور، گزارش کارشناسی مبتنی بر مفاد حقوقی و اقتصادی برای صحن اصلی شورا آماده شود.